دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، السبت، البنوك إلى بذل جهود إضافية للحد من معدلات أسعار الفائدة في البلاد.
وأكد سعيد، في خطاب متلفز، أنه لا سبيل لمصادرة الأموال أو الابتزاز في إشارة لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين بعد أن قال إنه سيطرح مبادرة صلح لاسترجاع أموال نهبها بعض رجال الأعمال، وفقا لرويترز.
وكان الرئيس التونسي قد جمد عمل البرلمان يوم الأحد الماضي وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، فيما وصفت كتل برلمانية وأحزاب سياسية هذه القرارات بأنها "انقلاب".
وأعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، السبت، عن تراجع عجز موازنتها في نهاية أيار/ مايو الماضي بنسبة 57.7 بالمئة، بحسب الأناضول.
وقال الوزارة في بيان، إن عجز الموازنة وصل في مايو 2021 إلى 1.42 مليار دينار (513.3 مليون دولار)، مقابل 3.36 مليار دينار (1.21 مليار دولار) في نهاية مايو 2020.
وأشار البيان، إلى أن "التراجع في العجز يعود إلى تحسن مداخيل ميزانية الدولة بـ 13.6 بالمئة (12.9 مليار دينار بما يعادل 4.68 مليار دولار)، مقابل تراجع النفقات بـ 3.0 بالمئة في نهاية مايو 2021".
وأضاف أن "التحسن المسجل على مستوى مداخيل الميزانية يعود أساسا إلى ارتفاع المداخيل الجبائية (الضرائب) بـ 18.3 بالمئة (12.01 مليار دينار بما يعادل 4.33 مليار دولار).
ولفت البيان، إلى أن "تراجع النفقات بـ 3.0 بالمئة (14.3 مليار دينار أي 5.18 مليار دولار) يعزى إلى تراجع نفقات التصرّف (التسيير) بـ5.7 بالمئة، ونفقات التدخل بـ 10.3 بالمئة، مقابل ارتفاع نفقات التأجير بـ 6.4 بالمئة (8.49 مليار دينار أي 3.06 مليار دولار)".
ووفقا للبيان، فقد "بلغ حجم الاقتراض الداخلي 3.85 مليار دينار (1.39 مليار دولار) في نهاية مايو 2021، مقابل 2.53 مليار دينار (914.1 مليون دولار) في مايو 2020".
أما الاقتراض الخارجي فأشار البيان، إلى أنه "تراجع من 2.37 مليار دينار (857.7 مليون دولار) في نهاية مايو 2020، إلى 2.04 مليار دينار (738.0 مليون دولار) في مايو 2021".
هل يتحول الاحتقان الاقتصادي بتونس لسلاح ضد انقلاب سعيد؟
أرقام مخيفة عن معدلات الفقر والبطالة ببلدان عربية (إنفوغراف)
صندوق النقد الدولي بعد قرارات سعيد: مستعدون لدعم تونس