من يتحمل مسؤولية الأزمة التونسية؟

لعل ما يميّز جميع المراحل التي مرت بها تونس بعد الثورة هي هيمنة "القوى الحداثية" على أنظمة التسمية التي هيمنت على السجال العمومي، منذ هروب المخلوع إلى السعودية، فبحكم سيطرة هذه القوى على مؤسسات الدولة وعلى المجتمع المدني وعلى الثقافة والإعلام خلال اللحظتين الدستورية والتجمعية، وبحكم استمرار سيطرتها بعد الثورة بمنطق"استمرارية الدولة" و"الدفاع عن النمط المجتمعي التونسي"، فإنها قد استطاعت - بدعم خارجي صريح - أن تحول دون أي إعادة توزيع جذري للثروات المادية والرمزية، وأن تمنع تفكيك النواة الصلبة للمنظومة القديمة أو المساس من الأساطير المؤسسة لهيمنتها الريعية- الجهوية- الزبونية ولآليات اشتغالها القائمة على الفساد في الداخل والتبعية للخارج.

واقعيا، فإن ما تقدم يعني أنّ "النواة الصلبة" للمنظومة القديمة استطاعت منذ انطلاق أعمال "الهيئة العليا، لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي" أن تتحكم في مسار الانتقال الديمقراطي ومخرجاته رغم دخول الإسلاميين إلى الحقل السياسي القانوني، مع بعض القوى اليسارية الراديكالية، كما نجحت في التلاعب بهذا "المكسب" لتجعل من الجميع - بقصد أو بلا قصد - مجرد فاعلين في استراتيجية المنظومة القديمة لاستعادة التوازن بعد صدمة الثورة. ولا يعني ذلك حصر المسؤولية في وكلاء المنظومة القديمة وحلفائها التقليديين، بل يعني أن أزمة مأسسة الثورة أو هشاشة الانتقال الديمقراطي، قد بدأت منذ انتقال الصراع من مدار محاربة المنظومة القديمة وخياراتها الكبرى – وهو ما يستدعي بالضرورة، تعاملا نقديا مع قاعدتها الإيديولوجية وفلسفتها السياسية وسرديتها/ رموزها التاريخية، واستعدادا للتفاوض على قاعدة جديدة للمشترك الوطني - إلى مدار صراع "القوى الديمقراطية" ضد "الخطر الإسلامي"، الأمر الذي يقتضي بالضرورة مهادنة ورثة المنظومة القديمة والتطبيع معهم في "العائلة الديمقراطية"، أو "احتماء" النهضة بهم لتجنب منطق الاستئصال.


بانحراف الصراع عن مداره الاجتماعي الاقتصادي، وبتغذية الاصطفافات على قاعدة هوياتية ثقافوية تمنع انبثاق أي مشروع وطني قد يهدد مصالح " المنظومة الكليبتوقراطية" (حكم اللصوص)، ومن يرتبط بها نقابيا وثقافيا وسياسيا وإعلاميا –أي ركائز المنظومة الفرنكفونية التابعة - استطاعت "منظومة الإذلال" (humiliocratie) أن تحوّل اللحظة الثورية إلى لحظة ثالثة في الجمهورية الأولى، بعد اللحظتين الدستورية والتجمعية، رغم الاستعمال المجازي لتعبير "الجمهورية الثانية".

ولذلك، فإن دخول الإسلاميين واليساريين والقوميين - أصحاب السرديات الكبرى - إلى الحقل السياسي القانوني لم يكن يعني بناء "كتلة تاريخية"، أو حتى بناء تسويات مؤقتة تتجاوز منطق النفي المتبادل والصراع الوجودي، بل كان يعني أنهم جميعا قد استصحبوا أمراض الأيديولوجيا لتصبغهم المنظومة القديمة بأسوأ معاني "التَّونسة"، أي لتحدد لهم سقوفا "وظيفية" لا علاقة لها بالثورة ولا بانتظارات المواطنين: الخضوع لسردية الدولة- الأمة واستعادة أساطيرها التأسيسية، والاحتكام إلى ورثة المنظومة القديمة لإدارة المرحلة التأسيسية، مثل فؤاد المبزّع ومحمد الغنوشي والباجي قائد السبسي، بل حتى خميس الجهيناوي (مدير مكتب تونس بتلّ أبيب في عهد المخلوع).

