محاولة لفهم انتشار كورونا في تونس وسبل مواجهتها (1من2)

الكتاب: أزمة المالية العمومية سنة 2020 و2021: أي قراءة للموجود وأي حلول لتحقيق المنشود
الكاتب: د.عبد الجليل البدوي
الناشر: قسم الدراسات بمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتونس، يونيو 2021 
(122 صفحة من القطع الكبير).

تعيش تونس منذ سنة 2020، ولغاية الآن على وقع أزمة بنيوية عميقة اقتصادية واجتماعية وسياسية في ظل انتشار سريع وخطير لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19، التي احتلت صدارة الأحداث في تونس منذ عدة أشهر، وأدت منذ ظهور هذا الفيروس بالبلاد مع بداية شهر آذار (مارس) 2020 وحتى شهر حزيران (يونيو) 2021، إلى إصابة أكثر من 400 ألف إصابة مؤكدة بكورونا وأكثر من 14 ألف وفاة. 

ومنذ انطلاق حملة التطعيم أواخر آذار / مارس2021، تمكنت السلطات التونسية من تلقيح حوالى 1.8 مليون شخص بجرعة واحدة على الأقل في بلاد يقطنها نحو 12 مليون نسمة. كما قررت الحكومة الانطلاق في حملات تلقيح ميدانية عن طريق فرق متنقلة تابعة لوزارة الصحة حول البؤر.

بالنسبة للشعب التونسي الذي يعاني من تفشي قياسي لجائحة كوفيد-19، وما تبعها من انهيار اقتصادي واحتقان اجتماعي وتدهور للقدرة الشرائية، ترسخت لديه القناعة التالية: أنَّ الدولة التونسية الحالية دولة فاشلة، لا سيما منذ أن استلمت المنظومة السياسية الحكم ما بعد سنة 2011. فبعد عشر سنوات من حكم هذه المنظومة السياسية، حافظت على نفس منوال التنمية الذي كان سائدًا قبل الثورة، ويرتكز في النقاط التالية:

ـ الإبقاء على الأجور في أدنى المستويات.
ـ التحكم في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
ـ كبت القطاعات الطبيعية (العضوية).
ـ تمويل التنمية عبر التداين الخارجي.
ـ الاستثمار في المشاريع الكبرى المندمجة في الاقتصاد المعولم.
ـ توجيه الموارد الطبيعية والبشرية والمالية نحو المنتجات والخدمات ذات الميزات المقارنة في الأسواق العالمية.
ـ استجلاب الاستثمار الأجنبي وفتح الأسواق.

فتوالت الخيبات وفشلت منظومة الحكم ما بعد 2011 في الاستجابة لانتظارات الشعب التونسي من الثورة، حيث أصبح هذا الأخير يلعن هذه الدولة التونسية الفاشلة، ويكفر بمنظومة حكم ما بعد 2011. هذه المنظومة التي يدينها التونسيون اليوم بقولهم "لا تنتظروا من الدولة شيئا"، خصوصًا في ضوء احتدام الصراع بين الرئاسات الثلاث (قصر قرطاج ممثلا بالرئيس قيس سعيد، وقصر باردو ممثلا بالشيخ راشد الغنوشي، وقصر القصبة ممثلا برئيس الحكومة هشام المشيشي)، الذي أنهك الدولة التونسية، وجعلها رهينة صراعات أقطاب منظومة الحكم ما بعد 2011، العاجزة عن مجابهة جائحة كورونا.
  
في هذا الكتاب للدكتور عبد الجليل البدوي الذي يبحث فيه أزمة المالية العمومية لسنة 2020 و2021، والذي يتكون من مقدمة وثلاثة محاور رئيسية، الأول: الانتشار السريع الاجتماعي للكورونا في ظل هشاشة شاملة وحادة لكل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والصحية. والثاني: إشكاليات تمويل العجز المرتفع للميزانية التكميلية لسنة 2020 في ظل تنامي التحركات الاجتماعية. والثالث: أهم التحولات المتوقعة بعد جائحة كورونا واهم التحديات التي يواجهها الاقتصاد التونسي.

