تقديرات إسرائيلية حول مستقبل "حكومة الأقلية" الجديدة

قال أكاديميان إسرائيليان إن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يمكن تسميتها حكومة أقلية، وقد تقود التغيير القادم، ستكون حكومة استثنائية في المشهد السياسي الإسرائيلي، وربما تخرج الإسرائيليين من الاشتباك السياسي الذي علقوا فيه لأكثر من عامين".

وأضاف غايدي راهاط وآساف شابير في مقال لهما على القناة 12، ترجمته "عربي21": "لسنا أمام حكومة انتقالية فحسب، رغم كل الإخفاقات التي ينطوي عليها الأمر، مثل عدم القدرة على قيادة إصلاحات دراماتيكية وطويلة الأجل، وصعوبة إجراء التعيينات في المناصب العليا، بل إنها حكومة متضاربة وغير فعالة، من حيث آلية الخصخصة، وحق النقض المتبادل الذي يضعف أي قدرة على دفع العمليات لصالح الإسرائيليين".

وأشار الكاتبان وهما باحثان مرموقان في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إلى أنه "رغم كل تلك التحفظات المشروعة، فإننا أمام وضع شرعي دستوريا، طالما أن الحكومة تفوز في الحصول على ثقة الكنيست، لكن هذا الوضع جاء بسبب ما تعانيه إسرائيل من انقسام سياسي كبير".

وضرب الكاتبان شواهد أخرى في العالم شبيهة بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، "ففي بلجيكا يعمل رئيس الوزراء دي كرو نيابة عن الحزب الليبرالي الفلمنكي، رغم أن حزبه فاز فقط بـ 12 مقعدا من 150، وفي لاتفيا حصلت رئيسة الوزراء كارينش في الانتخابات الأخيرة على 8 مقاعد فقط من أصل 100، وهي الأصغر في البرلمان، ولكن يبقى من الصعب التنبؤ بكيفية إدارة ائتلاف التغيير الإسرائيلي".

اقرأ أيضا: MEE: بينيت سينهي 12 عاما من وجود نتنياهو في السلطة

وأوضح الكاتبان أن "الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستتم إدارتها كحكومة أقلية، مع وجود فجوة أيديولوجية هائلة بين أعضائها، رغم أن حكومات الأقليات، وكذلك الحكومات الواسعة وغير المتجانسة، تكون أقل استقرارا مقارنة بالحكومات الأخرى، وبالتالي فإن من المحتمل أن يتم الاتفاق مسبقًا على ترك "الأسئلة الصعبة" جانبًا، على الأقل خلال العامين الأولين، بسبب الافتقار الشديد للثقة بين الأحزاب".

وأكدا أن "إجراء الشراكات الائتلافية والتواضع في المطالب الحزبية من بعضها البعض، سيحدد طول عمرها وشخصيتها واستقرارها، لأن الأزمة السياسية الحالية في إسرائيل شخصية، أكثر منها أيديولوجية، ولكن بفضل الشخصيات التي ستوجهها، فإن العلاقات لا تقل أهمية عن الاتفاقات الأيديولوجية".

شاؤول أمستردامسكي أكد أن "الرجل القوي في الحكومة القادمة ليس يائير لابيد ولا نفتالي بينيت، بل هو أفيغدور ليبرمان زعيم حزب يسرائيل بيتنا، الذي حرص ليس فقط على الحصول على وزارة المالية، ولكن أيضا على رئاسة اللجنة المالية في الكنيست، وعندما يكون لديه هذا النفوذ، فيمكنه التأكد أن لديه طريقا سريعا في البرلمان لتمرير ما يريد، طالما أن الائتلاف يعمل بشكل صحيح".

وأضاف في مقال على هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني-كان، ترجمته "عربي21" أن "بينيت في هذه الحالة سيعتمد بشكل كبير على ليبرمان، أو العكس تماما، فإذا أراد الأخير شيئا، ورفض بينيت، فليس من المؤكد أن ليبرمان سيستمر بالتعاون معه في قضايا أخرى، هذا هو الوضع الغريب الذي سيكون في هذه الحكومة إذا ظهرت في نهاية المطاف".

وأكد أن "أهم امتحان سيواجه الحكومة الجديدة هو الموافقة على ميزانية الدولة في آب/ أغسطس، وسيكون حينها فعلا صعبا للغاية، ويعتمد في الغالب على ليبرمان، والآن هناك حديث أنهم يحاولون هندستها من أجل أن يتم تمريرها".