صحف عبرية: وحشية المستوطنين تجري بغطاء الحكومة والجيش

أكد تقرير إسرائيلي، أن حكومة نفتالي بينيت، تواصل عمليات طرد الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم بهدف الاستيلاء عليها.

وقالت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها: "النمط المعروف بـ"عربدة الأفراد" والذي يعود لعشرات السنين، من العنف الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية، هدفه واحد ومعلن؛ وهو طرد الفلسطينيين من مجالهم العام والخاص، وعندها السيطرة على دونم آخر ونبع آخر وبئر ماء آخر"، وفق ما ورد في تقرير منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية.

وأضافت: "بتكليف من "الدولة" يحتسب حجم الأراضي، التي نجح عنف منهاجي للمستوطنين من سكان تسع بؤر ومستوطنة واحدة في سد الطريق إليها في وجه الفلسطينيين، في عينة من خمس مناطق في الضفة".

وأوضحت الصحيفة، أن "الحديث يدور عن نحو 28 ألف دونم، وبتقدير من "كبير المستوطنين" زئيف حفير، سكرتير عام "أمانه"، فإن المساحة التي نجحت نحو 150 بؤرة استيطانية ومزرعة فردية في السيطرة عليها هي نحو 200 ألف دونم، وهي ضعف المساحة المبنية لكل المستوطنات".

وتساءلت: "إلى أي مدى الغاية فيها مقدسة؟"، مضيفة: "تدل الحقيقة على أن الاعتداء على الفلسطينيين يرد السبوت وفي الأعياد (اليهودية)".

وأفادت "هآرتس"، بأن "الاعتداءات من قبل المستوطنين على الفلسطينيين تتضمن: اجتثاث أشجار زيتون وحرقها، وإحراق مساجد وتحطيم سيارات، ورعي قطيع يهودي في حقوق وكروم للفلسطينيين، وسرقة المحصول، وإرسال حوامات للتجسس على الفلسطينيين، واعتداءات على قاطفي الزيتون والرعاة بالكلاب، ورشق الحجارة، وإطلاق النار الحي".

ورأت أن "هذا النمط المتمثل بالعجز من جانب سلطات القانون والنظام في ضوء عنف المستوطنين وتكاثر البؤر الاستيطانية، يثبت أن الحديث لا يدور عن إخفاق بيروقراطي، فلو أرادت المؤسسة السياسية والقانونية الإسرائيلية لوجدت السبل لوضع حد لإرهاب المشاغبين اليهود".

وشهدت الضفة الغربية، في الأيام العشرة الأخيرة أربع حالات على الأقل من عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين الذين بدأوا موسم الحصاد الخاص بهم، في هذه الأيام من كل عام، ولعل أبرزها استيلاء المستوطنين على ملعب أطفال سوسيا، وكما هو الحال في جميع الحالات تقريبًا، فقد سمح لهم الجيش هذه المرة أيضًا بالقيام بذلك، حيث مرت ساعة كاملة حتى تم تفريقهم، وخلال ذلك استخدم الجيش أكاذيب وأعذارا لا حصر لها لدرء مزاعم عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

المحامي الإسرائيلي آيال هاروفيني من منظمة بيتسيلم كتب في يديعوت أحرونوت مقالا، ترجمته "عربي21" جاء فيه أن "الجيش يحاول التقليل من جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين بتكرار عدة مزاعم أولها أن ما يحصل هذه الأيام "ظاهرة موسمية" فقط، تقتصر على موسم قطف الزيتون، وثانيها أن تنفيذ هذه الجرائم يتم من خلال ما يسمون بـ"أعشاب المستوطنين"، المعروفين باسم "فتيان التلال"، وثالثها أن هذه الجرائم تتم في مكان ما في البؤر الاستيطانية النائية على أطراف الضفة الغربية.

