ما مخاطر وفوائد سد النهضة الإثيوبي على السودانيين؟

قال رئيس الحكومة الانتقالية بالسودان عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي، إن سد النهضة الإثيوبي، تنطوي عليه فوائد عديدة للسودان ومصر وإثيوبيا، مستدركا: "لكنه يحمل مخاطر حقيقية، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأنه".

ويطرح هذا التصريح تساؤلات حول طبيعة هذه الفوائد التي يمكن أن تجنيها السودان من مشروع سد النهضة، مقابل ماهية الأخطار المهددة للخرطوم، خاصة أن السد يقع على بعد 15 كيلومترا من الحدود السودانية.

وحول المخاطر، يؤكد خبير القانون الدولي للمياه أحمد المفتي، أن سد النهضة يهدد السودانيين بالغرق والعطش، مضيفا أن المخاطر تتمحور حول عدم وجود اتفاق يضمن أمان السد والأمن المائي والتعويض عن الأضرار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

ويشير المفتي في حديثه لـ"عربي21" إلى أن الملء الأول لسد النهضة انعكس بشكل فوري على التصريفات المائية، مبينا أن "تصريف سد الروصيروص وصل لـ124 مليون متر مكعب، مقارنة بـ448 مليون متر مكعب في العام الذي سبقه".

اقرأ أيضا: ما دلالة الاتفاقيات العسكرية لمصر مع السودان وأوغندا وبوروندي؟

وبحسب المفتي، فقد وصل تصريف سد سنار إلى 73 مليون متر مكعب، مقارنة بـ373 مليون متر مكعب العام الماضي، لافتا إلى أن ارتفاع منسوب مياه النيل بالخرطوم انخفض إلى 12 مليونا، مقارنة بـ14.6 مليونا العام الماضي.

ويشدد الخبير السوداني على أن "الانخفاض سيستمر لفترة تتوقف على كمية الأمطار في إثيوبيا"، مستدركا: "السبب المباشر للانخفاض، يعود لبدء ملء سد النهضة دون تنسيق، ودون اتفاق ملزم مع دولتي السودان ومصر".

بالمقابل، يرى الخبير بقوانين المياه سلمان محمد أحمد سلمان، أن سد النهضة سيوقف الفيضانات المدمرة من مياه النيل الأزرق، إلى جانب تعدد الدورات الزراعية، وانتظام وزيادة توليد الكهرباء من السدود السودانية، إضافة إلى التغذية المتواصلة للمياه الجوفية المرتبطة بالنيل.

ويضيف سلمان في مقال اطلعت عليه "عربي21" أن السد سيعمل على انتظام الملاحة طوال العام، وحبس الجزء الأكبر من الطمي الوارد من الهضبة الإثيوبية، مشيرا إلى أن سد النهضة سيتيح إمكانية شراء الخرطوم للكهرباء الإثيوبية، والتي تقل تكلفة توليدها كثيرا عن تكلفة التوليد في السودان.

اقرأ أيضا: تصاعد خلاف سد النهضة.. هذه تفاصيل الأزمة منذ البداية

ويؤكد أن "سد النهضة سوف يساعد السودان كثيرا في استخدام نصيبه من مياه النيل، بموجب اتفاقية عام 1959، والذي يذهب أكثر من ثلثه (ستة مليارات ونصف المليار من المياه) سنويا لمصر، بسبب فشل السودان في استخدامه، مبينا أن هذا الاستخدام سيؤدي إلى تعدد الدورات الزراعية في السودان جراء اكتمال السد.

وعقب الملء الأول لسد النهضة في تموز/ يوليو الماضي، أعلن السودان اتخاذ تدابير للتعامل مع الأضرار المحتملة لتشغيل السد، منوها إلى أنه حدّث أجهزة محطة الديم على نهر النيل الأزرق على الحدود الإثيوبية، لمقابلة تشغيل السد.

وأوضحت وزارة الري السودانية أنها قامت بتركيب جهاز أوتوماتيكي لقراءة المنسوب (المياه) كل ساعة، إضافة لقيامها برصد إيراد مياه نهر النيل الأزرق أسبوعيا.

و"محطة الديم" أنشئت عام 1962 على بعد كيلو مترات من سد الروصيرص، عند مدخل بحيرة السد وعلى بعد 220 مترا من ضفة النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية.

وتتخوف مصر من تأثير السد السلبي على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل والبالغة 55 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا، إلا أن أثيوبيا تصر على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.