الاحتلال يمنح 5 آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية

قالت مصادر في السلطة الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت على منح خمسة آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية كدفعة أولى.

وقال الوزير حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، وهي جهة التواصل مع الاحتلال، إنه تم الاتفاق مع حكومة الاحتلال على منح خمسة آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية كدفعة أولى، على طريق إنهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه.

يذكر أن هذا الملف متوقف منذ 12 عاما.

وأوضح الشيخ في بيان وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه "بموجب التفاهمات التي تمت مع الحكومة الإسرائيلية، فإننا نعلن اليوم عن استئناف العمل بملف جمع شمل العائلات، وكمرحلة أولى سيتم تسوية أوضاع المواطنين الذين دخلوا لأرض الوطن بموجب تصريح زيارة أو تأشيرة سفر (فيزا)، وذلك لحصولهم على المواطنة وجواز السفر الفلسطيني، على أن نستمر في العمل والمتابعة من أجل البدء بملفات المواطنين القاطنين خارج الوطن".

ويؤرق ملف "لمّ الشمل" آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يرفض الاحتلال الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة ولا حركة "حماس" في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.

وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994، وافق الاحتلال على "لم شمل" آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات "لم الشمل" منذ عام 2009.

اتفاق فلسطيني قطري حول منحة الدوحة لغزة

على صعيد آخر أعلن الشيخ، الاثنين، أنه تم التوصل لاتفاق بين الدوحة ورام الله بشأن المنحة القطرية لقطاع غزة.

وأضاف في تغريدة على "تويتر": "بتعليمات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، تم الاتفاق بين فلسطين وقطر الشقيقة على المنحة القطرية لقطاع غزة".

ولم يعط "الشيخ" مزيدا من التفاصيل.

وفي 18 آب/ أغسطس الجاري، وقعت اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم لتوزيع منحة دولة قطر النقدية لصالح 100 ألف أسرة فقيرة بالقطاع، بواقع 100 دولار لكل أسرة شهريا، اعتبارا من أيلول/ سبتمبر المقبل.

والخميس، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن حكومته أوعزت إلى سلطة النقد (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) بإيصال المساعدات القطرية لمستحقيها في قطاع غزة.

وقال اشتية: "تم تذليل جميع العقبات أمام وصول أموال المساعدة القطرية" إلى غزة.

وتندرج المساعدات المالية ضمن منحة قرر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تخصيصها لقطاع غزة، بقيمة 360 مليون دولار، على أن تصرف على مدار 2021.

لكن إسرائيل ترفض منذ أيار/ مايو الماضي إدخال المنحة لغزة بذريعة عدم الاستقرار الأمني مع القطاع، ولضمان عدم استفادة حركة "حماس" منها.

وتوجد في غزة، لجنة قطرية لإعادة الإعمار، تلعب دورا في تنفيذ مشاريع تنموية، والتخفيف من آثار الحصار المفروض على القطاع منذ 2008.