وأضاف أن "جهات إنفاذ القانون الإسرائيلية لا تأخذ هذه الجرائم التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين على محمل الجد، والشرطة لا تحقق بعمق، والجيش لا يتخذ إجراءاته اللازمة، مع أن هناك مناطق في الضفة الغربية أكثر عرضة لعنف المستوطنين، ما يعني أنه لا توجد مناطق مستثناة من هذا العنف في كل أنحاء الضفة الغربية، بل إنه كل بضع سنوات يتغير شكله".

وقبل عشرين عامًا نشط المستوطنون من سكان البؤر المتناثرة الذين نهبوا أراضي فلسطينية خاصة، ثم أعقبهم ظهور ما بات يعرف بـ"تدفيع الثمن"، التي دأبت على تخريب المنازل، وإحراق الحقول والبساتين والمساجد، ونحن الآن في خضم موجة من عمليات الاستيلاء العنيفة على عشرات الآلاف من الأفدنة الزراعية الخاصة بالفلاحين الفلسطينيين، وأحيانا تتذرع دولة الاحتلال بأنه ليس هناك عدد كافٍ من الجنود والشرطة لوقف عنف المستوطنين، وهو ما يتناقض مع حقيقة أنه سيكون هناك دائمًا ما يكفي جنودا يدمرون صهريجًا في مجتمع فلسطيني بعيد، النتيجة هي نهب عشرات الآلاف من الدونمات من الأراضي الفلسطينية.

من أجل التوضيح، استحوذت "مزرعة أوري"، التي أقيمت نهاية 2016 في الأغوار الشمالية للأردن على أراضي قرية خربة المازوخ التي دمرت عام 1967، ومساحتها قرابة الـ15 ألف دونم يستخدمها فلسطينيون في منطقة الرعي، وهذه مجرد مزرعة واحدة من 50 أخرى، وطوال هذه السنوات حصل المستوطنون على الحماية والدعم من الدولة: الجيش يؤمن العنف والنهب، وفروع الحكومة تدعم المستوطنات التي أقيمت دون تصاريح، ومكتب المدعي العام والسلطات الأخرى تحميهم من دعاوى الإخلاء.

وفي الحالات القليلة التي أجبرت فيها دولة الاحتلال على إخلاء المستوطنين الذين نهبوا الأراضي الفلسطينية في ميغرون وعمونا ودريش هافوت، قامت بتعويضهم بسخاء، وباستثناء حالات نادرة، لم يتم القبض عليهم، أو استجوابهم، أو مقاضاتهم، بل إنهم يحظون بمساعدة الجنود أكثر من مرة، وأحيانًا يقفون مكتوفي الأيدي، ويسمحون لهم بالضرب والشغب ضد الفلسطينيين، وقبل بضعة أشهر تم توثيق مستوطن بقرية عوريف قرب نابلس يقف بجانب جندي، ويطلق النار على فلسطينيين.

ويتضح من الاعتداءات أن العنف والإرهاب والخوف الذي يلحقه المستوطنون بالفلسطينيين في الضفة الغربية هو أداة في يد نظام الاحتلال، لأنه ذاته يسرق الأراضي والمياه والموارد الطبيعية، وأول من يقمع أي إمكانية للتنمية الفلسطينية المستدامة، مع العلم أنه من الناحية الرسمية تعمل دولة الاحتلال ظاهرياً كقانون، تحت رعاية الأوامر العسكرية وأحكام المحاكم المدنية والعسكرية والإجراءات التفصيلية للإدارة المدنية.

لكن بشكل غير رسمي، وتحت رعاية ودعم دولة الاحتلال، يقوم المستوطنون بتنويع أدوات نزع الملكية عن الفلسطينيين عبر الهجمات بالهراوات، والغاز، والحجارة، وإطلاق النار والكلاب، واقتحام المنازل، وطرد الرعاة، وإلقاء الحجارة على السيارات الفلسطينية المتحركة، وخرق الإطارات، وتحطيم الزجاج الأمامي، وسرقة المحاصيل، وإزالة الغابات، والحرق العمد، وغير ذلك.