قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية؛ إن الكويت على موعد مع شكل جديد للبلاد، بعد أن بدأ أمير الكويت العفو عن معارضين ومنتقدين سياسيين، لإنهاء أزمة سياسية استمرت لأشهر.
وبحسب ما
أوردت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن العفو عن المعارضين يمهد الطريق للإصلاح السياسي.
وتابعت
الصحيفة: "العفو كان نقطة خلافية في المواجهة بين الحكومة المعينة والبرلمان،
وهي علاقة متوترة بالفعل بسبب الخلافات حول الاقتراض من الخارج لتغطية عجز كبير في
الميزانية، أو الانغماس في صندوق الثروة السيادي للدولة البالغ 700 مليار
دولار".
وأشار إلى أن
"الدافع وراء التواصل مع المعارضة في نهاية المطاف، هو الحاجة إلى التوصل إلى
اتفاق بشأن الإصلاحات".
ولفت إلى أن
الكويت يحكمها "نظام سياسي شبه ديمقراطي يعطي المجلس التشريعي صلاحيات لعرقلة
مسودات القوانين التي اقترحتها الحكومة، والتدقيق في قرارها والتصويت بحجب الثقة
عن كبار مسؤوليها. ومع ذلك، تتمتع الأسرة الحاكمة الكويتية بمكانة سياسية خاصة،
بينما يحتفظ الأمير بسلطة حل البرلمان".
اقرأ أيضا: أمير الكويت يمهد لاستصدار عفو عن معارضين
وتقول الصحيفة؛ إنه على عكس دول الخليج المجاورة، يمنح النظام المواطنين شكلا من أشكال تقاسم السلطة مع الأسرة الحاكمة، لكن الجمود بين الوزراء والنواب أدى على مدى عقود إلى حل البرلمان مرات عدة".
في وقت سابق، كشف
وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الأربعاء، عن توجه أمير البلاد الشيخ نواف
الأحمد الصباح لإصدار عفو عن معارضين محكومين في السجون الكويتية.
وقال وزير
شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح؛ إن الأمير كلف رؤساء
مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء
الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو، وفق
وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
يذكر أن نواب
المعارضة وضعوا شرطا لإنهاء المواجهة المستمرة منذ شهور مع الحكومة التي أصابت
العمل التشريعي بالشلل.
وأكد وزير
ديوان الشؤون الأميري في بيان أن حوارا انطلق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
بهدف مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون
بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية.
وأشار الوزير
إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ثمنتا هذا التوجيه، وأعربتا عن أملهما في أن
"ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد، تمهيدا لتحقيق مبدأ التعاون
بينها".
FT: البرلمان المغربي الجديد بلا معارضة تقريبا