مركز روسي: هل ستبقى إثيوبيا على خريطة العالم؟

نشر المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات تقريرا تحدث فيه عن التهديد الذي يشكله هجوم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والجماعات المسلحة التي انضمت إليها على وجود الدولة. 

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد دعا المواطنين الإثيوبيين إلى حمل السلاح والتصدي لمتمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وفي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر، استولت قوات تيغراي على مدينتي ديسي وكومبوتشا، وفي الرابع من الشهر الجاري تمكنت من التقدم نحو مدينة كميسا الإثيوبية التي تبعد 325 كيلومترًا عن شمال شرق أديس أبابا، مما أجبر القوات الفيدرالية على الانسحاب. 

إقرأ أيضا: لماذا رفضت "إسرائيل" التوسط بين مصر وإثيوبيا؟

وذكر الموقع أن جيش تحرير أورومو، الذي اقتربت قواته من العاصمة شمالا وغربا، تحالف مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وتعمل هذه الجماعات المسلحة على إحضار الأسلحة الثقيلة في محاولة لإغلاق طرق الإمداد من جيبوتي وقطع الإمدادات عن الجيش الحكومي.

وانتقد عدد من وسائل الإعلام العالمية الرائدة والمحلية "المستقلة" بشكل لاذع رئيس وزراء إثيوبيا، متهمين إياه بإطلاق العنان لصراع أسفر عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص.

وأورد الموقع بأن المواجهة الرئيسة انطلقت منذ ربيع 2018 تزامنا مع تغير رموز القوى في إثيوبيا. في البداية، أظهر رئيس الوزراء الجديد أنه رجل المرحلة بامتياز بعد اتخاذه إجراءات حاسمة تهدف إلى توطيد التضامن الاجتماعي، شملت إصدار قرارات عفو واسعة النطاق وتحرير التشريعات وعودة السياسيين من المنفى والمواطنين الذين غادروا للعمل في السعودية. وقد حصل أحمد على جائزة نوبل للسلام بعد إبرام معاهدة السلام التاريخية مع إريتريا.

وأدى عدم التوازن في التركيبة العرقية والطائفية في السلطة إلى استياء ممثلي ولاية تيغراي الشمالية.

ولمدة سنة ونصف، فقدت هذه الفئة العديد من المناصب المهمة في السياسة وقيادة الجيش وبقية هياكل السلطة رغم الاحتفاظ بمناصب في مجال الأعمال.

وأشار الموقع إلى أن الملايين تجمعوا في أديس أبابا دعمًا لسياسة رئيس الحكومة. ومع أن الخطوات المتخذة من طرف الحكومة الجديدة تهدف إلى استعادة العدالة الاجتماعية، إلا أنه كان لعشيرة تيغراي رأي آخر حيث اعتبرت ذلك إهانة وأن وجودها في السلطة حق من حقوقها.

شغل دبرتسيون غيبريمايكل رئيس الجبهة الشعبية لتحرير تغراي في الوقت الحالي، منصب نائب رئيس الوزراء ما بين 2012 و2018. بعد تنحيه عن منصبه، عاد إلى ولايته ليترأس الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ويعلن حركة الانتقام.

وتجدر الإشارة إلى أن سكان ولاية تيغراي يشكلون 6 بالمئة فقط من سكان البلاد، التي تعاني من تخلف اقتصادي وفقر في الثروات الطبيعية.

وأورد الموقع بأن تنوّع الخريطة العرقية لإثيوبيا يلعب دورًا كبيرًا في تطور الأحداث. بدأت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في اتخاذ خطوات أججت الصراع، من بينها استدعاء برلمان الولاية ممثليه من مجلسي البرلمان الاتحادي، ورفض السلطات المحلية دفع الضرائب لتمويل الميزانية الفيدرالية، وتأجيل موعد الانتخابات وتوسيع صلاحيات الهيئات الفيدرالية في الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وأجرت الولاية انتخابات محلية مستقلة معلنة سيادة قوانين الولاية على القوانين الفيدرالية وتوقفت عن الاعتراف بأحمد رئيسا شرعيا للحكومة.

كما شنت الجبهة هجمات ضد نقاط تموقع الجيش الإثيوبي في مدينتي ميكيلي ودالشا للاستيلاء على عتاد عسكري.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لإثيوبيا 7 بالمئة بين 2018 و2019، ونفذت مشاريع واسعة النطاق لتحسين البنية التحتية للنقل، إلا أنه في سنة 2020 وبسبب الجفاف وغزو الجراد تضاعفت نسبة التضخم وانخفض الدخل الحقيقي للسكان بشكل كبير، لتدفع هذه الظروف أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى النزوح.

وقد تسببت الأزمة الإنسانية في اندلاع اشتباكات دامية عرقية ودينية. كما فقد نظام الحكم في الولاية نزاهته بعد تسليم الوظائف المحلية الإدارية إلى الزعماء الدينيين، ومجالس الشيوخ.

وبين الموقع أن الاشتباكات العرقية امتدت إلى ولايتي أمهرة وبني شنقول لتصل ولاية آفار، التي يشتبك سكانها مع الصوماليين. نتيجة لهذه التطورات، تقلصت شعبية آبي أحمد وأضحى جزء كبير من شعب أورومو معارضين له وعلى الرغم من أن شعب الأورومو يمثل أكبر مجموعة عرقية من حيث عدد السكان إلا أنه لطالما احتل مكانا ثانويًا في نظام الفيدرالية العرقية في إثيوبيا.

وفي الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، وقعت تسع مجموعات معارضة للحكومة الإثيوبية في واشنطن اتفاقية لإنشاء تحالف يطالب بتغيير الحكومة في البلاد، في نفس اليوم، أدى المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فلتمان زيارة إلى أديس أبابا أين التقى مع وزير الدفاع ووزير المالية ونائب رئيس الوزراء ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي. وفي الأثناء، حثت السفارة الأمريكية جميع الأمريكيين على مغادرة البلاد.

وفي الخامس من الشهر الجاري، عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا بشأن إثيوبيا بناء على طلب تقدمت به أيرلندا وكينيا والنيجر وتونس وسانت فينسنت وغرينادين.

من جانبها، حذرت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو من تصاعد الصراع وانتشار العنف في كينيا.