وزير سابق: إسرائيل في طريقها إلى دولة ثنائية القومية

قال وزير إسرائيلي سابق؛ إن "اليمين الذي يدافع عن منع تطبيق حق الفلسطينيين في العودة، يتعرض اليوم لضربة قاتلة بعد أن وضع بنيامين نتنياهو أيديولوجية عليا أمامه، مفادها أن العودة للحكومة فوق كل اعتبار، مما يضيف إلى إرثه السياسي مزيدا من النقاط المتعارضة، تارة توقيع الاتفاقات الإبراهيمية للتطبيع، أو الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني مقابل جندي إسرائيلي واحد، ودفع رسوما لحماس في غزة".

وأضاف البروفيسور دانيال فريدمان وزير القضاء السابق في مقاله بصحيفة يديعوت أحرونوت، ترجمته "عربي21"، أنه "من الصعب التكهن بحقيقة الإرث الذي سيتركه نتنياهو، لكن البند الذي سيطغى على كل هذا الإرث، هو مساهمته في الأشهر الأخيرة في تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية، مع العلم أنه لا توجد نية للخوف أن تخسر الأغلبية اليهودية، أو يكون لديها عدد كبير من السكان غير اليهود". 

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو دولة ثنائية القومية بعد حرب الأيام الستة في حزيران 1967، عندما قرر وزير الحرب آنذاك موشيه ديان محو الحدود بين إسرائيل والخط الأخضر والمناطق الفلسطينية، وهكذا التقى الفلسطينيون المقيمون في إسرائيل فجأة بأقاربهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد انقطاع دام قرابة عشرين عاما".

وأوضح أن "هذه شكلت خطوة مهمة في تكوين الشعب الفلسطيني، مما أدى لتدفق كبير من الفلسطينيين داخل إسرائيل، وساهم من بين أمور أخرى في ظاهرة تعدد الزوجات التي نشهدها بشكل رئيسي بين البدو في النقب، مع العلم أنه لا يسع الإسرائيلي أن يتخيل كيف ستبدو الدولة إذا سعى اليهود للحفاظ على تراثها الصهيوني، بينما سيسعى الفلسطينيون لأن تصبح دولة لجميع مواطنيها، وفي المرحلة التالية دولة فلسطين".

وأكد أن "المرحلة التالية جاءت مع الاستيطان في المناطق الفلسطينية، الذي تطور بخطوات جريئة مع صعود حركة غوش إيمونيم الاستيطانية بعد حرب يوم الغفران في أكتوبر (تشرين الأول)1973، واستندت إلى افتراض أنه سيكون من الممكن ضم الأراضي دون سكانها الفلسطينيين، أو على الأقل دون منحهم الجنسية الإسرائيلية، وقد تبين لاحقا أن هذا وهم، فما كان يمكن فعله قبل 70 أو 100 عام غير ممكن اليوم".

وأضاف أن "الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، وبالتأكيد خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، وفي قلب السكان الفلسطينيين، يعدّ حافزا مهما لإقامة دولة ثنائية القومية، خاصة مع زيادة تدفق الفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر، وهو ما يتم بطرق مختلفة ومتنوعة". 

وأوضح أنه "في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم اتخاذ خطوات للحد من هذه العمليات، من خلال الانسحاب من قطاع غزة في 2005، والنص المؤقت في قانون المواطنة، ودخول إسرائيل، مما قلل بشكل كبير من "حق العودة" الفلسطيني إلى إسرائيل من خلال الزواج، بجانب تكثيف الاستيطان في المناطق الفلسطينية كثيفة السكان". 

وأشار إلى أن "حالة البؤرة الاستيطانية أفيتار في نابلس شمال الضفة الغربية، تعدّ نموذجا حيّا على ذلك، لكن الخطوة التي أقدم عليها نتنياهو قبل أيام بهدف تقويض حكومة نفتالي بينيت، من خلال الفشل بتعديل قانون الجنسية، شكل انتصارا باهظ الثمن، صحيح أن الحكومة لن تسقط، لكن البوابة ستفتح لدخول أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى داخل إسرائيل".