سلطنة عمان تقترض 6 مليارات دولار لتمويل عجز الموازنة

كشفت بيانات رسمية، الأحد، أن سلطنة عمان اقترضت أكثر من 6 مليارات دولار خلال شهر آذار/ مارس الماضي لتمويل عجز الموازنة للعام المالي 2021.

وبحسب تقرير الأداء المالي الشهري لوزارة المالية العمانية، فقد اقترضت سلطنة عُمان 600 مليون ريال (1.56 مليار) من صندوقها السيادي، جهاز الاستثمار العماني، و1.77 مليار ريال (4.6 مليار دولار) من الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل ميزانية 2021.

وأوضح التقرير أن إجمالي القروض بلغ 2.37 مليار ريال بما يعادل 56 بالمئة من احتياجات التمويل للعام الحالي البالغة 4.2 مليار ريال.

يأتي التقرير بينما أكدت وكالة التصنيفات الائتمانية ستاندرد أند بورز تصنيفها للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية للمدى الطويل والمدى القصير عند ‭B+/B‬.

وتوقعت الوكالة أن يظل مستوى زيادة صافي دين الحكومة العمانية مرتفعا حتى 2024، لكنه سيتباطأ مقارنة مع العام 2020، بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.

وقالت وكالة التصنيفات إن ثمة ديونا خارجية كبيرة على عُمان تستحق في 2021 و2022، متوقعة أن تعتمد السلطنة على الدين الخارجي لتمويل العجز والديون المستحقة.

وعُمان أول دولة خليجية تقترض من الأسواق العالمية العام الجاري، وجمعت 3.25 مليار دولار في  كانون الثاني/ يناير. ووقعت اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار مع مجموعة كبيرة من البنوك أوائل آذار/ مارس.

وقال تقرير الأداء المالي إن المتطلبات التمويلية لسلطنة عمان في نهاية آذار/ مارس بلغت 1.83 مليار ريال للعام الحالي.

وفي نهاية شباط/ فبراير، سددت عمان 144 مليون ريال من مدفوعات خدمة الدين و563 مليون ريال من أصل بعض القروض، وفقا للتقرير.