كشف تراجع
مصر، أكبر
دولة عربية من حيث عدد السكان، على مؤشر
الأمن الغذائي لدول العالم عام 2020، عن
استمرار تدهور الوضع الصحي والمعيشي لملايين المصريين.
وبحسب تقرير "الإيكونوميست"
للنمو الاقتصادي، الأخير، فقد جاءت مصر في المرتبة العاشرة عربيا والـ 60 عالميا،
وحققت مزيدا من التراجع مقارنة بالعام الماضي عندما احتلت المرتبة السابعة عربيا
والـ 55 عالميا.
ويتم ترتيب الدول على
المؤشر على أساس 4 عوامل تشمل القدرة على تحمل تكاليف
الغذاء، ومدى توافره ونوعيته
والموارد الطبيعية الخاصة بالحصول عليه.
ويتسق هذا التراجع مع
ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (رسمي) من تراجع حصة المواطن
المصري من اللحوم وزيادتها في الدواجن؛ نتيجة تراجع مستوى الدخل وارتفاع الأسعار.
وأظهر الجهاز انخفاض
متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء إلى 7.2 كيلوغرام في 2019، مقابل 13
كيلوغراما في 2018، وارتفاع نصيبه من الدواجن إلى 13.7 كيلوغرام في 2019، مقابل
11.6 كيلوغرام عن العام السابق له.
وحسب البيانات الصادرة
في تقرير سنوي للجهاز، صدر الأسبوع الماضي، فقد ظهر تبدل كبير في نمط استهلاك
المصريين من المنتجات الغذائية الحيوانية وتحديدا في عام 2019.
وللمرة الأولى منذ
أكثر من عقد، وصل نصيب الفرد من الأرز إلى 26.7 كيلوغرام في 2019، مقابل 36.8
كيلوغرام في العام السابق.
زيادة الفقر والأمراض
وحذر مستشار وزير
التموين الأسبق، إسماعيل تركي، من تراجع مصر بشكل ملحوظ على مؤشر الأمن الغذائي
العالمي، قائلا: "هذا يعني زيادة معدلات
الفقر وزيادة نسبة الأمراض التي
تنتج عن زيادة استهلاك بعض المواد، وكذلك الضعف العام في الصحة وسهولة انتشار
الأمراض التي تنقل بالعدوى نتيجة ضعف المناعة الناتج عن قلة استهلاك الغذاء
الصحي".
وأكد لـ"عربي21" أن "تراجع استهلاك
المصريين من اللحوم الحمراء بنسبة تبلغ 35% عن العام الذي يسبقة، وزيادة الاستهلاك
من الدواجن بنسبة 15% تقريبا، وانخفاض الاستهلاك السنوي الإجمالي من اللحوم من
24.6 كيلوغرام إلى 20.9 كيلوغرام فيه دلالة واضحة على انخفاض دخل المصريين بوجه
عام".
واعتبر تركي ذلك مؤشرا
على الهبوط الطبقي في المجتمع، مشيرا إلى أن "هناك نسبة استغنت عن اللحوم
الحمراء واستبدلت بها الدواجن نظرا لفارق السعر الهائل بين النوعين من اللحوم حيث
إن سعر كيلو اللحوم الحمراء يبلغ أربع أو خمس أضعاف سعر كيلو اللحوم البيضاء، وهناك
فئة لم تستطع فعل ذلك فامتنعت عن تناول اللحوم بصفة عامة سواء كانت بيضاء أم
حمراء".
كورونا تفاقم الوضع
وأكد المتخصص في بحوث
التنمية الزراعية وسياسات الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية، الدكتور عبد التواب
بركات، أن" الأسر المصرية تخلت عن كثير من الأغذية الأساسية، وبحسب دراسة
لجهاز الإحصاء فإن 62% من العمالة المصرية تأثرت بسبب جائحة كورونا، وأدى ذلك إلى
حدوث انخفاض في استهلاك بعض السلع نتيجة تراجع الدخل وتوقفه في بعض الشرائح مثل
عمال اليومية، فتناقص استهلاك اللحوم بنسبة 25.7%، والدواجن بنسبة 22.8%، والفاكهة
بنسبة 14.5%".
وأشار في حديثه
لـ"عربي21" إلى أن أزمة كورونا ضاعفت معاناة الأسر المصرية، فتسببت في
تراجع الدخل وفقدان كثير من أرباب الأسر وظائفهم، خاصة العاملين في قطاع السياحة
والعمالة اليومية، كما أنها تراجعت قيمة الدعم التمويني الذي تقدمه الحكومة العام الحالي مقارنة بالعام الماضي،
وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".
وأضاف بركات:
"إلى جانب عدم كفاية دخل الأسرة الضروري للوفاء باحتياجاتها في مراحل
الجائحة، فقد ذكر تقرير الجهاز الإحصائي أن 33.2% من الأسر قالت إن دخلها لا
يكفيها، وذلك في الفترة الأولى للأزمة. وكشف التقرير عن أن 50% من الأسر التي لا
يكفيها الدخل للوفاء باحتياجاتها الأساسية قامت بالإقتراض، وأن 17.3% من الأسر
تلقت تبرعات من أهل الخير المحسنين، وأن 15% من الأسر قامت ببيع جزء من ممتلكاتها
للوفاء بمتطلباتها الحياتية، في حين تلقت 5.4% فقط من الأسر منحة العمالة غير
المنتظمة وهي 500 جنيه للأسرة لثلاثة أشهر فقط".
وبلغ معدل الفقر في
مصر 29.7 بالمئة في العام المالي الماضي 2020/2019، وفق بيان لوزارة التخطيط
المصرية حول نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2020/2019.
وحدد الجهاز المركزي
للتعبئة العامة والإحصاء خط الفقر في الإحصاء الجديد عند 857 جنيها شهريا، مقارنة
بـ 736 جنيها شهريا في 2018/2017، فيما انخفضت نسبة الفقر المدقع بين المواطنين من
6.2% إلى 4.5% خلال العامين الماضيين (الدولار يساوي 15.75 جنيه).