‏برلماني يمني يهاجم التحالف: انحرافه لم يكن شاذا بل ممنهجا

هاجم البرلماني اليمني، علي عشال، الخميس، بيان التحالف الذي تقوده السعودية في بلاده حول جزيرة ميون، الواقعة في مضيق باب المندب، والتي تربط البحر الأحمر ببحر العرب وخليج عدن، والاستحداثات الإماراتية على أراضيها.

وقال عشال في تدوينة عبر صفحته بـ"فيسبوك" إن بيان التحالف حول النشاط الإماراتي على جزيرة ميون "أثبت أن الانحراف (في عمل التحالف) لم يكن عملا شاذا.. وإنما عملا ممنهجا مرضيا عنه".

ويدور الحديث حول نشر وكالة "أسوشييتد برس"، الثلاثاء، تقريرا مصورا يظهر بناء قاعدة جوية في جزيرة ميون الواقعة في قلب باب المندب، حيث ممر الملاحة الدولية، يعتقد أنها تابعة لدولة الإمارات.

ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن موقع القاعدة يأتي في واحدة من نقاط المرور البحرية المهمة في العالم لكل من شحنات الطاقة والبضائع التجارية.

‏ونقلت "أسوشييتد برس" عن مسؤولين في الحكومة اليمنية، قولهم إن "الإماراتيين يقفون وراء هذا الأمر، وذلك برغم إعلانهم رسميا في 2019 الانسحاب من اليمن.

لكن مصدرا مسؤولا في التحالف قال، الخميس، إنه "لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون في اليمن"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

واستدرك المصدر بأن جهودها الحالية، أي الإمارات، "تتركز مع قوات التحالف في التصدي جوا للمليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب (شمال شرق اليمن)".

وحول الاستحداثات في جزيرة ميون الواقعة مدخل مضيق باب المندب، قال المصدر: "ما يوجد من تجهيزات في جزيرة ميون هي تحت سيطرة قوات التحالف، وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية والتحالف من التصدي لمليشيات الحوثي، وتأمين الملاحة البحرية، وإسناد قوات الساحل الغربي"، في إشارة إلى قوات شكلتها الإمارات التي تضم ما يعرف بألوية العمالقة وقوات المقاومة الوطنية وألوية المقاومة التهامية في الساحل الغربي من محافظة تعز (جنوب غرب البلاد).

لكن النائب عشال اعتبر أن التصريح يثبت صحة تسريب "أسوشييتد برس".

اقرأ أيضا: "التحالف" يعلق على تقارير القاعدة الإماراتية بجزيرة ميون

وبدوره، نفى وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم، توقيع الحكومة اليمنية أي اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن بن مبارك، ردا على سؤاله بشأن التقارير عن إنشاء قاعدة إماراتية في جزيرة ميون قوله: ليس هناك أي اتفاق وقع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية.

وأضاف وزير الخارجية اليمني: "الاتفاقات من هذا النوع يجب موافقة مجلس النواب عليها، فهذه قضايا سيادية"، متابعا: "لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب اليمني ومياهه وسماؤه، لا يملك أي طرف أن يتنازل عنها".

ومطلع نيسان/ أبريل الماضي، نشرت صحيفة "عربي21" تقريرا يكشف عن استقدام الإمارات لعمالة أجنبية إلى جزيرة ميون الاستراتيجية، على مدخل مضيق باب المندب، لاستكمال الأعمال الإنشائية لبناء مدرج طائرات ضمن قاعدة عسكرية تابعة لها فيها، وفق ما تحدثت به مصادر يمنية للصحيفة.

وحصلت "عربي21" أيضا على صورة وتسجيل مصور للأعمال الإنشائية التي شرعت فيها الإمارات منذ وقت سابق من العام الجاري، في جزيرة ميون اليمنية الواقعة وسط مضيق باب المندب

وقد أثارت الاستحداثات الإماراتية في جزيرة ميون موجة غضب واسعة في اليمن، حيث انتقد مسؤولون حكوميون صمت الرئاسة والحكومة إزاء ما تقوم به الدولة الخليجية في أراضيها.

والأربعاء، طلب رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني، رئيس الحكومة، معين عبدالملك، توضيحا كتابيا حول المعلومات التي تشير إلى شروع حكومة أبوظبي في إنشاء قاعدة عسكرية بجزيرة ميون، بناء على سؤال وجهه البرلمانيان، علي المعمري ومحمد بن ورق.