هل يؤثر السيستاني على الناخب العراقي؟.. دعا لإبعاد الفاسدين

أصدر المرجع الشيعي الأعلى في مدينة النجف العراقية علي السيستاني، موقفه من الانتخابات البرلمانية في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، والتي شجّع على المشاركة "الواعية والمسؤولة فيها"، مؤكدا "عدم مساندته لأيّ مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق".

ودعا السيستاني في بيان، الأربعاء، إلى انتخاب الصالح النزيه، والحذر من غير الأكفاء والفاسدين، وضرورة النظر إلى سير المرشحين وخصوصا ممن كانوا نوابا في البرلمان قبل انتخابهم.

وطالب المرجع الشيعي بتوفير أجواء مطمئنة للانتخابات بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال أو السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية، داعيا إلى "مراعاة نزاهة الانتخابات والحفاظ على أصوات الناخبين فإنها أمانة في أعناقهم".

توجيهات السيستاني أثارت تساؤلات بخصوص مدى تأثيرها في الشارع الشيعي تحديدا، وإلى أي حد يمكن الاستجابة لها والمشاركة في الانتخابات وإبعاد الأحزاب الفاسدة عبر صناديق الانتخاب، والتي كانت سببا في تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية والخدمية بالعراق؟

تأثير واسع

من جهته، رأى الكاتب والباحث في الشأن السياسي العراقي، أثير الشرع، في حديث لـ"عربي21" أن "المرجعيات الدينية لم تكن بعيدة عما يجري في الساحة السياسية، خصوصا أن مرجعية النجف كانت حاضرة في جميع الدورات الانتخابية".

وأشار الشرع إلى أن "المرجعية كانت توجه الناخب بضرورة اختيار الأصلح والأنزه والأكفأ دون تفضيل سياسي على آخر، لكن ربما اختلاف توجهات الناخب ووجود مرجعيات عديدة، جعل الكثير من المواطنين لا يفقه أهمية توجيهات المرجعية".

وأوضح الباحث العراقي أن "توجيهات المرجعية بدراسة السيرة الذاتية لكل مرشح، خصوصا أن المرحلة السابقة شهدت فشلا سياسيا وأمنيا واقتصاديا، لذلك فإن الكرة اليوم في ملعب المواطن الذي يقع على عاتقه اختيار ممثليه في البرلمان".

ورأى الشرع أن "المرجعية أصدرت توجيهاتها في وقت حرج جدا، لذلك أتوقع أن تزداد نسبة المشاركين في الانتخابات المقبلة، ولا سيما في مناطق الوسط والجنوب التي يمتثل الكثيرون فيها إلى  توجيهات المرجعية الشيعية".  

وأردف: "المرجعية لا تقف إلى جانب تكتل سياسي، وإنما تنظر إلى الجميع بمختلف المكونات بنظرة واحدة، ولم تدع إلى إبعاد النواب السابقين، وإنما الشخص الكفؤ لا بأس من إعادة انتخابه".

فقدت بريقها

وفي المقابل، رأى الباحث في الشأن السياسي نذير محمد لـ"عربي21" أن "المرجعية الدينية الشيعية، لم يعد لديها ذات التأثير كما كانت عليه في انتخابات 2005 حين وجهت الشارع الشيعي بانتخاب قائمة انتخابية شيعية معينة".

وأضاف محمد أن "هذه القائمة الشيعية التي أمسكت بالسلطة منذ ذلك الحين وحتى اليوم، لم تفلح في إنقاذ الوضع العراقي بل ازاد الأمر سوءا في العراق، وكل الفاسدين اليوم هم نتاج تلك السنوات".

وبحسب الباحث العراقي فإن "المرجعية الشيعية فقدت الكثير من بريقها خلال 18 عاما، لأن الكثير من القوى السياسية والنافذين يسرقون ويبتزون وربما حتى يقتلون باسمها، لكونها أيدت انتخابهم في يوم من الأيام".

ولفت محمد إلى أن "المرجعية الشيعية أوجبت على الشارع الشيعي في انتخابات عامي 2005 و2006، انتخاب الائتلاف الشيعي الموحد، الذي كان يضم جميع القوى والأحزاب الشيعية التي نراها اليوم متوزعة بين القوائم الانتخابية".

ورأى الباحث أن "التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، لا يزال يُسمع له من أتباعه سواء في الشأن الديني كمرجع لهم، أو السياسي أو العسكري أو الثقافي أو غيره، وهذا هو سر قوة الصدر في الساحة العراقية حتى اليوم".

 

اقرأ أيضا: معهد واشنطن يدعو لدعم السيستاني بوجه مليشيات إيران بالعراق

إشادة حكومية

وعلى صعيد موقف الحكومة، فقد رحب رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بتوجيهات المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، مؤكدا التزام الدولة بحماية العملية الانتخابية.

وغرّد الكاظمي على "تويتر" قائلا: "تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان سماحة المرجع الأعلى، السيد علي السيستاني، حول الانتخابات بمضامينه الوطنية والإنسانية العالية. نؤكد التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية، وندعو المرشحين إلى الالتزام بالقانون والضوابط، والناخبين إلى المشاركة الواسعة وحُسن الاختيار".

وفي موازاة ذلك، أشاد الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، ببيان المرجعية الشيعية العليا في العراق بزعامة علي السيستاني بشأن الانتخابات العامة البرلمانية التي ستجرى في العاشر من الشهر المقبل.

وقال الرئيس العراقي في تغريدة على "تويتر"، إن "التوجيهات الصادرة من المرجع الأعلى علي السيستاني حول الانتخابات، هي موقف وطني حريص يأتي في ظرف دقيق لحماية الوطن والانتصار للمواطن".

وأضاف: "تشكل هذه التوجيهات ضمان الإرادة الحرة للعراقيين والمشاركة الواسعة من أجل إصلاح مكامن الخلل في منظومة الحكم والانطلاق نحو الإصلاح المنشود".



كان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وجرى منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في مايو/ أيار 2020، لإدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء الانتخابات.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 يوليو/ تموز الماضي، فإن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون السباق للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.