بلومبيرغ: عُمان تعزز الخدمات بميناء صحار لمنافسة "جبل علي"

قالت وكالة بلومبيرغ إن سلطنة عمان، أكبر منتج للنفط العربي، خارج منظمة أوبك، تعمل على تعزيز خدمات تزويد السفن بالوقود، في ميناء صحار، في خطوة تهدف فيها لمنافسة أكثر محطات الشحن ازدحاما، والواقعة في ميناء جبل علي بجارتها الإمارات.

وقالت الوكالة في تقرير ترجمته "عربي21" إن ميناء صحار، والمنطقة الحرة فيه، وقعا اتفاقا مع شركة هرمز مارين، ومقرها مسقط، اتفاقا لبدء تقديم خدمات التزود بالوقود، اعتبارا من منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل وفقا لبيان أعلنه مشغل المنشأة.

ولفتت إلى أن تكثيف خيارات تزويد السفن بالوقود والخدمات، أثناء مرورها، أو تفريغها، سيعزز جهود صحار للاستحواذ على الأعمال التي يهيمن عليها ميناء جبل علي في دبي.

ويقع ميناء صحار، خارج مضيق هرمز، وهي منطقة حيوية، عند مصب الخليج العربي، ويمر فيه قرابة خمس موردي الخام العالميين، المارين بالمضيق، وهي منطقة تحولت إلى بؤرة ساخنة للناقلات، على مدار السنوات الماضية، في حين يقع ميناء جبل علي الإماراتي داخل المضيق.

ولفتت الوكالة إلى أن صحار، يتوسع للعمل كمركز للحاويات والمواد الغذائية والكيماويات لشبه الجزيرة العربية، وهناك خطط لدى "هرمز مارين" من لجل تقديم زيت الوقود منخفض الكبريت، وزيت الغار البحري للسفن بالميناء، والمشروع شراكة بين السلطنة ومياء روتردام الهولندي.

وقال الرئيس التنفيذي لمشغل الميناء، إن الخطط تجري لتخزين النفط والمنتجات، بعد إتمام التوسيعات اللازمة.

ولفتت الوكالة إلى أن عمان، يمكنها ضخ ما يصل إلى مليون برميل من الخام يوميا، وهي حليف لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومنتجين آخرين، ليسوا في المجموعة لتقييد الإنتاج.

إلى ذلك بحث وفد سعودي يزور سلطنة عمان، الإثنين، تنشيط حركة التجارة البرية بين البلدين، في مسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية، تشمل كذلك إقامة تكتل تجاري بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن مجلس الأعمال المشترك، عقد اليوم اجتماعه الثاني في مسقط، بهدف تحقيق تنمية في الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأوردت الوكالة عن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، قوله، إنهما بحثا تمكين التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، والجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة، لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة.

وقال إن النقاشات بحثت إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بشكلٍ مستمر ومستدام؛ وإزالة أية عوائق قد تحد من نمو التجارة البينية بين المملكة وسلطنة عمان.

ويقوم البلدان حاليا في إنشاء منفذ جدودي بري بينهما، إذ وضع الاجتماع مقترحات لتنشيط التبادل التجاري، من خلال الطريق البرية، لتحقيق تكامل سلاسل الإمداد والتجارة، والحج والعمرة، والسياحة وغيرها.

كذلك، اتفق الجانبان على تعزيز الشراكات والاستثمارات بين الجانبين، ورفع حجم التبادل التجاري، "خاصة أن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السلطنة"، بحسب الفالح.

وزاد: "استثماراتنا تتعلق في القطاعات الصناعية والبتروكيماوية وصناعة الكيماويات التحويلية، والاستزراع السمكي والتعدين والأغذية والأعلاف الحيوانية".

وقدم الجانب السعودي، عرضا عن تصور مشروع الشركة السعودية العمانية القابضة لتصبح تكتلا تجاريا، يهدف إلى إدارة وتنفيذ مختلف العلاقات التجارية المستقبلية بين البلدين.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، بحثت السعودية إقامة منطقة صناعية في سلطنة عمان تدير قطاعاتها كافة، تزامنا مع جهود تواصل المملكة لتوسيع حصة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.