يقدم لنا الباحث البدوي، إسهامًا نظريًا في تحليله لهذه الإشكاليات الثلاث السابقة لجائحة كورونا، لكن هذه الأخيرة أسهمت في الكشف بأكثر وضوحٍ، عن حدَّة وخطورة الهشاشة الهيكلية التي عليها الاقتصاد التونسي خاصة مع تنامي الانعكاسات الاجتماعية (تنامي البطالة والهشاشة والفقر) وارتفاع نسق الإصابات بالكورونا، في ظل الهشاشة الحادة للمنظومة الصحية، وتفاقم الهشاشة الاقتصادية (غلق المؤسسات وتسريح جزئي أو نهائي للعمال وارتفاع تكلفة دعم المؤسسات المتضررة نتيجة الحجر الصحي) والهشاشة المالية (الارتفاع المهول لنسبة عجز المالية العمومية لسنة 2021)، والهشاشة المؤسساتية (تنامي عجز الدولة ومؤسساتها، واستمرار الصراعات السياسية و المناكفات و النزاعات الحزبية المخجلة العاكسة لعدم النضج السياسي ولغياب المشاريع التنموية و الطموح للنهوض بالبلاد و العباد).
 
هشاشة النسيج الاجتماعي 

يتسم النسيج الاجتماعي بهشاشة عالية، شكلتْ وضعًا ملائمًا لانتشار الجائحة وسببًا رئيسيًا في ارتفاع كلفة مقاومة الجائحة في ظل أزمة حادة للمالية العمومية. هذه الهشاشة تبرز من خلال كثرة البطالة وهشاشة نسبة كبيرة للمشتغلين العاملين في القطاع غير المنظم أو العاملين بدون عقد عمل أو بعقدٍ محدَّدِ المدة كما تبرز من خلال ارتفاع عدد العائلات المعوزة والعائلات الحاملة لبطاقات علاج بالتعريفة المنخفضة والمتقاعدين المتحصّلين على منحة تقاعد دون منحة العائلة المعوزة أو دون الأجر الأدنى والسكان القاطنين في مساكن فاقدة لظروف دنيا تمكن من تطبيق الإجراءات التي تخص العزل الاجتماعي لمقاومة الجائحة الخ...

يقول الدكتور عبد الجليل البدوي: "يتميز الاقتصاد التونسي منذ عقود بنسبة بطالة مرتفعة، حيث بلغت هذه النسبة %13 سنة 2010 وبقيت تتراوح بين 15% و16% في الفترة 2019 ـ 2015 وتجاوزت نسبة 16% منذ الثلاثي الأول من سنة 2020 (جدول 1) لتبلغ 18% أثناء الموجة الأولى للجائحة أي الثلاثي الثاني وتسجل تراجعا طفيفا بعد التخلي عن الحجر الشامل وفتح الحدود منذ أواخر جوان 2020 أي الثالث للسنة الحالية.
  
وتمثل البطالة أقصى أوضاع الإقصاء والتهميش إضافة الى الإحباط خاصة لدى حاملي الشهائد الجامعية الذين يبلغ عددهم 281000 في الثلاثي الثالث ونسبة بطالتهم 30.1% مقابل معدل عام للبطالة بـ 16.2% في نفس الفترة. علما أن أعلى نسب البطالة تسجل لدى الشباب (من 15 إلى 24 سنة) بنسبة 35.7% ولدى الإناث بنسبة 22.8% (مقابل 13.5% لدى الذكور) خاصة صاحبات الشهائد العليا بنسبة 42% في الثلاثي الثاني.
 
كما تختلف نسبة البطالة (ذكور وإناث ) من ولاية (محافظة) إلى أخرى مع اختلاف النسبة بين الذكور والإناث علما أن نسبة البطالة لدى حاملات الشهائد العليا وصلت مستوى 53.2% بقفصة وفاقت 40% بعشرة ولايات داخلية (قفصة، سليانة، مدنين، القصرين، قابس، جندوبة، سيدي بوزيد، القيروان، توزر وباجة )"(صص 7 ـ 8).
 
