صحافة دولية

DW: التيار المحافظ بإيران يريد السيطرة الكاملة على الحكم

إبراهيم رئيسي مرشح التيار المحافظ يعد الأوفر حظا بانتخابات الرئاسة- إيرنا

نشر موقع "دويتشه فيله" الألماني تقريرا تحدث فيه عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي من الواضح أن مرشحي التيار المحافظ المتشدد في إيران يسعون لتصدرها.

وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه خلال جلسة افتراضية مع البرلمانيين يوم الخميس، دافع المرشد الإيراني علي خامنئي عن قرارات مجلس صيانة الدستور، بشأن اختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 18 حزيران/ يونيو المقبل.

وكان مجلس صيانة الدستور -الذي يعتبر المسؤول عن تقييم المؤهلات الأيديولوجية للمرشحين ومدى ولائهم للنظام- قد استبعد قبل يومين جميع المرشحين الواعدين من الشق المعتدل والإصلاحي، بما في ذلك علي لاريجاني.

 

اقرأ أيضا: انتخابات إيران على الأبواب.. موعدها ومرشحوها وتياراتها (ملف)
 

وفي رسالة إلى خامنئي يوم الأربعاء، أيّد الرئيس حسن روحاني مراجعة قائمة المرشحين، مشيرا إلى أن "المنافسة هي أساس التصويت".
 
انتقادات من جانب شقيق لاريجاني

وذكر الموقع أن صادق لاريجاني، الشقيق الأصغر للمرشح الرئاسي المستبعد علي لاريجاني، انتقد بدوره زملاءه في مجلس صيانة الدستور، وهو عضو في الهيئة منذ سنة 2001، ورئيس السلطة القضائية الإيرانية ما بين 2009 و2019.

 

ويعد علي لاريجاني الأفضل من بين المعتدلين المرشحين لرئاسة البلاد. كما اشتكى صادق على حسابه على تويتر من رفض طلب ترشح شقيقه علي بسبب ما وصفه بأخبار ومعلومات كاذبة من دوائر أمنية.

وأكد صادق لاريجاني أن الشائعات حول سبب رفض ملف ترشح أخيه لا أساس لها من الصحة، موضحا: "يقال إن ابنته الدكتورة فاطمة لاريجاني موجودة حاليا في الولايات المتحدة"، حيث لا ينبغي على المرشحين في الانتخابات الرئاسية أن تكون لديهم جنسية ثانية، وينطبق الأمر ذاته على أفراد أسرهم. 

وأشار الموقع إلى أن مجلس صيانة الدستور يتكون من اثني عشر عضوًا، نصفهم فقهاء تم تعيينهم من طرف خامنئي. أما الستة الباقون فهم أساتذة قانون يعيّنهم رئيس السلطة القضائية الإيراني ويوافق عليهم البرلمان.

 

وتم تعيين ثلاثة منهم من رئيس القضاء الحالي إبراهيم رئيسي في سنة 2019. ويريد رئيسي الآن أن يصبح هو رئيس إيران، وقد زادت حظوظه في تحقيق ذلك بعد استبعاد علي لاريجاني.
 
ونقل الموقع عن الخبير الإيراني علي أفشاري، في تصريح أدلى به لموقع "دويتشه فيله" في نسخته الفارسية، أن "الاستبعاد المفاجئ لعلي لاريجاني سيكون له عواقب بعيدة المدى".

 

ويعيش أفشاري في المنفى في الولايات المتحدة، وهو يدعم منذ فترة طويلة الدوائر ذات التوجه الإصلاحي في إيران. كما يرى أفشاري في رفض ترشيح علي لاريجاني وداعًا نهائيًا لأي أمل في تغيير النظام السياسي للجمهورية الإيرانية من خلال الانتخابات.

 

ويقول إن "استبعاد لاريجاني دليل على أن جوهر النظام السياسي في إيران -الخاضع لإشراف المرشد الأعلى- قائم على الطاعة المطلقة، ولا يتسامح مع النقد مهما كان نوعه".
 
لاريجاني في موقف حرج للغاية

 
وأورد الموقع أن رفض منح الأهلية لمرشح رئاسي مثل علي لاريجاني يظهر مدى صعوبة قبول الرأي المخالف بالنسبة لمجلس صيانة الدستور، خاصة إذا تعلق الأمر بالانتخابات.

 

وتجدر الإشارة إلى أن علي لاريجاني هو نجل ميرزا هاشم الآملي ومتزوج من ابنة آية الله مرتضى مطهري، أحد رواد الثورة الإيرانية.
 
ويعد علي لاريجاني أحد مستشاري خامنئي الحاليين، وإن لم يكن من أقربهم إليه وفق أفشاري، "إذ لم يتحدث أبدًا ضد السياسيين المعارضين مهدي كروبي ومير حسين موسوي، اللذين يعيشان تحت الإقامة الجبرية منذ سنة 2010، كما انتقد علنا إبراهيم رئيسي وأعضاء الحرس الثوري".

 

اقرأ أيضا: لوموند: طهران أغلقت لعبة الانتخابات لتسهيل وصول مرشحها المفضل
 

ويبدو أن الخبرة في الثكنات أو قاعة المحكمة أو حتى الشعارات الشعبوية لم تكن كافية لقيادة الدولة، وفق ما أدلى به لاريجاني الأسبوع الماضي، أمام مجموعة من الصحفيين.
 
الانتخابات الرئاسية

وذكر الموقع أن علي لاريجاني من بين أكثر السياسيين المقرّبين من الرئيس حسن روحاني -المعروف بأنه معتدل في سياسته- وكان أحد أهم المؤيدين لإحياء اتفاق النووي في فيينا.

 

ويرى الخبير الإيراني والعالم السياسي علي فتح الله نيدشاد، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون "مهزلة أكبر" من انتخابات السنوات السابقة، وذلك بعد استبعاد المرشحين ذوي التوجه المعتدل وعلى رأسهم علي لاريجاني.
 
وفي ظل تنصيب رئيس متشدد، سيكون للقوى الرئيسية المحيطة بالحرس الثوري تأثير سياسي أكبر مما كانت عليه في الماضي. وهذا من شأنه أن يمنحهم نفوذا أكبر في مجالات أخرى مثل الاقتصاد.

 

ويبدو أن المحافظين يسعون إلى الاستيلاء بشكل كامل على مقاليد الحكم، بصرف النظر عن مدى خيبة أمل الناخبين أو مدى انخفاض نسبة الإقبال على التصويت التي قد تصل إلى 30 بالمئة، وذلك وفقًا لاستطلاع أجراه التلفزيون الإيراني في أيار/ مايو الجاري.