صندوق النقد: لا أمل في إنقاذ اقتصاد لبنان دون حكومة جديدة

أكد صندوق الدولي، السبت، أنه لا يمكن إنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية دون تشكيل حكومة جديدة تجري تغييرات، وتطلق إصلاحات تأخرت كثيرا.

تخلف لبنان عن سداد ديونه العام الماضي، ما أدى لانهيار العملة، وانكماش الاقتصاد 25 بالمئة في 2020، وفقا لتقرير لصندوق النقد الأسبوع الماضي.

وفي الأشهر الأخيرة، تفاقم الخلاف بشأن تشكيل حكومة جديدة، ما يؤخر إحياء محادثات تمويل مع الصندوق.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق: "لا يمكن أن يحدث تغيير في الاتجاه بالقطعة، يتطلب الأمر توجها شاملا".

وتابع بأن الإصلاحات ينبغي أن تركز على القطاع المالي والميزانية والحوكمة والفساد والمرافق الخاسرة التي ساهمت في ارتفاع الدين.

وقال: "في غياب حكومة جديدة يمكنها قيادة هذا التحول، من الصعب للغاية توقع أن يتحسن الوضع من تلقاء نفسه" ليضم صوته إلى مجموعة من المسؤولين يطالبون بوضع نهاية للخلافات بشأن تشكيل الحكومة.

بدأت أزمة لبنان قبل الجائحة، وتسارعت بعد انفجار ميناء بيروت في آب/ أغسطس، الذي أسفر عن مقتل 200 شخص.

وصرح أزعور أن ثمة حاجة لدعم دولي من خلال المنح.

وقال: "لبنان يحتاج تمويلا ضخما من أجل إنعاش الاقتصاد، كي يتيح للبلد السير على مسار الإصلاح الذي سيستغرق وقتا، لكنه في أمس الحاجة إليه".

ومضى قائلا: "لبنان يحتاج لإعادة بناء الثقة بين مواطنيه والمستثمرين والمجتمع الدولي.

"حزمة الإصلاح نقطة البداية. ومن أجل ذلك تحتاجون إلى حكومة جديدة تقود تطبيق برنامج الإصلاح هذا".