الرئيس التونسي يقيل رئيسي الأمن والحرس الوطني

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأربعاء، إدخال تغييرات على رأسي سلكي الأمن والحرس الوطنيين، وذلك بتعيين سامي الهيشري مديرا عاما للأمن الوطني، وشكري الرياحي آمرا للحرس الوطني.

وجاء الإعلان عن قرار التعيين في بلاغ مقتضب صادر عن رئاسة الجمهورية، في أعقاب استقبال قيس سعيد، بعد ظهر الأربعاء، بقصر قرطاج، للمكلف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاوي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

الثلاثاء، قال سعيد، إن كل من يظن أن "هناك عودة للوراء أو حوارا واهم"، بعد قراراته الأخيرة بالانقلاب على الحكومة والبرلمان المنتخب.

ويعد حديث سعيد عن رفضه الحوار وخارطة طريق مناقضا لموقف الأطراف التي أيدت انقلابه، وأبرزهم الاتحاد العام للشغل، وبعض الأحزاب التي كانت طالبت بخارطة طريق واضحة لإنهاء الإجراءات التي اتخذها وعودة الوضع الدستوري في البلاد.

اقرأ أيضا: سعيّد يرفض الحوار ويستبعد خارطة طريق.. أي مشهد قادم؟

وأضاف سعيد، خلال لقاء بالمشرفين على مطار قرطاج في العاصمة تونس: "من كان يوهم نفسه بأنني سأعود للوراء، فليذهب بخريطته، وليذهب مع الحوار الذي يتوهم أنه يمكن أن ينظم".

وتابع: "ستتشكل حكومة قريبا وفق نظام نسعى لأن يكون تعبيرا عن إرادة الشعب التونسي، الطريق التي خطها الشعب التونسي، وسأكون في موعد مع التاريخ ومع الشعب، ولن أتراجع إلى الوراء".

وهاجم سعيد بعد الأطراف، وقال إن "الخونة يؤلبون الرأي العام على تونس، ويزعمون الديكتاتورية"..

وأضاف: "لو كان هناك ديكتاتورية، لتم أخذ جملة من الإجراءات الأخرى، فهل نصبت المشانق أو أعدمنا الناس رميا بالرصاص؟".

وهاجم الرئيس التونسي رجال الأعمال، وقال إن هناك فاسدين ويحملون مهنة رجل أعمال وأصحاب شركات على جوازات سفرهم، واتهمهم بـ"سرقة أموال الشعب التونسي"، وزاد في اتهامه، وقال إنهم "موجودون بإيعاز من أطراف سياسية، وهي أطراف تدعي محاربتها الفساد، لكنها تدعمه".

وعرّج سعيد على السلك القضائي، واتهم أحد القضاة في العاصمة بالفساد بمبلغ 17 مليون دينار تونسي، وقال إن الجهات القضائية، وبعد الشكوى عليه، قالت إننا سننظر في قضيته وفقا للفصول القضائية، ومن وضعوا الفصول فيهم انقلابيون.