بصورة إجمالية، تمثل الفئات العاطلة عن العمل، وأصحاب المهن الهشة، أهم الفئات التي تعاني من ضعف القدرة على مواجهة جائحة كورونا، كما أنَّ هذه الفئات هي المعرضة أكثر من غيرها للتهديد بالسقوط تحت خط الفقر.

عتبة الفقر وحجم الفقراء
 
يحدد المعهد الوطني للإحصاء خطين ونوعين من الفقر: خط منخفض يمثل خط البقاء لأنه يمثل الحد الأدنى الذي لا يمكن تحته للأسرة تلبية احتياجاتها الغذائية. وهذا الخط المنخفض أي الحد الأدنى من الموارد يساوي 1032 دينار في السنة لكل فرد أي 2.8 دينار (حوالي دولار واحد) للشخص الواحد في اليوم. 

هذا الخط يحدد حجم الفقر المدقع الذي بلغ معدل 2.9% سنة 2015 أي ما يقارب 321000 شخص. علما أن هذه النسبة تتراوح جهويا بين 8.4% في الوسط الغربي و0.3% في تونس الكبرى. أما الخط الثاني فهو الخط المرتفع الذي يمكن من تلبية الحاجيات الغذائية الأساسية دون التضحية بجزء منها لتغطية الحاجيات الأساسية غير الغذائية. وقد تم تحديد هذا الخط سنة 2015 ب  % 15.2  ومثلت حوالي 1694000 شخص يعيشون في حالة فقر. علما أنه وعلى المستوى الجهوي تتراوح نسبة الفقر بين 30.8% في الوسط الغربي و28.4% في الشمال الغربي مقابل 5.3% في تونس الكبرى و11.5% في الوسط الشرقي. 

يقول الباحث البدوي مستشهدًا بمعايير تقرير البنك الدولي في تحديد نسبة الفقر: "يعتبرالبنك الدولي أنَّ عتبة الفقر المدقع (Pauvrete  extreme)  تحدد في مستوى 1.9 دولار كحد أدنى للنفقات لتسديد الحاجيات الدنيا في اليوم لكل فرد أي ما يقابل حوالي 5.4  دنانير في اليوم. وعلى هذا بالنسبة للبنك الدولي يوجد في تونس حوالي 1.7  ملايين  تونسي فقراء يعيشون بأقل من 9 دنانير في اليوم حوالي نصف مليون ضحايا الفقر المدقع. بالتالي يعتبر البنك الدولي أنَّ نسبة الفقراء تتراوح بين 18% و16% في تونس سنة 2015 ويصنف تونس من أكثر البلدان فقرًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (MENA).

وبالاعتماد على نفس المعايير يعتبر البنك العالمي أن هناك 1.9 مليار في العالم يعيشون بأقل من 3.2   دولار في اليوم لكل فرد أي ما يمثل 26.6% من مجموع سكان العالم فقراء مقابل 46% يعيشون بأقل من 5.5 دولار في اليوم لكل فرد. كما أن نفس البنك يعتبر أن نسبة الفقر التي  يمكن أن تعتبر عادية يجب ان لا تتجاوز %3 على أقصى تقدير"(ص 12).

وتعاني تونس من الفوارق بين المناطق (الجهات) من حيث نسبة انتشار الفقر، خاصة في مناطق الوسط الغربي والشمال الغربي اللذين بقيا من أكثر الجهات فقرًا، ولهذا ليس عبثًا أن تنتشر جائحة كورونا في محافظات (ولايات) باجة وجندوبة والكاف، وسليانة، والقيروان، والقصرين، والتي أصبحت تلقب بالمحافظات الموبوئة، نظرا لانتشار الوباء، الذي تفشي بسرعة متناهية خاصة بعد سيطرة السلالة البريطانية ودخول السلالة الهندية الخطيرة للغاية إلى تونس ،وإخفاق جلّ الإجراءات المعلنة من قبل السلطات التونسية في تحويلها من قرارات إلى ممارسة محترمة من قبل غالبية المواطنين .

