جدل حول توجيهات مدرسية "تمييزية" بشأن فلسطين ببريطانيا

كشفت مصادر إعلامية بريطانية النقاب عن أن وزير التعليم البريطاني، غافن ويليامسون، يواجه إجراءات قانونية بعد إصداره توجيهات تمييزية إلى المدارس بشأن فلسطين المحتلة.

وذكرت صحيفة "مورنينغ ستار" أنّ مجموعة الحقوق "كيج"، التي تتخذ من لندن مقراً لها، رفعت دعوى قضائية ضد ويليامسون متهمة إياه بمحاولة السيطرة على الجدل حول هذه القضية وفرض رقابة على النقاش حول فلسطين.

ووفق ذات المصدر، فقد كتب ويليامسون إلى مديري المدارس في أيار (مايو) الماضي يأمرهم بضمان "الحياد السياسي" بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي رداً على ما وصفه بالزيادة المقلقة في الحوادث "المعادية للسامية" في بعض المدارس، ولكن المجموعة الحقوقية أكدت أن رسالة ويليامسون فشلت في الاعتراف بأهمية حقوق التعبير السياسي وتكوين الجمعيات على "الرغم من أنها مغطاة بمخاوف بشأن معاداة السامية".

وجاءت مداخلته بعد توبيخ مئات الطلاب لإبداء تضامنهم مع الفلسطينيين رداً على العدوان العسكري الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة المحاصر.

وفي رسالة سابقة لاتخاذ إجراء للمراجعة القضائية أُرسلت يوم الاثنين الماضي، جادلت الجماعة الحقوقية بأن التوجيه يميز ضد الطلاب المسلمين من خلال عدم ذكر "زيادة السلوك التمييزي تجاه التلاميذ المسلمين من قبل أعضاء هيئة التدريس".

وقال تقرير منفصل صادر عن حملة "ميند"، التي تسعى إلى محاربة الإسلاموفوبيا في بريطانيا إنها تلقت 146 تقريراً عن الطلاب، الذين يواجهون إجراءات تدريبية في المدارس منذ أيار (مايو).

وأفاد تقرير الصحيفة بأن هناك حالات قيل فيها للطلاب إن رفع العلم الفلسطيني يعادل الإرهاب، حيث ادعى أحد المعلمين أن العلم يشبه الصليب المعقوف.

وأضافت رسالة ويليامسون أن المدارس يجب أن لا تقدم المواد "بطريقة منحازة سياسياً أو أحادية الجانب"، وأوصت بثلاث منظمات يمكن للموظفين استخدامها لتدريس موضوع حساس بطريقة متوازنة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "القدس العربي" اليوم، فقد كشفت مجموعة "كيج" أن المنظمات التي تم التوصية بها وهي "حلول ليست جانبية" و"صندوق أمن المجتمع" معروفة بدعمها غير المحدود لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت مجموعة المناصرة أن الترويج لمثل هذه المنظمات كمصادر "متوازنة" يتعارض مع قوانين التعليم.

وقال محمد ربان، المدير الإداري لمجموعة "كيج"، إنه ليس من مهمة السلطة التنفيذية تصميم المناقشات السياسية داخل المدارس بطريقة الأنظمة الاستبدادية.

وأكد أن ذلك "يعتبر انتهاكاً للتقاليد والمتطلبات القانونية للنزاهة، التي كانت بمثابة حصن ضد دعاية الدولة"، وقال: "يجب أن نحترم خبرة قادة المدارس وأحكامهم وليس الساسة، الذين يسعون إلى إثارة حروب ثقافية".

وقال المحامي فهد أنصاري، الذي يتولى القضية نيابة عن "كيج" إن التعليمات الصادرة عن الوزير لها تأثير على خنق الآراء السياسية المشروعة للطلاب المسلمين في المدارس في جميع أنحاء البلاد، كما أنها تؤدي إلى إضفاء الطابع الأمني عليها.

ورد متحدث باسم وزارة التعليم بأنه لا مكان لمعاداة السامية في المدارس، مثلها مثل جميع أشكال العنصرية.