عقوبات أمريكية على قادة بميانمار وسط توسع بالمظاهرات

أعلنت واشنطن، ليل الخميس، فرض عقوبات على قادة المجلس العسكري الانقلابي في ميانمار، في حين بدأت شركة "فيسبوك" بقيود على محتوى الجيش في البلد الذي يعاني انقلابا عسكريا.

وحذّرت الولايات المتحدة من مزيد من العقوبات في حال لجأ الجيش مجددا للعنف في التصدي للمحتجين.

وتستهدف العقوبات قائد المجلس العسكري الجديد، مين أونغ هلاينغ، الخاضع أصلا لعقوبات أمريكية على خلفية قمع أقلية الروهينغيا المسلمة.

وكذلك تستهدف أفرادا جددا بينهم القادة العسكريون الذين عينوا وزراء في الحكومة العسكرية، بينهم وزير الدفاع ميا تون وو.

اقرأ أيضا: تلميح أوروبي لفرض عقوبات على ميانمار.. واستمرار الاحتجاجات

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلن: "نحن على استعداد أيضا لاتخاذ تدابير إضافية إن لم يغير الجيش البورمي نهجه".

وتابعت: "إذا تجدد استخدام العنف ضد المحتجين السلميين، سيدرك الجيش البورمي أن العقوبات المفروضة اليوم ليست سوى البداية".

واستخدم المجلس العسكري لغة الترهيب ضد المحتجين على الانقلاب، والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والأعيرة المطاطية، ووردت تقارير عن استخدام الرصاص الحي.

وجدّد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مؤخرا دعوة النظام العسكري للتخلي عن السلطة، وإعادتها إلى حكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سوتشي، والإفراج عن كل المعتقلين منذ الانقلاب ورفع القيود المفروضة على الاتصالات.

قيود "فيسبوك"

في سياق متصل، قال موقع "فيسبوك"، الجمعة؛ إنه سيقلص توزيع محتوى الصفحات والملفات الشخصية التي يديرها جيش ميانمار، معتبرا أنها "تواصل نشر معلومات مضللة"، بعد أن استولى الجيش على السلطة في انقلاب الأول من شباط/ فبراير.

وقالت الشركة في بيان؛ إن الإجراءات التي لا تعد حظرا، ولكنها تهدف إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يشاهدون المحتوى، ستتطبق على صفحة رسمية يديرها الجيش وواحدة يديرها المتحدث الرسمي.

والسياسة الجديدة ستستهدف كذلك "أي صفحات إضافية يسيطر عليها الجيش، وتنتهك بشكل متكرر سياسات التضليل الخاصة بالموقع"، بحسب الشركة. 

وقالت "فيسبوك"؛ إنها علقت أيضا قدرة الوكالات الحكومية في ميانمار على إرسال طلبات إزالة المحتوى إليها، عبر القنوات العادية التي تستخدمها السلطات في جميع أنحاء العالم.

اقرأ أيضا: قائد انقلاب ميانمار يتعهد بانتخابات حرة ويعلن أحكاما عرفية

وقال رافائيل فرانكل، مدير السياسة العامة لدول آسيا والمحيط الهادئ في "فيسبوك"؛ إنه "في الوقت نفسه، نحمي المحتوى، بما في ذلك الخطاب السياسي، الذي يسمح لشعب ميانمار بالتعبير عن أنفسهم وإظهار ما يحدث داخل بلادهم".

يشار إلى أن مئات الآلاف من الأشخاص يتظاهرون في جميع أنحاء ميانمار منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية بقيادة أونج سان سو كي، واعتقل معظم كبار القادة.

وفي 1 شباط/ فبراير الجاري، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

في السياق أفرج المجلس العسكري في ميانمار/بورما، الجمعة، عن أكثر من 23 ألف سجين، في أول عفو من نوعه منذ الانقلاب الذي أطاح بزعيمة حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية " المستشارة أونغ سان سوتشي.

وأعلن المجلس الإداري الوطني (NAC)، الذي تم تشكيله حديثا برئاسة زعيم الانقلاب والقائد العسكري الجديد للبلاد، مين أونغ هلاينغ، في بيان، "العفو عن 23 ألفاً و314 سجيناً، وذلك في بادرة إنسانية بمناسبة الاحتفال بيوم الاتحاد الـ 71".

وأضاف البيان "من بين المفرج عنهم 55 أجنبيا"، دون توضيح عدد السجناء السياسيين الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب العفو.

وأوضح المجلس أنه "بموجب القرار الجديد، سيتم تخفيض عقوبة السجن المؤبد إلى 40 عامًا، وتقليص أحكام السجن التي تزيد عن ذلك لتصبح 40 عامًا، بالإضافة إلى تخفيض أحكام السجن لمدة 40 عامًا والعقوبات الأقصر بمقدار الربع".

وأفادت الخدمة البورمية التابعة لراديو "آسيا الحرة" أن "أي مونغ"، سياسي قومي بارز من عرقية "راخين"، أطلق سراحه اليوم بموجب العفو المذكور من سجن "إنسين" سيئ السمعة في مدينة يانغون".

وكان "أي مونغ" محكوماً بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة "الخيانة العظمى" في عام 2019، بحسب المصدر نفسه.

وفي أوائل عام 2018، تم إلقاء القبض عليه بتهمة إلقاء خطابات في حدث عام اتهم فيها حكومة " سو تشي" بمعاملة شعب راخين (سكان إقليم أراكان غربي ميانمار) مثل "العبيد".

ومنذ الاستيلاء على السلطة، اعتقل المجلس العسكري الحاكم مئات المسؤولين الحكوميين والمعارضين والموظفين العموميين، الذين نفذوا إضرابًا سلميًا مناهضًا للانقلاب، جاء ذلك وسط تواصل الاحتجاجات واسعة النطاق لليوم السابع على التوالي.

و صباح الجمعة، وردت أنباء عن توتر ومواجهات بين الشرطة ومحتجين في "مولامين"، عاصمة ولاية "مون" جنوب شرق، بعد أن أطلقت الشرطة طلقات تحذيرية، واعتقلت أشخاصا كانوا يقودون الاحتجاجات.

ووقعت المواجهات بين آلاف المحتجين والشرطة بالقرب من السوق الرئيسي بالمدينة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.  

كما فرقت الشرطة احتجاجا طلابيا في جامعة "مولاين" نُظِّم ردا على الانقلاب العسكري، فيما اعتقلت 14 ناشطا، وسمع دوي طلقات نارية أثناء تفريق المتظاهرين.

وقال موقع "إيراوادي" الإخباري أن "الاعتقالات تمت بعد أن فتحت الشرطة النار خلال مظاهرة سلمية للطلاب خرجت من حرم الجامعة وتم اعتقال 14 شخصا".

ودخلت الشرطة، الخميس، الحرم الجامعي وفتشت مقرات اتحاد الطلاب. فيما أعلن عدد كبير من أساتذة الجامعة العصيان المدني.