"لوس أنجلوس تايمز": يجب محاسبة ابن سلمان

نشرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، مقالا لكل من المحامي، مايكل إيسنر، والمديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، سارة ليا واتسون، قالا فيه، إن مسؤولية محمد بن سلمان عن مقتل جمال خاشقجي أصبحت أمرا رسميا.

ومنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، كان خاشقجي يخطط لإنشائها، ولكنها أنشئت بعد مقتله.

وأكد الكاتبان أن "مسؤولية ابن سلمان استنتاج لا مفر منه بعد تقرير المخابرات الذي رفعت عنه السرية، والذي أصدرته إدارة بايدن الجمعة الماضي".

وخلص التقرير، الصادر عن مكتب مدير المخابرات الوطنية، إلى أن ولي العهد السعودي "صادق" على العملية التي أدت إلى القتل الوحشي للصحفي السعودي المعارض والمقيم في أمريكا.

وأكدا أن الإفراج عن التقييم الاستخباراتي خطوة مهمة في الكشف عن حقيقة اغتيال خاشقجي.

وأوردت الصحيفة أنه "لسوء الحظ، قررت إدارة بايدن أيضا عدم فرض أي عقوبة لها معنى على ابن سلمان. وإخفاق الرئيس في الوفاء بوعد حملته الانتخابية، بجعل كل المسؤولين عن مقتل خاشقجي يدفعون الثمن له تداعيات بعيدة المدى في جميع أنحاء المنطقة، وفي هذا البلد أيضا".

اقرأ أيضا: FT: فشل بايدن بمعاقبة السعودية سيجرّئ إيران
 

وأضافا أنه "بالسماح لولي العهد بالإفلات من العقوبة المباشرة، أرسل بايدن رسالة إلى الطغاة والديكتاتوريين في كل مكان مفادها أن أمريكا تمنح تصاريح مجانية لأصدقاء مختارين رفيعي المستوى بالسماح بالقتل خارج نطاق القضاء للأعداء المتصورين، بما في ذلك المقيمون في أمريكا".

ونتج تقرير مدير المخابرات الوطنية عن صراع متبادل بين الكونغرس وإدارة ترامب حول ما إذا كان سيتم الكشف عن تقييم الحكومة، بأن ابن سلمان كان وراء مقتل خاشقجي في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وكان الرئيس ترامب قادرا على صد مطالب الكونغرس برد أمريكي على الاغتيال من خلال المماطلة والاعتراض على تشريعات لحظر مبيعات الأسلحة للسعوديين، مدفوعة جزئيا بالغضب من "القتل الوقح"، وفق تعبيرهما.

واستقر الكونغرس في نهاية المطاف على هجوم أقل خطورة، حيث وضع بندا في قانون إقرار الدفاع الوطني لعام 2020، يطالب مدير المخابرات الوطنية بإصدار تقرير مرفوع عنه السرية عن أدلة حول وفاة خاشقجي وأسماء المسؤولين السعوديين الذين يُعدون مسؤولين عن مقتل خاشقجي.

وفي شباط/ فبراير 2020، أصدر مدير المخابرات الوطنية آنذاك التقرير المفوض بإصداره، لكن في تحدٍ للتشريع، رفض إصدار نسخة مرفوعة عنها السرية، زاعما أن القيام بذلك من شأنه أن يعرض "المصادر والأساليب" للخطر. وفي خطوة مهمة نحو الشفافية، عكست إدارة بايدن ذلك بإصدار تقرير المخابرات يوم الجمعة.

في الوقت ذاته، أعلنت إدارة بايدن "حظر خاشقجي" الذي بموجبه يحظر السفر إلى أمريكا "الأفراد الذين، يعملون لصالح حكومة أجنبية، يُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر في أنشطة جادة ضد المعارضين خارج الحدود الإقليمية".

ووضعت وزارة الخارجية على الفور 76 سعوديا على القائمة الأولية لـ"تهديد المنشقين في الخارج، بما في ذلك ذوو العلاقة بمقتل خاشقجي (وليس حصرا عليهم)".

بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة عقوبات مالية على النائب السابق لرئيس المخابرات العامة السعودية وقوة التدخل السريع السعودية، التي يُعتقد أنها "متورطة بشكل مباشر في مقتل خاشقجي".

ويعد الحظر والعقوبات خطوة مرحبا بها نحو فرض تكلفة كبيرة على الجناة من المستوى المتوسط المتورطين في أجهزة الدولة القمعية. لكن المفارقة الساخرة في تفكير الإدارة، أن العقوبات لا تنطبق على الرجل الذي يتمتع بالسلطة الحقيقية لإسكات المعارضين بشكل دائم، ما يقوض المشروع بأكمله، بحسب الصحيفة.

وقال كاتبا التقرير، إن "العدالة الأساسية من إدارة بايدن تتطلب أن تفرض على ولي العهد السعودي نفس العقوبات التي تُفرض على العاملين تحت أمره. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يجب على الإدارة تمديد تجميدها المؤقت لمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، طالما ظل ابن سلمان، الذي أثبت أنه عنيف ومتقلب وغير موثوق به، وزيرا للدفاع ومسؤولا عن الترسانة السعودية".

وأكدا أنه "لمطابقة مخاوفها المعلنة على عائلة خاشقجي، ينبغي على إدارة بايدن أيضا مطالبة السعوديين بالكشف عن مكان جثة خاشقجي. لكن لا. لقد طغت خطة الإدارة الأمريكية على ’إعادة تقويم‘ العلاقات مع السعودية على متطلبات العدالة لخاشقجي".

اقرأ أيضا: الغارديان: خاشقجي قتل بدم بارد وبايدن يرفض محاسبة الجناة
 

وتابعا: "يجب فهم عواقب السياسة الواقعية لتوفير غطاء لولي العهد المتقلب والمتهور والذي أثبت نفسه كقوة مدمرة ومزعزعة للاستقرار في المنطقة. ففي غضون ست سنوات فقط كوزير للدفاع، فرض حصارا لمدة أربع سنوات تقريبا على قطر حليفة أمريكا، وشن حربا إجرامية مدمرة في اليمن دمرت حياة الملايين وتسببت في أكبر كارثة إنسانية في العالم".

ولفتا إلى أنه "يجب ألا تكون لدى المعارضين في المنفى، بمن فيهم المقيمون في أمريكا، أوهام حول ما حدث للتو.. بالنظر إلى الفرصة التي فوتها بايدن ومستشاروه، لوضع قانون للحكام المستبدين في كل مكان، الذين قد يفكرون في إرسال فرق الاغتيال إلى الخارج لقتل المعارضين".

ولم تذهب الإدارة إلى حد معاقبة ابن سلمان بقانون "حظر خاشقجي" وحده، الأمر الذي كان سيكون رمزيا تماما، لأن ولي العهد، الذي يواجه ثلاث دعاوى قضائية في المحاكم الفيدرالية، لا يجرؤ على دخول أمريكا على أي حال، بحسب الصحيفة.

وختمت الصحيفة بالقول: "تنازل بايدن عن ذنب ابن سلمان في مقتل جمال خاشقجي، أضعف سيادة القانون في جميع أنحاء العالم".