ما وراء مطالبة أديب بالإفراج عن معتقلين ومداخلة السيسي معه؟

وجه رئيس الانقلاب المصري عبدالفتاح السيسي عشرات الرسائل مساء السبت، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، بفضائية "MBC مصر".

وكان لافتا تجاهل السيسي لتصريحات عمرو أديب في بداية الحلقة حول المعتقلين السياسيين، وهو ما فتح التكهنات حول احتمالية حل هذا الملف قريبا.

وأعرب أديب، قبل دقائق من مداخلة السيسي، عن سعادته بالإفراج عن صحفي فضائية "الجزيرة" محمود حسين، داعيا السلطات المصرية لأهمية النظر مرة أخرى إلى مسألة الحبس الاحتياطي في مصر ومدته.

وقال: "إنساني وطبيعي، نتمنى الحرية لجميع الناس، وهي خطوة جيدة للإفراج عن حالات أخرى"، مطالبا الإدارة المصرية بشرح سبب حبس محمود حسين لمدة أربع سنوات. 




إلا أن السيسي، وفي الدقيقة الـ18 من مداخلته، قال ردا على حديث أديب، حول الإفراج عن صحفي الجزيرة إن "القنوات المعادية للدولة المصرية تعمل على اجتزاء الحقائق ولا تتناول الموضوع بشكل كامل"، دون أن يستنكر ما صدر عن أديب وقوله بضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي ومراجعة قرارات الحبس الاحتياطي.

واستشهد السيسي، بحديث القنوات المعارضة من الخارج والتي أطلق عليها لفظ المعادية حول موضوع عقار الإسكندرية المائل، متسائلا: "هل هي أمينة في توصيف ما نحن فيه، وهل تقصد العلاج أم للإساءة لمصر وشعبها؟".



 

"بداية الانفراجة"

علق السياسي والبرلماني المصري السابق مؤمن زعرور، على ما جرى بأن الأمر "متفق عليه ما بين السيسي وأديب والمخابرات المصرية، ولا يمكن أن يتم جزافا"، مضيفا أن "كل سؤال وجواب معد سلفا".

وفي رؤيته لعدم اعتراض السيسي على أديب، أو التشكيك في حديثه عن المعتقلين أو نفي وجود الحبس الاحتياطي وحديثه فقط عن الإعلام المعارض، يعتقد زعرور، في حديثه لـ"عربي21"، أن "الحبس الاحتياطي زاد عن الحد وأصبحت سمعة مصر في الحضيض بسببه".

وأضاف: "قضاء يحكم بالحبس الاحتياطي 4 و5 سنوات في دولة تدعي الديمقراطية والحرية والعدالة، وعندما زاد الأمر عن حده تفتق ذهن النظام أن يُظهر بعض الجدية للخروج من أزمته".

وحول ما إن كان هناك حل قريب لأزمة المعتقلين، قال زعرور: "قد تكون هناك انفراجة في ملف المعتقلين بالمنطقة ومنها مصر".

اقرأ أيضا: السيسي يردّ على منتقديه لكثرة بنائه "الكباري" والطرق

"حسابات جديدة"

السياسي والحقوقي المصري الدكتور أشرف عبدالغفار، قال لـ"عربي21": "في الأنظمة البوليسية والقمعية لا يوجد حوار تليفزيوني إلا وكان مدروسا بعناية، ولا سؤال عفويا يفاجئ به المذيع من يتحدث معه، وخاصة مع رأس الانقلاب".

وأضاف: "ولكنه واضح من الظروف الدولية الحالية أن كرت السيسي الأخضر لقمع المصريين انتهى بذهاب دونالد ترامب، وأن هناك حسابات جديدة عليه الالتزام بها".

ويعتقد عبدالغفار، أنه "لذلك وبعد فك حصار قطر، ومحاولة السعودية إنهاء الخلاف مع تركيا، وخوف ابن سلمان، وابن زايد، والسيسي، من تغير الأوضاع؛ كل هذا يجعل حلفاء الشر يسعى كل منهم لإنقاذ نفسه ولو على حساب حلفاء الأمس".

وأشار إلى "انفراج أزمات قطر وليبيا واقتراب اليمن من الحل"، مؤكدا أنه "بقيت رابع قضية اتفق فيها محور الشر وهي القضاء على الإخوان المسلمين... فليس غريبا أن تنتهي قضية الإخوان والمعتقلين بجرة قلم كما انتهت سابقاتها قطر وليبيا واليمن".

ولفت إلى أن "السيسي، أنشأ شرعيته على مكافحة الإخوان وضرورة القضاء عليهم، وبرضاء أمريكي وأوروبي وروسي؛ ولكنه أمام أحد أمرين الآن إما أن يعدل أوضاعه تبعا للمسارات الجديدة -وهذا غير مضمون له- أو أن يقف ضد التيار أو المصلحة الأمريكية البحتة التي ليس بينها حب الإخوان أو حقوق الإنسان".

ويرى السياسي المصري، أن "السيسي، يشعر بالخطر من المعطيات الجديدة، ولا مانع من أن يفرج عن معتقلين ويعدل مساراته وثوابته التي أقام عليها نظامه للبقاء في الحكم؛ وبالتالي فإن لقاءه مع أديب، معد سلفا وليس فيه جملة واحدة خارج سياق هذا الترتيب".

وتابع: "بالأمس القريب كان يقال لا يوجد معتقل واحد، واليوم الحديث عن المعتقلين، فلا تستغرب من تغيير النظام جلده، لأنه وأمريكا والعالم المتحضر ليس لديهم ثوابت، وتحكمهم المصلحة".

وفي الوقت الذي أعرب فيه عن أمنيته بالإفراج عن جميع المعتقلين؛ يعتقد عبدالغفار، أن "مصر ستظل مرهونة لأنظمة تحرمها حريتها وتقدمها ورخاء شعبها بالحكم العسكري، والحل أن تعود مصر ليد شعبها يبنيها ويخط مسارها ومستقبلها لا عن طريق الغرب وعملائه عسكرا كانوا أو مدنيين".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي طالب نشطاء وصحفيون بالإفراج عن المعتقلين وخاصة معتقلي الرأي منهم، وقال مساعد رئيس تحرير "الأهرام" الأسبق أسامة الألفي: "لا لسجناء الرأي، الحرية للزملاء خالد داود، وهشام فؤاد، وحسام مؤنس، وعامر عبدالمنعم، وعبدالحكيم القاضي".
 
يذكر أن الإفراج عن الصحفي محمود حسين، وحديث أديب يأتي في ظل انتقادات حقوقية محلية ودولية، لا سيما من الاتحاد الأوروبي، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لملف مصر الحقوقي بعهد السيسي.