لقد بدأت أزمة الانتقال الديمقراطي في تونس منذ أن نصّب بعض النخب أنفسهم متحدثين باسم الثورة، ولكن بالتوافق مع ورثة المنظومة القديمة ومع أسيادها من القوى الدولية والإقليمية، كما بدأت تلك الأزمة عندما نصّب الاتحاد العام التونسي للشغل نفسه "خيمة كبرى" للقوى الحداثية وحليفا لورثة المنظومة القديمة، بدعوى مواجهة "أخونة الدولة". فلم تكن تلك الحجة إلا نوعا من الرفض للمس ببنية السلطة وركائزها الإدارية والإعلامية والأيديولوجية بصفة عامة. وآية ذلك أن منطق محاربة "الأخونة"، مثّل غطاء لإعادة تدوير الميراث التجمعي الفاسد في المصالح الإدارية، وفي الإعلام والثقافة والأحزاب والمجتمع المدني، كما مثّل نوعا من التواطؤ مع شبكات الفساد الإدارية والنقابية، التي صرح رئيس هيئة مكافحة الفساد، بأنها تتسبب في خسارة الميزانية العمومية ثلاثة مليارات دولار سنويا.

لا يعني ما تقدم أنّ قاطرة المنظومة القديمة (المركزية النقابية) وحلفائها هم المسؤول الأوحد عن هشاشة الانتقال الديمقراطي، وعن قابلية هذا المسار للانتكاس والعودة إلى مربع الاستبداد، فهناك أطراف أخرى تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية منذ المرحلة التأسيسية، فخطاب "الثورية الجذرية" أو رفع سقف المطالب بصورة طوباوية لا علاقة لها بالواقع؛ يتحمل نصيبا من المسؤولية، ذلك أن الاحتكام إلى "مبدأ الرغبة" يحمل في طياته أسباب فشله، كما أنه قد يحظى بدعم شعبي "عاطفي" سرعان ما يتحول إلى ضرب من النقمة، بعد استحكام اليأس وملاحظة الهوة بين الخطاب الثوري والواقع.

كما أن حركة النهضة، بقبولها التطبيع مع المنظومة القديمة بشروط تلك المنظومة، تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، فسياسة التوافق -منذ هيئة تحقيق أهداف الثورة-، كانت تعبيرا عن خيار استراتيجي للحركة، مداره الحكم مع المنظومة القديمة؛ دون تهديد مصالح نواتها الصلبة أو المساس بأساطيرها التأسيسية، أي دون مراجعة جذرية لقاعدتها الأيديولوجية الفرانكفونية اللائكية البورقيبية، وما تعنيه من خيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية مأزومة.

أما الأحزاب "الثورية"، مثل حركة الشعب والتيار الديمقراطي، فقد أثبتت مسارات الانتقال الديمقراطي - قبل 25 تموز/ يوليو وبعده - أنها لم تتجاوز منطق التناقض الرئيس والتناقض الثانوي الذي حكم الطرح اليساري خلال عهد المخلوع، بحيث نجد أنها ما زالت تتموقع - رغم اختلاف مواقفها الحالية من "الإجراءات الرئاسية" - ضمن خطاب يُنسّب الموقف من فساد ورثة المنظومة القديمة ومن"الرئيس" ويُعمّمه كلما تعلق الأمر بحركة النهضة. وهو موقف أيديولوجي مخاتل؛ لأنه يجعل من منظومة الفساد منظومة نهضوية؛ والحال أن النهضة هي مجرد شاهد زور في هذه المنظومة أو حليف موضوعي لها، مثل المركزية النقابية والإعلام وأغلب النخب "الحداثية" ومنظمات المجتمع المدني التي لم تظهر عداوة جذرية إلا للنهضة ومن تحالف معها، التي ما زال الكثير منها يحذر من "اختراق" النهضة لها، ولا يحرك ساكنا تجاه "اختراق" ورثة المنظومة القديمة لكل مواقع القرار والتأثير في النقابات والإعلام والثقافة والحكومات المتعاقبة خلال "العشرية السوداء".

