اتحاد الفلاحة بتونس يدعو قيس سعيد لاحترام الدستور

طالب المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري رئيس البلاد، قيس سعيد، باحترام الدستور، والمحافظة على مكتسبات ثورة الحرية والكرامة.

ودعا اتحاد الفلاحة قيس سعيد إلى توضيح حدود التدابير الاستثنائية، والتزامه بالسقف الزمني المضبوط بمقتضى الدستور.

وحذر اتحاد الفلاحين، في بيان له مساء الاثنين، من خطر تواصل اعتماد خطاب سياسي عنيف في البلاد ،داعيا  مختلف الأطراف إلى التعقل والتهدئة، والنأي بالبلاد عن كل خطابات العنف.

وأكد البيان، الذي صدر بعد لقاء رئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار بالرئيس سعيد، ضرورة احترام استقلالية القضاء وحرية التعبير، والالتزام بمدنية الدولة، وعدم الزج بالمؤسسة العسكرية في التجاذب القائم.

اقرأ أيضا: القضاء التونسي يبلغ قيس سعيد رفض التعدي على النيابة العامة

وتمسك الاتحاد بأنه لا حل إلا من خلال حوار وطني تشاركي يكون سبيلا للنهوض بواقع البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

ومساء الأحد، أعلن قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضائه، وتولي رئاسة النيابة العامة للوقوف على محاسبة من وصفهم بـ"الفاسدين" النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتلاه الاثنين إعفاء جديد لوزيري الدفاع والعدل.

وحتى ظهر الاثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ"الباطلة"، فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).