"رقمنة" الدعاية الانتخابية تكلف أحزاب المغرب نفقات باهظة

تسببت الدعاية الرقمية التي اتجهت لها الأحزاب المغربية في الانتخابات التشريعية والبلدية، المقرر إجراؤها الأربعاء، في رفع النفقات الانتخابية.

وعلى مدى أسبوعين، استخدمت الأحزاب السياسية كافة وسائل الدعاية الانتخابية، أبرزها الرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحت ضغوط قيود فرضها تفشي فيروس كورونا.

ورغم سباق الأحزاب الكبرى في ماراثون الوصول إلى صناديق الاقتراع، تشهد الانتخابات فتورا شعبيا ملحوظا، ما يثير المخاوف من عزوف الناخبين.

وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات التشريعية بين حزبي "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي) و"التجمع الوطني للأحرار"، بقيادة وزير الفلاحة عزيز أخنوش.

ويبرز في المشهد السياسي كقوة انتخابية، كلٌ من حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال" (معارضان).

إنفاق سخي

ووفق سياسة إفصاح تعتمدها شركة فيسبوك بشأن تمويل الإعلانات عبر شبكتها للتواصل الاجتماعي، يتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الائتلاف الحكومي)، حجم الإنفاق على دعاية الانتخابات بالمغرب.

والحزب الذي يتزعمه وزير الفلاحة عزيز أخنوش، أنفق خلال 6 أشهر مضت أكثر من 270 ألف دولار، على منشورات دعائية عبر منصتي فيسبوك وإنستغرام.

وخلال أسبوع واحد من الفترة المخصصة للدعاية الانتخابية (29 أغسطس/ آب- 4 سبتمبر/ أيلول)، أنفق الحزب الطامح في تصدر نتائج الانتخابات حوالي 65 ألف دولار.

بفارق كبير في الإنفاق تكلف حزب الاستقلال (معارض) حوالي 29 ألف دولار في 6 أشهر مضت، بينها نحو 9 آلاف دولار خلال أسبوع من الفترة المخصصة الدعاية الانتخابية.

أما الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، وهي منظمة شبابية موازية لحزب التجمع الوطني للأحرار، فأنفقت على الدعاية الانتخابية أكثر من 9 آلاف دولار.

فيما لم يتجاوز إنفاق 7 أحزاب مجتمعة، حوالي 26 ألف دولار، بواقع 8 آلاف لحزب الأصالة والمعارضة، وحزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي) بواقع ألف دولار.

أما حزب التقدم والاشتراكية (معارض)، بلغ إجمالي ما أنفقه حوالي 5500 دولار، ونفس الأمر ينطبق على حزب الاتحاد الاشتراكي الذي أنفق حوالي 6500 دولار.

وأنفق حزب الاتحاد الدستوري حوالي 2600 دولار، وحزب الحركة الشعبية نحو 1500 دولار، يليهما فيدرالية اليسار -تحالف يضم حزبي الطليعة الاشتراكي الديمقراطي والمؤتمر الوطني الاتحادي (اليساريين) بواقع 850 دولارا.

هوية بصرية

بدوره قال محسن قضاض، الباحث في تكنولوجيا الإعلام وتحليل الشبكات الاجتماعية، إن منصة فيسبوك هي الأكثر تداولا بين جموع المغربيين.

وأوضح قضاض أن زيادة الطلب السياسي على منصات التواصل الاجتماعي جاءت بسبب القيود التي فرضها تفشي فيروس كورونا، ما دفع السياسيين إلى الإكثار من استخدامها خلال الانتخابات.

ووفق استطلاع للرأي أجرته مجموعة "سونيرجا" (خاصة) في مايو/ أيار الماضي، فإن 3 من 4 مغاربة يستخدمون "فيسبوك"، كما ارتفع عدد مستخدمي منصة "إنستغرام" من 10 ملايين في 2020 إلى 15 مليونا في 2021.

ويبلغ تعداد سكان المغرب نحو 36 مليون نسمة، وفق إحصاءات رسمية.

من جانبه، أوضح عبد الحق صبري، الباحث في شبكات التواصل الاجتماعي، أن حزب التجمع الوطني للأحرار بدأ السياسية الرقمية خلال العامين الماضيين.

وأضاف: "خصص الحزب، الذي يتزعمه وزير الفلاحة عزيز أخنوش، ميزانية ضخمة من أجل بلوع 500 ألف متابع على حسابه عبر منصة فيسبوك، إضافة إلى منصة إنستغرام".

وتابع: "معظم الأحزاب السياسية الأخرى ليس لها نفس الإمكانيات من أجل الإنفاق على الدعاية عبر منصات التواصل الاجتماعي".

واستطرد قائلا: "الأحزاب التي اهتمت بالدعاية الرقمية مبكرا نجحت في صناعة هوية بصرية اعتادها جمهور المغرب عبر منصات التواصل، ما منحها قوة إضافية في التأثير على قطاع الناخبين مقارنة بالأحزاب الأخرى".

ووفق بيانات رسمية، تتنافس ألفا و704 قوائم في الانتخابات التشريعية.

وتشتمل قوائم انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) على 6 آلاف و815 مرشحا، فيما تشتمل قوائم الانتخابات البلدية على 157 ألفا و569 تصريحا بالترشيح.