تنديد دولي بتوالي القتل بميانمار.. وبايدن يعلق (شاهد)

تداعى ناشطون بورميون للدعوة إلى تظاهرات عارمة، بعد يوم قتل دام على يد السلطة العسكرية التي تدير البلاد بعد انقلاب عسكري، حيث قتل 107 أشخاص على الأقل بينهم أطفال، السبت، ما فجر موجة غضب داخلية ودولية.

وكان الناشطون المطالبون بإعادة الديمقراطية دعوا إلى تظاهرات السبت، بالتزامن مع تنظيم الجيش عرضا عسكريا ضخما سنويا أمام قائد الجيش الذي بات يرأس الآن المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ.

وقالت منظمة مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير حكومية تحصي عدد القتلى منذ الانقلاب إن "90 شخصا على الأقل قتلوا" ليل السبت، وأضافت المنظمة أن عدد القتلى منذ الانقلاب ارتفع إلى 423 على الأقل.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحافيين في تصريح مقتضب أدلى به في مسقط رأسه بولاية ديلاوير إنّ ما حصل في بورما السبت "أمر مروّع".

وأضاف: "إنه أمر مشين للغاية وبناءً على التقارير التي تلقيتها فقد قُتل عدد كبير من الأشخاص من دون أيّ داعٍ على الإطلاق".

بدوره قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "التصعيد غير مقبول للعنف" في بورما، واصفاً ما جرى في هذا البلد السبت بـأنه "يوم الرعب والعار".

وقال بوريل في بيان: "أكرّر إدانة الاتحاد الأوروبي للعنف الأعمى ضدّ شعب بورما، وأحضّ القادة العسكريين على التخلّي عن هذا المسار الجنوني. هذه المأساة يجب أن تنتهي".

وأضاف: "سنواصل استخدام آليات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العقوبات، لاستهداف مرتكبي أعمال العنف هذه والمسؤولين عن إعادة مسار الديمقراطية والسلام إلى الخلف" في هذه الدولة الآسيوية، مطالباً بـ"محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أفعالهم المخزية".

 

وفي بيان مشترك، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو، إنه "يجب فورا وقف الأعمال المخزية والجبانة والوحشية لعناصر الجيش والشرطة الذين صوروا وهم يطلقون النار على المتظاهرين أثناء فرارهم ولم يستثنوا حتى الأطفال الصغار". 

وأفادت قناة "مياوادي تي في" التابعة للجيش عن سقوط 45 قتيلا وتوقيف 552 شخصا السبت، مبررة القمع بالقول إن المتظاهرين استخدموا أسلحة وقنابل ضد القوات المسلحة، وتشهد بورما أزمة خطرة منذ أطاح انقلاب عسكري بالحكومة المدنية بزعامة أونغ سان سو تشي.

ويتظاهر البورميون مرة جديدة الأحد، للمطالبة بإعادة الديمقراطية فيما تنظم مراسم دفن في مختلف أنحاء البلاد.

ونزل متظاهرون في وقت مبكر الأحد حاملين الأعلام الى شوارع باغو بشمال شرق رانغون وفي مونيوا (وسط البلاد) ومدينة موي كونغ الصغيرة في ولاية كاشين (شمالا).

وفي ماندالاي وجهت عائلة "آيي كو" وهو أب لأربعة أطفال، وقتل ليل السبت الأحد، تحية له خلال مراسم نظمت الأحد.

درك جديد

 

وندد قادة الجيش في 12 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وألمانيا السبت، باستخدام بورما القوة القاتلة ضد المتظاهرين المدنيين العزل.

وجاء في بيان مشترك: "بصفتنا قادة أركان، ندين استخدام القوة القاتلة ضد أشخاص عزل من قبل القوات المسلحة البورمية وأجهزة الأمن"، مضيفا أن "جيشا محترفا يتبع المعايير الدولية في سلوكه ولديه مسؤولية حماية الشعب الذي يخدمه وليس إيذاءه".

وأضاف البيان: "نحض القوات المسلحة في بورما على وقف العنف والعمل على استعادة احترام الشعب البورمي وثقته بعدما فقدتهما بسبب تصرفاتها". 

 

وكانت الأمم المتحدة أشارت إلى تقارير تتحدث عن "عشرات القتلى بينهم أطفال ومئات الجرحى" فيما ندد أمينها العام أنطونيو غوتيريش بـ"أشد العبارات" بهذه "المجزرة".

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على "تويتر" عن صدمة واشنطن من "سفك الدماء الذي ترتكبه القوات الأمنية البورمية"، فيما رأى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن المجموعة العسكرية بلغت "دركا جديدا" في قمع المتظاهرين السبت.

وخلال خطابه السبت في اليوم التقليدي للقوات المسلحة، دافع قائد المجلس العسكري الجنرال هلاينغ مجددا عن الانقلاب وتعهد بتسليم السلطة بعد انتخابات جديدة.

لكنّه وجه تهديدًا جديدا للحركة المناهضة للانقلاب محذّرا من أن أفعال "الإرهاب التي يمكن أن تضر باستقرار وأمن البلاد" غير مقبولة. وقال إنّ "الديمقراطية التي نرغب بها ستكون غير منضبطة إذا لم يحترموا القانون وإذا انتهكوه".

ومساء السبت خلال مسابقة جمال دولية في بانكوك، غصت مرشحة بورما هان لاي بالدموع داعية إلى السلام.

وقالت في خطاب مؤثر: "أنا آسفة فعلا لكل الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في الشارع". وأضافت: "ساعدوا بورما من فضلكم، نحن بحاجة لمساعدتكم الدولية".

واندلع العنف في كل أنحاء البلاد حيث استخدم الجيش الرصاص الحي في أكثر من 40 منطقة من البلاد، بما يشمل رانغون أكبر مدن بورما بحسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.

 

وبموازاة ذلك أعلن "الاتحاد الوطني للكارن" وهو مجموعة متمردين من أقلية كارن الإثنية، أنه تعرض لقصف جوي من المجموعة العسكرية الحاكمة في شرق البلاد السبت، بعد ساعات على استيلاء المجموعة المتمردة على قاعدة عسكرية.

ولم تعلق السلطات على هذه الاتهامات ولم يعرف ما إن كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى أو جرحى.

وقالت هسا مون وهي من إثنية الكارن وناشطة في مجال حقوق الإنسان، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ثمانية على الأقل بجروح. وأوضحت لوكالة فرانس برس أن "الناس قلقون لمعرفة ما إذا كانت الغارات الجوية ستتكرر اليوم".

ويشكل هذا العمل أول هجوم جوي من نوعه منذ استيلاء الجيش على السلطة ضد اللواء الخامس لاتحاد كارن الوطني، إحدى كبرى الجماعات المسلحة في البلاد والذي يقول إنه يمثل شعب كارن.

وأجبرت ضربات جوية جديدة الأحد ألفي شخص على النزوح من قريتين في ولاية كارن وعبور الحدود نحو تايلاند للاحتماء، وفق هسا مون.