قيس سعيد: عدد من نهبوا أموال تونس 460 وقانون لاسترجاعها

قال الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الأربعاء؛ إن عدد من نهبوا أموال تونس 460، بناء على تقرير لجنة وطنية لتقصي الحقائق، مضيفا أنه "عرض سابقا مصالحة قانونية".

وأوضح سعيد خلال كلمة في أثناء استقبال رئيس اتحاد الصناعة والتجارة، أنه "سيصدر لاحقا نصا قانونيا، ينظم إجراءات مصالحة قانونية تسمح باسترجاع الأموال المنهوبة".

وتابع: "رؤيتي تتضمن إلزام من تورطوا في نهب الأموال العامة، بتمويل مشاريع في المناطق الفقيرة"، مؤكدا أنه "لا يريد التنكيل بأي كان، بل إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي"، على حد تعبيره.

وشدد سعيد على ضرورة إنهاء التهرب من دفع الضرائب، "والعودة فورا لعملية استخراج الفوسفات اليوم قبل الغد".

اقرأ أيضا: تحقيق مع "النهضة" و"قلب تونس" بتلقي تمويل خارجي

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت مراسلة "عربي21"، بأن الرئيس التونسي عقد اجتماعا مع قيادات عسكرية وأمنية عليا.

إلى ذلك سعيد قرارا يقضي بإقالة المدير العام للتلفزة الوطنية (رسمية) محمد لسعد الداهش وتكليف عواطف الدالي بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية مؤقتا.

ويأتي قرار سعيد بعد منع لسعد الداهش لنائبة نقيب الصحفيين أميرة محمد من دخول مقر القناة لحضور برنامج تلفزي رفقة نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي بتعلة أن عميدا بالجيش اتصل به وأعلمه بعدم السماح للضيوف بدخول مقر التلفزة .

ونفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني المقدم محمد زكري، في تصريح رسمي الأمر قائلا " لا يوجد أي عسكري اتصل برئيس مدير عام التلفزة و أعطاه تعليمات بعدم دخول أي ضيوف من خارج المؤسسة".

وشدد زكري على أن القوات العسكرية المتمركزة بمحيط مقر التلفزة الوطنية هدفها مساندة قوات الأمن الداخلي في حماية المنشات الحساسة.

من جانب آخر، أصدر سعيّد، الأربعاء، أمرًا رئاسيًا، يقضي بإحداث غرفة عمليات لإدارة جائحة كورونا المتفشي بالبلاد، بحسب بلاغِ رئاسة الجمهورية.

ويقضي الأمر باحداث غرفة العمليات هذه، التي"سيولى تنسيق مهامها كادر من وزارة الدّاخلية، وبقيادة للمدير العام للصحة العسكرية، تضم ممثلين عن وزارات الدّفاع الوطني، والدّاخلية، والشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والصّحة، والنّقل، واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة".

وحدد قرار "سعيّد"، مهام غرفة العمليات لمجابهة فيروس كورونا في "متابعة تطور الوضع الصحي بالبلاد الناتج عن الجائحة، ومدى تطبيق الإجراءات والتّدابير الصّحية والقرارات".

كما سيكون من يين مهامها "متابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها، ومراقبة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح(التّطعيم ضد الفيروس)، والتّنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها، وتقديم المقترحات للمساهمة في اتخاذ القرارات".

وأضاف نص البلاغ "ستتولى قيادة غرفة العمليات لإدارة جائحة كورونا، رفع تقارير أسبوعية إلى رئيس الجمهورية حول نشاطها".

وبشأن متصل، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أنه يجب على الرئيس التونسي قيس سعيد "حماية حقوق الإنسان لجميع التونسيين، وإلغاء الإجراءات القمعية التي اتخذت منذ الإعلان عن تدابير جمعت السلطات في يده".

وشددت المنظمة في بيان، على أنه "يجب على الرئيس سعيد السماح لكل وسائل الإعلام، بما فيها قناة الجزيرة، بالعمل بحرية، والإعلان عن عدم التسامح مع أي انتهاك لحق كل وسائل الإعلام في تغطية سياساته وانتقادها".

وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في المنظمة: "عندما يزعم رئيس بأن الدستور يخول له الاستحواذ على سلطات واسعة، ومباشرة بعد ذلك تعلم أن الشرطة بدأت في ملاحقة الصحفيين، فإن ذلك ينذر بالسوء لحقوق الإنسان".

وأكد أنه "مهما كان سجل الحكومة في تعاملها مع أزمة كورونا، فإن الاستحواذ على السلطات التي قد تستخدم في ضرب الحقوق الأساسية، يجب أن يدق ناقوس الخطر في أي وقت"، مضيفا أنه "سواء هتفوا لقرارات سعيد أو احتجوا عليها، يستحق كل التونسيين أن يعيشوا بكرامة، وأن تكون لهم حكومة خاضعة للمحاسبة. مهما كانت تظلمات الناس مشروعة، يجب ألا تستخدم ذريعة لتقويض الحقوق".