إلى جانب الفوارق بين المناطق (الجهات) نسجل في تونس وجود فوارق بين الفئات المهنية، حيث أنَّ الأسر التي على رأسها عاطل عن العمل تبقى من أكثر الأسر فقرًا. من ذلك أنَّ هذه الأسر التي لا تمثل إلا حوالي 2% من مجموع السكان في تونس نجدها تمثل قرابة 9% من الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المدقع. وهذا الوضع مرشح إلى التفاقم نظرًا إلى ارتفاع نسبة البطالة التي ستتجاوز نسبة 17% المسجلة في سنة 2020 لتبلغ حوالي 20% في سنة 2021، نتيجة لسرعة انتشار جائحة كورونا في المدة الأخيرة. وبجانب ارتفاع نسبة البطالة هناك غياب نظام يسند منحة البطالة للعاطلين عن العمل خاصة في ظل الازمات المتكررة للمالية العمومية ومشاريع التخلي عن برنامج دعم النفقات التي تخص الحاجيات الأساسية.

إلى جانب العاطلين عن العمل الممثلين لأهم شريحة نسبيا للفقراء نجد عمال الفلاحة والمزارعين والحرفيين الناشطين المستقلين في ميادين التجارة والصناعة.. كل هذه الفئات تعاني من غياب برامج  إستراتيجية تهدف الى النهوض بالقطاعات التي تمثل مجال نشاطهم إضافة إلى وضع الفتور الذي يميز منوال التنمية الحالي وغياب مشاريع بدائل لهذا المنوال نظرا لانعدام المسؤولية لدى الفئات الحاكمة وانكباب هذه الأخيرة على التكالب على المواقع وتحسين نصيبها من الغنيمة أو ما تبقى منها في ظل تراجع نسق نمو الإنتاج في اطار المنوال تنمية متهرئ.

يقول الباحث البدوي: "هشاشة وضع الفقر يبرز كذلك من خلال وجود 40% من السكان أصحاب الدخل الضعيف مهدَّدين بالالتحاق بالفقراء. وهذا التهديد يشمل على الأقل 25% من مجموع أصحاب الدخل الضعيف. علما أنَّ الشريحة السفلى للطبقة الوسطى تمثل أهم شريحة لهذه الطبقة وتبقى مهددة دائما بالسقوط في وضع الفقر لأنَّها لا تبعد كثيرًا من عتبة وأوضاعها المهنية (مستقلين، حرفيين، مستغلين فلاحيين، عاملين بدون عقود شغل، مشتغلين في القطاع الموازي الخ...) تمثل أكثر هشاشة وتأثيرا بالصدمات الخارجية (Chocs externes) التي أصبحت تكرر بنسق متنامي (أزمات متكررة للعمولة النيوليبرالية، تقلبات عنيفة لعديد الأسواق العالمية تخص منتجات حساسة، تكاثر الفيروسات والجوائح، انعكاسات متنامية للتغيرات المناخية خاصة على الموارد المائية و الأنشطة الفلاحية الخ)" (ص 14)

هشاشة المنظومة الصحية في تونس 

لا يمكن تطويق جائحة كورونا والحد من انتشار الفيروس وارتفاع الإصابات إلى مستوى عال جدًّا في ضوء هشاشة المنظومة الصحية، وهشاشة النسيج الاجتماعي والاقتصادي. وكان شهر حزيران (يونيو) 2021 الأكثر كارثية إذ حققت فيه تونس كل الأرقام القياسية السلبية من حيث عدد الوفايات (قد تكون في حدود 2200 وفاة جديدة) مع وصول طاقة استيعاب المحتاجين إلى العناية المركزة إلى حدودها القصوى في معظم المحافظات (الولايات) وخاصة في الشمال الغربي وفي الوسط ، والتي كشفت عن حدود طاقة وامكانيات استيعاب المنظومة الصحية .

