قوات سعودية تنسحب من عدن والانتقالي يهدد بالانسحاب من الحكومة

غادرت قوة سعودية كبيرة مدينة عدن جنوبي اليمن التي تقود فيها الرياض عمليات التحالف العربي ضد مليشيا الحوثي، فيما حطت طائرة شحن سعودية بالتزامن في مطار عدن لنقل معدات وجنود.

وحسب مصادر إعلامية فإن القوات السعودية الموجودة في معسكر قيادة قوات التحالف في منطقة الشعب في مديرية البريقة غربي عدن، نقلت عرباتها ومدرعاتها ومعدات وعتادا إلى الباخرة "درة جدة" في ميناء الزيت قبل مغادرة المدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة تضمنت إغلاق عدد من الطرق.

يذكر أنه سبق وأن غادرت تلك القوات قاعدة العند العسكرية بمحافظة لحج قبل قرابة شهر من الآن.

وفيما القوات السعودية  التي غادرت مدينة عدن، جنوبا، فأكد مصدران يمنيان مطلعان أن مغادرة القوة مع آليات مدرعة عبر ميناء الزيت في العاصمة المؤقتة، هو إجراء روتيني يقوم به العسكريون السعوديون بين الفينة والأخرى، في إطار التناوب بين وحداتها.

وقال المصدران لـ"عربي21" فضلا عدم كشف هويتهما، إن قوات سعودية غادرت وسحبت آليات مدرعة ونقلتها على متن سفينة تابعة للمملكة كانت راسية في ميناء الزيت بعدن.

وأضاف أحد المصدرين أن معدات عسكرية أخرى، تم نقلها من السفينة الراسية، إلى داخل مقر قيادة قوات التحالف في مدينة الشعب بالعاصمة اليمنية المؤقتة، ضمن إجراءات تبديل وتناوب للقوات السعودية المتواجدة منذ سنوات هناك.

فيما نفى المصدر الأخر، دخول أي معدات عسكرية سعودية إلى عدن، مؤكدا أن مغادرة القوات السعودية هو إجراء روتيني اعتاد السعوديون على القيام به منذ سنوات.

وحول تلويح المجلس الانتقالي بالانسحاب من الحكومة التي يشارك فيها بخمس وزارات، فأرجع مصدر يمني ذلك، إلى أن هذا الإجراء جاء عقب فشل قيادة المجلس في تنظيم لقاء مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، الذي وصل عدن، أمس الاثنين، وذلك، بسبب رفض الأخير ذلك.

وقال المصدر لـ"عربي21" طالبا عدم كشف اسمه، إن المبعوث الأمريكي الذي زار عدن، رفقة القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في اليمن، كاثي ويستلي، رفض تنظيم اجتماع مع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي خلال الزيارة، وهو ما استفز قيادة المجلس.

وأضاف المصدر أن ليندركينج، أكتفى بلقاء عمدة العاصمة عدن، أحمد لملس، ووزير الثروة السمكية والزراعية، سالم السقطري، إلى جانب لقائه برئيس الحكومة المعترف بها، معين عبدالملك، ووزير خارجيته، أحمد بن مبارك.

وخلال الزيارة، أكد المبعوث الأمريكي ليندركينغ أن الوقت قد حان لكي يجتمع اليمنيون معا لإنهاء هذه الحرب وسن إصلاحات جريئة لإنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد وتخفيف المعاناة، وفق بيان صادر عن الخارجية الأمريكية.

فيما شددت القائمة بالأعمال كاثي ويستلي على أن الولايات المتحدة ترحب بالتزام رئيس الوزراء وتؤيد وجود الحكومة في اليمن، لكن يجب على الحكومة أن تفعل المزيد لسن إصلاحات من شأنها أن تساعد في تخفيف المعاناة التي سببتها الحرب.

في غضون ذلك لَوَّحَ المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الثلاثاء، بالانسحاب من الحكومة، متهما إياها "بالاستمرار في تعطيل تنفيذ بنود اتفاق الرياض".

وعقب اجتماع لرئاسة هيئة المجلس، المدعوم إماراتيا، بمشاركة وزرائه في الحكومة، قال في بيان: "بعد عامين من توقيع اتفاق الرياض، لا يزال الطرف الثاني يواصل تعطيله لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق، ويعمل على إضعاف دور حكومة التوافق".

وفي 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، تم توقيع اتفاق في الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، برعاية سعودية ودعم من الأمم المتحدة، بهدف حل الخلافات بين الطرفين.

وحذر المجلس "من أن صبره قد بلغ مداه ولن يطول أكثر ما لم تُتخذ إجراءات وتدابير عاجلة لاستكمال تنفيذ بنود اتفاق الرياض، وفي مقدمة ذلك تعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات الجنوب وإدارة جديدة للبنك المركزي".

ومن أبرز بنود الاتفاق، تشكيل حكومة مناصفة بين محافظات الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الانتقالي، وهو ما حدث في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وكذلك معالجة الوضع العسكري بمحافظة عدن (جنوب) والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، كمحافظة أبين (جنوب).

وأضاف المجلس الانتقالي: "لن نقبل أن تكون مشاركتنا في حكومة المناصفة أداة لتركيع وتجويع شعبنا وإذلاله وفرض العقاب الجماعي عليه".

وأردف: "سنضطر إلى اتخاذ موقف من استمرار مشاركتنا بالحكومة".

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحكومة، لكنها اتهمت المجلس الانتقالي مرارا بالتهرب من تنفيذ الاتفاق، ولا سيما شقه العسكري.

وبالرغم من تشكل حكومة المناصفة، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خاصة دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

وعسكريا، لا يزال المجلس الانتقالي مسيطرا على العاصمة المؤقتة مدينة عدن منذ آب/ أغسطس 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى.

وأدى تأخر تنفيذ الشق العسكري من الاتفاق، وفق مراقبين، إلى تقييد حركة الحكومة في مقرها المؤقت بمدينة عدن.

وبزعم تهميش المناطق الجنوبية اقتصاديا وسياسيا، يدعو المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله، وهو ما يثير رفضا واسعا على المستويين الرسمي والشعبي في البلاد.

وبجانب الصراع بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي، يعاني اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الحكومية وقوات جماعة الحوثي، المسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.

اقرأ أيضا: "الانتقالي" يرفض قرارات الرئيس اليمني الخاصة بشركتي النفط