العراقيون يواصلون الاقتراع لانتخاب برلمان جديد (شاهد)

تستمر في العراق، الأحد، عملية التصويت بالانتخابات النيابية المبكرة، لاختيار 329 نائبا في برلمان البلاد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفتحت مراكز الاقتراع في عموم البلاد أبوابها أمام الناخبين في الساعة الـ7 بالتوقيت المحلي (04:00 تغ)، على أن تغلق عند الساعة 18:00 (15:00 تغ)، في حال لم يتم تمديد التوقيت.

وأدلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصوته في الدقائق الأولى من عملية التصويت، وذلك بدائرته الانتخابية في منطقة جانب الكرخ بالعاصمة بغداد، وحث العراقيين في تصريحات إعلامية، للمسارعة في المشاركة بالتصويت.‎

وتجرى عملية الاقتراع وسط إجراءات أمنية مشددة تتمثل بإغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية ومنع التنقل بين المحافظات من ليل السبت، وحتى فجر الاثنين.

وتشير أرقام مفوضية الانتخابات (رسمية) إلى أن 24.9 مليون عراقي يحق لهم التصويت في عملية الاقتراع من أصل نحو 40 مليون نسمة.

من جهته، قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن الانتخابات البرلمانية المبكرة، هي بداية الإصلاح لتحقيق تطلعات الشعب العراقي.

وقال صالح للصحفيين عقب إدلائه بصوته في مركز فندق الرشيد ببغداد، إن "هذا اليوم تاريخي، والانتخابات المبكرة هي مطلب شعبي واستحقاق وطني، وبداية للانطلاق نحو الإصلاح لتحقيق ما يتطلع إليه العراقيون".

وتابع: "نتمنى أن يشارك كل عراقي في الإدلاء بحقه الدستوري، لتنتهي الانتخابات إلى وضع يليق بالعراق والعراقيين، وتحقيق ما هو مشروع للشعب".

وفي تطور جديد، أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، توقيف عدد من الأشخاص خلال عملية الاقتراع، بتهمة محاولة التأثير على خيارات الناخبين.

جاء ذلك في تصريح لحميد الشطري، وكيل جهاز الأمن الوطني (مرتبط بمكتب رئيس الوزراء)، نقتله وكالة الأنباء الرسمية "واع".

وقال الشطري، إنه "تم ضبط عدد من المخالفات من المواطنين الذين كانوا يقومون بدعاية انتخابية في محاولة للتأثير على الناخبين"، مشيرا إلى توقيفهم وإحالتهم للقضاء.

ويأتي الاقتراع العام بعد يومين من آخر خاص لنحو 1.2 مليون من أفراد الأمن والنازحين ونزلاء السجون، الجمعة، بنسبة مشاركة وصلت إلى 69 بالمئة، وفق مفوضية الانتخابات.

اقرأ أيضا: FT: الشباب العراقي محبط من الانتخابات ويبحث عن تغيير سريع

وسيدلي هؤلاء بأصواتهم في 8273 مركز اقتراع، بواقع 55 ألفا و41 محطة اقتراع، موزعة على 83 دائرة انتخابية في عموم العراق.

وهذه أول عملية اقتراع تستند إلى قانون الانتخابات الجديد الذي أقره البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر 2019، استجابة لمطالب الاحتجاجات الشعبية.

وأجرى القانون الجديد تغييرات جذرية في عملية الاقتراع، عبر تقسيم البلاد إلى دوائر أصغر بعدد 83، بعد أن كانت كل محافظة تشكل دائرة واحدة (18 محافظة).

كما ألغى القانون الجديد التصويت لمصلحة القوائم، وسيكون التصويت لمرشح بعينه، ولن يستفيد زملاؤه في قائمته أو حزبه من الأصوات الزائدة.

واتخذت التعديلات لإتاحة الفرصة أمام المستقلين والكتل الصغيرة للصعود إلى البرلمان، والتي لم تملك فرصا تذكر في الانتخابات السابقة.

ويتنافس 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، في الانتخابات للفوز بـ329 مقعدا في البرلمان.

وتأتي الانتخابات بعد احتجاجات واسعة غير مسبوقة شهدها العراق بدءاً من مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، واستمرت لأكثر من سنة.

وخلفت الاحتجاجات ما لا يقل عن 560 قتيلاً، لكنها نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة بقيادة عادل عبد المهدي أواخر 2019.

وندد المحتجون العراقيون بالطبقة السياسية المتنفذة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، وطالبوا بإجراء إصلاحات سياسية واسعة النطاق بدءا من إلغاء نظام المحاصصة القائم على توزيع المناصب بين المكونات الرئيسية وهي الشيعة والسنة والأكراد.

لكن مراقبين يرون بأن الانتخابات المقبلة لن تحدث تغييرا كبيرا في الخريطة السياسية القائمة بالبلاد.