​خبير تونسي: يتم حاليا وضع الجيش بخدمة مشروع غير قانوني

قال المحامي التونسي البارز والخبير في القانون العام، عياض بن عاشور، إن جيش البلاد قد تم إقحامه في الشأن السياسي، من خلال انقلاب الرئيس قيس سعيد، معتبرا أن القوات المسلحة تخدم حاليا "مشروعا خارجا عن القانون".

وأعرب ابن عاشور في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لابراس" (lapresse) التونسية، الصادرة بالفرنسية، عن أمله بأن تدرك قيادة الجيش ذلك.

وشدد ابن عاشور على وصف القرارات التي اتخذها سعيد في 25 تموز/ يوليو الجاري بأنها انقلاب على الدستور التونسي. 

وأوضح أن سعيد لم يتجاوز صلاحياته فحسب من خلال تلك القرارات، بل انتهك بشكل خطير ومتعسف أهم أحكام الدستور.

وتابع الخبير القانوني بأن قرارات الرئيس لم تستوف الشروط الموضوعية والشكلية التي ينص عليها الفصل 80 من الدستور الذي استندت عليه، حيث ينص بوضوح على أن "مجلس نواب الشعب يبقى في حالة الانعقاد الدائم"، وهو ما يعني استبعاد العطلة البرلمانية، واستمرار أنشطة المجلس بشكل طبيعي، خاصة إدارة حالة الطوارئ بموجب القانون ذاته.

اقرأ أيضا: الغنوشي يلوّح بالشارع إذا لم يحدث اتفاق على الحكومة

وأشار ابن عاشور في هذا الإطار إلى أن تجميد نشاط مجلس النواب يعني حله، وهو ما يحظره الفصل 80 بشدة.

وأضاف أن ما حدث في 25 تموز/ يوليو الجاري، تزامنا مع ذكرى قيام الجمهورية، لم يكن مفاجئا، بل كان عملية مدبرة مسبقا، وأن "الوثيقة المسربة بتاريخ 13 أيار/ مايو الماضي لم تكن مزحة، بل كانت مشروعا حقيقيا ومخططا للإطاحة بالدستور من خلال اللجوء إلى الفصل 80".

وقال ابن عاشور إن وصف القرارات الأخيرة بالانقلاب الدستوري "تعبير متناقض، إذ لا يمكن أن يكون هناك انقلاب شرعي دستوريا".

وتابع: "اللجوء إلى الفصل 80 ليس سوى ذريعة ساذجة لا يمكن أن تخدع إلا من هم على استعداد لقبول أي بديل يضع حدا للوضع المؤسف الذي تعيشه البلاد، ويوقف التناحر الحزبي والمهازل السياسية التي يشهدها البرلمان"، على حد تعبيره.

ورأى بن عاشور أن الذين خرجوا للاحتفال في الشوارع ابتهاجا بالقرارات الأخيرة سيخرجون غدا للتعبير عن استيائهم وخيبة أملهم.