فتح مراكز الاقتراع في أول انتخابات متزامنة بالمغرب

يتوجه الناخبون في المغرب، صباح الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية، وسط منافسة حامية، في أول انتخابات متزامنة.

وتفتح مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، وتشمل قوائم انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان ـ 395 مقعدا) 6 آلاف و815 مرشحا، فيما تضم قوائم انتخابات مجالس البلديات والجهات 157 ألفا و569 مرشحا.

وتعد هذه المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات عامة في يوم واحد، فيما يشارك في التصويت 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا (من أصل نحو 36 مليون نسمة).

ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.

ويمنح الدستور الذي تم تبنيه في سياق الربيع العربي العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات. 

وترجح ثلاثة أحزاب أنها ستحتل الصدارة، وهي "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي الحالي) و"التجمع الوطني للأحرار" (مشارك بالائتلاف)، و"الأصالة والمعاصرة" (معارض)، بالإضافة إلى مشاركة حزب رابع وهو الاستقلال (يمين وسط).

اقرأ أيضا: صمت انتخابي في المغرب.. "العدالة والتنمية" يندد بـ"تجاوزات"
 

وبشكل غير رسمي، يُتوقع معرفة الحزب الفائز بالانتخابات قبل منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، كما حدث في انتخابات 2011 و2016.

ويقود حزب العدالة والتنمية، الحكومة منذ فوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2011، والتي تلتها في 2016، في حكم يستمر منذ 10 سنوات لحزب إسلامي.

تجاوزات في الحملات الانتخابية

وفي الساعات الأخيرة للحملات الانتخابية، ندد حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي، بما قال إنها "تجاوزات" تؤثر على نزاهة العملية.

وتحدث الحزب، في بيان، عن "استمرار عدد من الاختلالات والتجاوزات بالحملة الانتخابية، مثل الاستعمال الكثيف للمال وكل أساليب استمالة الناخبين بالوعود والمنافع، في خرق سافر للمقتضيات القانونية المنظمة للحملات الانتخابية ولشروط التنافس الديمقراطي".

ومن بين التجاوزات أيضا، وفق البيان، "استمرار ظاهرة الأسماء المكررة في اللوائح الانتخابية (سجلات الناخبين)، بالرغم من المعالجة المعلوماتية، وبأعداد كبيرة في عدد من الدوائر الانتخابية، ما يمس بصدقيتها، ويؤثر على نزاهة الانتخابات".

كما أنه استنكر "تشجيع عدد من الولاة والعمال (المحافظين) ممثلي الأحزاب السياسية، خلال الاجتماعات، على نقل المصوتين لمكاتب التصويت يوم الاقتراع، بدعوى الرفع من نسبة المشاركة".

وتابع البيان بأن هذا "يعتبر سماحا باستمرار الحملة الانتخابية في يوم الاقتراع، وتكريسا للاختلالات التي عرفتها الحملة الانتخابية، من استعمال مكثف للأموال، وضربا لتكافؤ الفرص بين المتنافسين".