لفهم الدلالات العميقة لوصف ما بعد الثورة بـ"العشرية السوداء"، يجب أن نتذكر أنه منذ بناء ما يُسمّى بـ"الدولة الوطنية" لم تُنسب صفة السواد إلا للخميس الأسود (26 كانون الثاني/ يناير 1978)، حيث أطلقت القوات الأمنية والعسكرية النار على المحتجين بأمر كتابي من "الزعيم" الراحل الحبيب بورقيبة، حسب شهادة مدير الأمن الأسبق أحمد بنّور، ليسقط ما بين 250 و500 شهيد. ورغم هول هذه الفاجعة، لم ينسب أحد من "الحداثيين" ولا حتى من التوافقيين النهضويين صفة السواد لحكم بورقيبة، ولا لحكم المخلوع الذي انقلب عليه. وقد جاء تعبير "العشرية السوداء" في بيان المركزية النقابية وحلفائها ليستدعيَ (ولو بمنطق الإيحاء والتداعي الحر) العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر منذ بداية التسعينيات. وإذا كان "السواد" في العشرية الجزائرية يرتبط بالصراع ضد "الإسلاميين" لحماية "مدنية الدولة" - حسب الطرح الحداثي في تونس -، فإن سواد العشرية التونسية يرتبط بحكم الإسلاميين، أي حركة النهضة.

إننا أمام طرح مطاطي لا يخفى فساده إلا على من يريد توظيفه سياسيا، وكثير ما هم، فالتسوية بين النهضة ومنظومة الحكم هي تسوية مقصودة يريد من يستخدمونها تحقيق غايتين: أولا عدم تحمل أي مسؤولية في تلك "العشرية السوداء"، رغم أنهم كانوا جزءا من منظومة الحكم أو من شركائها الاجتماعيين أو من المدافعين عن سياساتها وخياراتها اللا وطنية (وهو خطاب أغلب شقوق نداء تونس والكثير من مكونات "العائلة الديمقراطية" والمركزية النقابية والإعلام والنخب "الوظيفية" والعديد من أنصار الرئيس)، وثانيا إحياء الأساس الهوياتي للصراع بقصد التحكم في مخرجات الأزمة بصورة لا تمس بمصالح النواة الصلبة لمنظومة الحكم، ولكنها تدفع بالنهضة نحو هامش الحقل السياسي، وإن أمكن نحو حل الحركة وتحويلها من ملف سياسي إلى ملف أمني.

ختاما، فإننا نؤمن بأن الصراع الحالي هو صراع بين مكوّنات منظومة واحدة ما زالت تختلف في ملف التطبيع مع حركة النهضة، رغم أنها قد أصبحت طابورا خامسا في تلك المنظومة، كما نؤمن بأن أي "حوار وطني"، بتدخلات أو إملاءات إقليمية ودولية معلومة، لن تكون مهمته إلا إعادة توزيع الأدوار والصلاحيات بين تلك المكونات بمن فيهم الرئيس.

ففي بلاد لا تمتلك مقومات السيادة ولا تتجمع نخبتها حول مشروع وطني للخروج من وضعية التخلف والتبعية والارتهان البنيوي للقروض وللمحاور الإقليمية، سيكون من الصعب تحويل هذه الأزمة إلى مرتكز لبناء أية إصلاحات حقيقية تتجاوز مستوى الشعارات الانتخابية والمزايدات السياسية الجوفاء. وبحكم غياب "الكتلة التاريخية" التي تتجاوز المنظومة الحالية برهاناتها وإشكالاتها وحلولها وسردياتها، لن يكون المخرج من الأزمة الحالية - مهما كان المستفيد منها أو الخاسر فيها - إلا تثبيت الشروط الفكرية والموضوعية لحالة التبعية والتخلف، أي تثبيت "جذر" الفساد الحقيقي الذي يدعي الجميع محاربته.

twitter.com/adel_arabi21