ملفات وتقارير

"صفقة الموارثة".. خطة استيطانية لسلب منازل "الشيخ جراح"

المستوطنون يهددون أهالي الشيخ جراح إما بالإخلاء الفوري أو بتنفيذ "صفقة الموارثة"- تويتر

أكدت مصادر مقدسية، الأحد، لـ"عربي21"، أن محكمة الاحتلال أمهلت عائلات حي الشيخ جراح، حتى الخميس المقبل، للتوصل إلى اتفاق مع الجمعيات الاستيطانية التي تنوي الاستيلاء على منازلهم، وظهر إثر ذلك مصطلح "صفقة الموارثة" المرتبط بالموضوع.

 

وعرضت الجمعيات الاستيطانية على أهالي الشيخ جراح "صفقة الموارثة" أو الإخلاء الفوري، وهو ما رفضه أهالي الحي.

و"صفقة الموارثة" تنص على تسجيل ملكية منازل الشيخ جراح باسم فرد من كل عائلة في الحيّ، وبعد وفاته تنتقل ملكية المنزل تلقائيا إلى الجمعيات الاستيطانية.

 

وأكد الناطق باسم أهالي حي الشيخ جراح، المهددين بالتهجير، عارف حماد، في حديثه، رفض الأهالي لهذه الصفقة.

 

وقال لـ"عربي21"، إن المحكمة طلبت من السكان، والشركة الاستيطانية، الجلوس والوصول إلى حل، بمهلة حتى الخميس المقبل، ثم إبلاغها بالقرار النهائي الجلسة المقبلة.

 

اقرأ أيضا: محكمة للاحتلال تؤجل قرارا بالاستيلاء على بيوت "الشيخ جراح"

وشدد على رفض أهالي الشيخ جراح، أي أفكار أو أحاديث تطرح، للاعتراف بملكية المستوطنين لأراضي الحي.

وكان من المنوي إخلاء أربعة منازل اليوم الأحد، وثلاث عائلات أخرى مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل، فيما تنتظر باقي العائلات قرارات المحكمة.

وبذلك يتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا في الحي، على أيدي جمعيات استيطانية، بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، التي أصدرت مؤخرا قرارا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي هم المالكون الفعليون والقانونيون للأرض.

ويعد حي الشيخ جراح من أول الأحياء الجديدة نشأة خارج سور البلدة القديمة في القدس المحتلة، وتقول الإحصاءات العثمانية إن الحي ضم 167 عائلة بحلول عام 1905.

 

اقرأ أيضا: ما حكاية الأوراق المطلوبة من الأردن لحماية منازل الشيخ جراح؟

وتستمر العائلات المقدسية بالفعاليات والتظاهرات الأسبوعية في الشيخ جراح، احتجاجا على سياسة إخلاء المنازل وهدمها، والاستيطان في الحي.

وتسعى العائلات المقدسية اليوم إلى مساءلة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 

وأخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل سنوات ثلاث عائلات فلسطينية من منازلها، وتقول العائلات إن المحاكم الإسرائيلية استندت في قراراتها المنحازة لصالح المستوطنين الإسرائيليين إلى وثائق مزورة غير صحيحة.

لكن المحاكم الإسرائيلية تحكم بشكل دائم لصالح المستوطنين.