خاص عربي21.. اندماج مرتقب لأكبر تحالفين للسنة في العراق

علمت "عربي21" من مصادر سياسية خاصة، الاثنين، أن المحادثات الجارية بين أكبر تحالفين سياسيين للسنة في العراق "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، و"عزم" بزعامة السياسي خميس الخنجر، قد وصلت إلى المراحل الأخيرة لإعلان الاندماج بينهما.

وحلّ تحالف "تقدم" ثانيا في الانتخابات البرلمانية بعد التيار الصدري، وذلك بحصوله على 38 مقعدا، وبعد انضمام خمسة نواب مستقلين إليه، أصبح يمتلك 43 مقعدا، فيما حصل "عزم" على 16 مقعدا، وانضم إليه خمسة نواب من المستقلين، ليصبح عدد نوابه حاليا 21.

اندماج قريب

وقالت المصادر العراقية لـ"عربي21" طالبة عدم الكشف عن هويتها، إن "(تقدم، عزم) وقعّا رسميا على الاندماج ضمن كتلة برلمانية واحدة، وسيعلن ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، وبعدها يصبح التفاوض مع القوى السياسية الأخرى تحت عنوان تحالف سني واحد، وعلى مطالب وشروط موحدة".

وكشفت المصادر السياسية عن أن "اجتماعات عقدت في العاصمة الأردنية عمّان بين الطرفين، جرى خلالها بحث توزيع المناصب السيادية المخصصة للمكون السني، ولا سيما رئاسة البرلمان، ونائب رئيس الجمهورية، وكذلك الحقائب الوزارية مع ست هيئات حكومية".

ورجحت المصادر أن "يكون توحيد البيت السني بدور تركي في الدرجة الأساس، كونه سبق أن استضافت العاصمة التركية أنقرة لقاء جمع زعيمي التحالفين خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، بعد اجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل الانتخابات البرلمانية بأيام قليلة".

وحاولت "عربي21" جاهدة الحصول على تعليق من تحالفي "عزم" و"تقدم"، لكنها لم تفلح في ذلك، فقد تعذر الوصول إلى المتحدثين الرسميين جراء غلق الهواتف النقالة لأسباب غير معروفة، وكذلك الحال لم يجب أي من النواب الفائزين عن الطرفين.

وتجدر الإشارة إلى أن "عربي21" كانت قد كشفت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عن تحركات تركية لتوحيد البيت السني في العراق من خلال جمع أكبر تحالفين؛ الأول "عزم" بقيادة السياسي خميس الخنجر، والآخر "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.

اقرأ أيضا: خاص | تفاصيل محاولات تركية لتوحيد قوى سنية في العراق

وأكدت المصادر في حينها، أن "محادثات الخنجر والحلبوسي في تركيا لم تحقق شيئا ملموسا، وتأجل الأمر لما بعد الانتخابات البرلمانية، وأن الهدف من التحرك توحيد المكون السني في العراق، لكن لا يعرف حتى الآن إن كان ذاتيا أم ضمن محور من دول عدة في المنطقة".

"صيانة الحقوق"

وعن انعكاس توحيد البيت السني على باقي المكونات، رأى المحلل السياسي العراقي علي البيدر أن "العرف السياسي في العراق خلال المراحل السابقة عودنا على أن المفاوضات تجري بالإجماع داخل المكونات، والأمر هذا لا يقتصر على البيت السني، وإنما يشمل البيتين الشيعي، والكردي، وحتى بقية المكونات من الأقليات".

وأضاف البيدر في حديث لـ"عربي21" أنه "لا يمكن لأي طرف أن يذهب منقوصا ويفاوض الآخر، لأن حقوقه ستكون على مستوى المكون أقل، وبالتالي يستطيع الخصم السياسي من داخل المكون إسقاطه اجتماعيا وإيكال التهم بحقه، لذلك لا مناص عن توحيد مواقف المكونات".

وأشار الخبير العراقي إلى أن "جميع الأطراف داخل المكونات تتفق خلال هذه المرحلة على وجهة نظر واحدة لا يمكن الخروج عن إطارها، لذلك فإن الجميع سيتحد ويدافع عن مكونه مهما اختلفت وجهات النظر والرؤى الداخلية".

اقرأ أيضا: لماذا تختلف الانتخابات العراقية المقبلة عن الماضية؟

وبخصوص مدى إعادة تشريح الحلبوسي لرئاسة البرلمان مرة أخرى، قال البيدر إن "الموضوع مركب لأن الأمر يتعلق بقدرة الحلبوسي أولا على توحيد موقف تحالف تقدم بخصوص ترشيحه لرئاسة البرلمان، والأمر الآخر إقناع حليفه الجديد (عزم) إضافة إلى أصوات أخرى داخل المكون السني".

وتابع: "لذلك، فإن الشخصية التي تشغل أيا من الرئاسات الثلاث (برلمان، جمهورية، حكومة) لا يمكن لها أن تتبوأ المنصب ما لم تحصل على تأييد مكونها ثم موافقة المكونات الأخرى. إذن الموضوع لا يقترن برغبة الحلبوسي الشخصية وحتى الحزبية، فربما يدخل في مساحات أخرى تحددها ظروف وعوامل ورغبات الأطراف الأخرى".

ولفت البيدر إلى أن "الحلبوسي قد يُرشح من المكون السني، لكن ربما نشهد الإطاحة به داخل قبة البرلمان عن طريق التصويت، فقضية اختيار أي شخصية للرئاسات تكون خاضعة إلى توافقات سواء داخل مكونهم أو حتى بشكل عام على مستوى باقي المكونات الرئيسة في البلاد".

وفي نسبة مغايرة عن الدورات السابقة، أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، تراجعا واضحا بعدد مقاعد المكون السني في العراق، وفقدانهم الكثير من المقاعد بالعاصمة بغداد، خلافا للتوقعات التي كانت ترجح ازدياد حجم الكتلة السنية لأكثر من 10 مقاعد.

وكان لافتا خلال هذه الانتخابات، التي جرت في العاشر من الشهر الجاري، حصول التيار الصدري لوحده على 73 مقعدا، الأمر الذي جعله أعلى نسبة من جميع مقاعد السنة في عموم العراق، والتي تصل إلى 58 مقعدا، بحسب إحدى القوى السنية.

وفي العاصمة بغداد حصل التيار الصدري لوحده على 27 مقعدا من مجموع 69، فيما حصلت القوائم السنية مجتمعة على 16 مقعدا فقط، حيث كانت خسارتهم المدوية في أكبر معقلين لهم هما دائرتا المنصور (غربا)، والأعظمية (شمالا).

وخلال حديث سابق مع "عربي21"، قال محمد نوري العبد ربه المرشح الفائز عن تحالف "عزم" بقيادة السياسي خميس الخنجر، إن "التنافس بين الكتل السنية ونزولهم بأكثر من مرشح، أدى إلى التشتت في الأصوات، وجعل القوى الشيعية تستغل الأمر وتحصل على مقاعد في مناطق السنة".

وأوضح العبد ربه أن "مقاعد السنة في عموم بغداد ازدادت نوعا ما عن الدورات السابقة، لكن في بعض المناطق خسروا مقاعد عدة، والتي كان بالإمكان إضافة 10 مقاعد أخرى على أقل تقدير لما حصلوا عليه حاليا"، مشيرا إلى أن "السُنة فقدوا في عموم العراق 15 مقعدا".