وزير يمني سابق: جهود الحل السياسي ونقل السلطة مستمرة

كشف وزير الخارجية اليمني الأسبق أبو بكر القربي، الثلاثاء، عن مؤشرات لترتيب مفاوضات الحل السياسي ونقل السلطة في اليمن.

وقال القربي، وهو قيادي بحزب المؤتمر الشعبي (الجناح الموالي لعائلة الرئيس الراحل، علي صالح)، في تغريدة بموقع "تويتر"، إن "المؤشرات تدل على أن جهود التحضير لمفاوضات الحل السياسي ونقل السلطة مستمرة"، في تلميح منه إلى نقل صلاحيات الرئيس عبدربه منصور هادي إلى جسم سياسي جديد يضم قوى عدة في البلاد.

وأضاف أن الترتيبات قد تبدأ بتشكيل حكومة جديدة أو توسيعها، أي الحكومة الحالية، بضم قوى سياسية وعسكرية إليها، ومنحها بعض صلاحيات الرئيس الدستورية، كما كان مقترحا في مفاوضات الكويت لإنهاء الجمود والمعوقات أمام إنهاء الحرب ومفاوضات حل الأزمة الشامل.

ومفاوضات الكويت هي الأطول بين الحكومة اليمنية المعترف بها وجماعة الحوثي، إذ جرت على جولتين؛ الأولى بدأت في 21 نيسان/ أبريل 2016 وحتى 30 حزيران/ يونيو عام 2016. أما الثانية، فقد انطلقت في 16 تموز/ يوليو وحتى 7 آب/ أغسطس من العام ذاته، لكنها وصلت إلى طريق مسدود.

اقرأ أيضا: مصدر يمني: دعوات إنهاء الحرب تثير فزع الرئيس هادي

ويوم الجمعة الماضية، أفاد وزير الخارجية اليمني الأسبق القربي بأن الأطراف الدولية المعنية بالشأن اليمني تتجه إلى فرض حل لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن، على طريقة الحل الذي جرى في أفغانستان.

وقال القربي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن يطول صبر رعاة حل الحرب اليمنية على تمادي أطرافها في إعاقة الحل من أجل مصالحهم أو تنفيذ أجندات داعميهم ليفاجأ اليمنيون بحل يفرض على طريقة حل أفغانستان يخلص الرعاة من تبعاتها، ويوفر الحماية لمصالحهم، ويترك مصير اليمن للمجهول والتدخلات التي تستبيح ثرواته من دول الإقليم وخارجه".

وتدرج القربي في عدد من الوظائف، كطبيب وأخصائي واستشاري، وأستاذ جامعي، قبل أن يتم تعيينه عام 1993 وزيرا للتربية والتعليم.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء.