ولايتان أمريكيتان تصران على مقاضاة الصين على خلفية كورونا

بعد مرور أكثر من عام على انتشار جائحة COVID-19، تواصل ولايتان أمريكيتان جهودهما لمحاسبة الصين على انتشار الفيروس الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأمريكيين وأثار ركودًا اقتصاديًا لم تتعاف منه الولايات المتحدة بعد.

ورفعت كل من ولاية ميسيسيبي وولاية ميزوري دعوى قضائية ضد الصين في محكمة اتحادية في الأيام الأولى للوباء العام الماضي، وانضمت إلى العديد من الدعاوى الجماعية ضد بكين، في وقت كانت فيه إدارة ترامب تلقي باللوم على الصين باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في الوباء.

وحذر خبراء قانونيون من أن تلك القضايا تواجه صعوبات كبيرة لأن الحكومات الأجنبية بشكل عام تُمنح حصانة من الدعاوى المحلية. لكن هذا لا يعني أن تلك الولايات تخطط للتخلي عن محاسبة العملاق الصيني، وفق تقرير لقناة "فوكس نيوز".

وقالت المدعية العامة لين فيتش، في بيان هذا الأسبوع: "العائلات والشركات في ولاية ميسيسيبي تستحق أن تتعافى من أفعال الصين الخبيثة والخطيرة"، وأضافت: "الدعوى تمضي حاليًا من خلال العملية القضائية، ونتطلع إلى فرصة تحقيق العدالة لشعب ميسيسيبي".

وتم إصدار استدعاءات للحزب الشيوعي الصيني وعدد من الوزارات الصينية من قبل محكمة ميسيسيبي في كانون الأول/ ديسمبر، وكذلك معهد ووهان لعلم الفيروسات، حيث يُعتقد أن الفيروس قد هرب.

ميزوري كانت أول من رفع دعوى قضائية ضد الصين في نيسان/ أبريل من العام الماضي، متهمة الدولة بأنها مسؤولة عن خطورة جائحة فيروس كورونا وتسعى إلى تعويضات عن "الخسائر الفادحة في الأرواح والمعاناة الإنسانية والاضطراب الاقتصادي" الناتجة عن المرض.

وتقول الدعوى إن الوباء انطلق بعد "حملة مروعة من الخداع والإخفاء وعدم الرضا والتقاعس من جانب السلطات الصينية".

وتسعى الدعوى إلى جعل الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الصيني والمنظمات المعنية الأخرى "تتوقف عن الانخراط في الأنشطة الخطرة بشكل غير طبيعي، وتسديد تكلفة جهود مكافحة الدولة، ودفع تعويضات وغيرها من الأضرار...".

تقول الولاية إن الدعوى القضائية ما زالت مستمرة، بعد أكثر من عام.

وقال مكتب المدعي العام في ميزوري إريك شميت لقناة فوكس نيوز: "نحن نعمل حاليًا على طرق بديلة للخدمة، ونتحرك بأسرع ما يمكن في هذه القضية". لا يزال مكتب المدعي العام ملتزمًا بمحاسبة الحكومة الصينية على دورها في الوباء.