علما أن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها حكومة المشيشي من شأنها أن تعطل الحركة الاقتصادية وتزيد من أزمة المالية العمومية من جهة، كما أنها تفترض نفقات عمومية إضافية لدعم المؤسسات حتى لا تنهار وتغلق أبوابها لدعم العمال الفاقدين جزئيا أو كليا لشغلهم وللتدارك ولو جزئيا للوضع الرديء للمنظومة الصحية ، وذلك في ظل تراجع الموارد العمومية وتنامي عجز الميزانية والغموض السائد حول مصادر تمويل هذا العجز المتنامي. 

مثل هذا الوضع طرح معادلة صعبة التحقيق تتمثل في المحافظة على صحة المواطن من جهة والحفاظ على الحد الأدنى من النشاط الاقتصادي قصد دعم قدرة البلاد على مواجهة الجائحة . بعبارة أخرى مثل هذه المعادلة تتمثل في إيجاد توازن صعب بين المنطق الاقتصاد المالي وبين المنطق الصحي الاجتماعي.

في تحليله للانتشار السريع لفيروس كوفيد-19، يقول الباحث البدوي: "الجدير بالذكر أنَّه أثناء الموجة الأولى للجائحة قد وقع تغليب المنطق الصحي عبر اعتماد إجراءات شاملة وصارمة كان مفعولها إيجابي بفضل ضعف الفيروس أثناء الموجة الأولى والانضباط النسبي للمواطنين الذين تملكهم الخوف من انتشار الفيروس في ظل وعيهم بهشاشة المنظومة الصحية، إلا أنَّ التوظيف السياسي للنتائج الإيجابية وصيحات "الانتصار على الجائحة" التي أطلقتها بعض الأطراف السياسية وعديد وسائل الإعلام، أدت إلى التسيب من قبل المواطنين وتراجع الخوف من انتشار الجائحة، ومهدت إلى التخفيف من الإجراءات وفتح الحدود في 27 حزيران (يونيو) 2020، بحثا عن إنقاذ الموسم السياحي والوضع الاقتصادي، لتقود في الأخير إلى تغليب المنطق الاقتصادي والمالي على حساب المنطق الصحي، مما فتح الطريق واسعًا أمام الموجة الثانية وانتشار سريع ومخيف للجائحة كشف بأكثر وضوح وفي آن واحدٍ حجم هشاشة المنظومة الصحية ودرجة هشاشة النسيج الاجتماعي".

إلى جانب الضغط المرتفع الناتج عن هشاشة النسيج الاجتماعي والاقتصادي يجب الإشارة إلى الارتفاع الكبير لعدد من الأمراض الجديدة التي أدت إلى ارتفاع عدد المصابين وكلفتهم لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، حيث تشير المعطيات المصرح بها من طرف الصندوق إلى الآتي :

ـ ارتفاع ضغط الدم الشديد وعدد المنتفعين من ارتفاع ضغط الدم الشديد بلغ 347 الف سنة 2012، وارتفع إلى 505 آلاف خلال سنة 2017 مما تسبب في ارتفاع الكلفة العلاجية مما تسبب في ارتفاع الكلفة العلاجية بنحو 35% خلال الفترة المذكورة بالنسبة لهذا المرض الذي تتصدر كلفتة المرتبة الأولى في تونس. 

ـ كما تطورت الكلفة العلاجية لمرض السكري بحوالي 28% نتيجة ارتفاع عدد المنتفعين من 256 ألف سنة 2012 إلى 401 الف سنة 2017.

ـ أما في مجال مرض اعتلال الشرايين فإنَّ عدد المنتفعين قد ارتفع من 53 ألف سنة 2012 إلى 92556 سنة 2017 مما أدى إلى ارتفاع كلفة العلاج بحوالي 6.5%.