حاكم تكساس يهدّد باعتقال أكثر من 50 نائبا ديمقراطيا

غادر عشرات النواب الديموقراطيين في تكساس على وجه السرعة الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة للحؤول دون إقرار قانون انتخابي يثير جدلا أرادته الغالبية الجمهورية في البرلمان المحلي.

ويسمح القانون في تكساس بتوقيف نواب الولاية الغائبين خلال جلسات التصويت وإرغامهم على الحضور إلى مقر البرلمان.

ودفع ذلك هؤلاء النواب إلى السفر إلى مكان لا تملك شرطة تكساس سلطة التدخل فيه، لمنع اعتقالهم بأوامر من حاكم الولاية.

وكتب النائب الديموقراطي في مجلس نواب تكساس في تغريدة: "زملائي الديموقراطيون وأنا شخصيا نغادر الولاية لمنع تحقيق نصاب ولتقويض مشروع قانون يقلص حق التصويت في تكساس".

وأكد النائب أنه اتجه إلى واشنطن ونشر عبر تويتر لاحقا صورة له أمام طائرة وإلى جانبه نائبة ديموقراطية من تكساس. وحرصت نائبة الرئيس الأمريكي الديموقراطية كامالا هاريس خلال زيارة لها في ميشغين على الترحيب بموقف النواب "الذين يدافعون عن حقوق كل الأمريكيين وكل أبناء تكساس لإسماع صوتهم من خلال الاقتراع ومن دون عوائق".

واعتبر المرشح السابق للانتخابات التمهيدية الرئاسية في الحزب الديموقراطي بيتو اورورك أن هؤلاء النواب يمثلون "الشجاعة التي تحتاجها البلاد راهنا". وأسف حاكم تكساس الجمهوري من جهته لمغادرة النواب.

وقال في بيان: "قرار الديموقراطيين في تكساس منع حصول نصاب (..) يلحق ضررا بأبناء تكساس الذين انتخبوهم من أجل الخدمة.

ففيما يجوبون البلاد في طائرات خاصة مريحة يتركون وراءهم مشاكل من دون حلول".

وأضاف في تغريدة: "حان وقت العودة إلى العمل". وكان النواب الديموقراطيون قوضوا في نهاية أيار/مايو أيضا إقرار هذا القانون حول تنظيم عمليات الاقتراع والذي وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "هجوم على الديموقراطية".

ويهدف القانون رسميا إلى جعل الانتخابات آمنة أكثر عبر وضع الكثير من القيود حول ساعات التصويت والاقتراع عبر البريد. وسبق أن أقر قانون مماثل في جورجيا وفلوريدا.

إلا أن هذه القيود غالبا ما تستهدف ترتيبات تسهل تصويت الأقليات ولا سيما السود المؤيدون عادة للديموقراطيين. ومنذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كثرت مشاريع القوانين التي تفرض قيودا جديدة على الاقتراع في الولايات بمبادرة من الجمهوريين.