تحقيق مع "النهضة" و"قلب تونس" بتلقي تمويل خارجي

كشف مسؤول قضائي تونسي، الأربعاء، أنه تم فتح تحقيق يشمل حزبي "حركة النهضة" و"قلب تونس" بتهمة "تلقي تمويل خارجي" أثناء الحملة الانتخابية لبرلمانيات عام 2019.

وقال الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي في تصريح لـ"عربي21" ، إن فتح التحقيق انطلق منذ الرابع عشر من تموز/ يوليو الجاري وليس بعد الخامس والعشرين.

يشار إلى أنه تم تداول أخبار تفيد بأن فتح التحقيق بدأ مع بعد إعلان الإجراءات الاستثنائية، أي بعد تاريخ الخامس والعشرين من يوليو.

وأوضح محسن الدالي أن فتح الأبحاث انطلقت بعد شكاية تقدم بها حزب " التيار الديمقراطي "، وبعد تقرير دائرة المحاسبات تعهدت به النيابة العمومية منذ كانون الثاني/ يناير الماضي.

ولم يستبعد الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي المالي اللجوء إلى إنابات دولية، نظرا لأن التمويلات أغلبها أجنبية.

وبين الدالي أن التقدير يبقى لقضاة التحقيق فيما يتعلق بتحجير السفر، أو تجميد أموال أو إيقافات، بناء على الأبحاث.

وكشف الدالي عن فتح بحث تحقيقي يتعلق بشبهة تدليس في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، في علاقة بملف البنك الفرنسي التونسي.

وتم فتح بحث عدلي وفق الدالي في شبهة سوء التصرف في أموال الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في فترة ترأسها من قبل شوقي الطبيب.

وفتحت النيابة بحثا في شبهة فساد خاصة باقتناء محركات طائرات تابعة للخطوط التونسية.

ويشمل التحقيق حزبي "حركة النهضة" (53 نائبا من إجمالي 217 في البرلمان) و"قلب تونس" (28 نائبا) وجمعية "عيش تونسي" (ثقافية ورياضية خاصة/لها نائب واحد بالبرلمان).

ويتزامن الإعلان عن التحقيق مع قرارات اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، منذ مساء الأحد الماضي، شملت تعليق نشاط البرلمان لمدة 30 يوما ورفع حصانات أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، وتولي رئاسة النيابة العامة، والسلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه.

وقال سعيّد إنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية". لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".

وبينما تقول "النهضة" إنها تعتمد في تمويلها على مساهمات أعضائها ومنخرطيها، اعتبر رئيس كتلة "قلب تونس" البرلمانية، أسامة الخليفي، في تصريحات إعلامية، اتهامات "التمويل الخارجي" الموجهة لحزبه "هجوما ممنهجا وخبيثا" من قبل من وصفهم بـ"جرحى الانتخابات"؛ بهدف إقصاء حزبه وسجن نوابه وقياداته.

أما جمعية "عيش تونسي" فتؤكد على أن ألفة التراس، العضو المؤسس للجمعية، والبرلمانية حاليا، هي الممول الوحيد لها.

اقرأ أيضا: سعيّد يعلن إعفاء مسؤولين كبار ويصر على حظر تجوال بتونس