محامي سيف القذافي لـ"عربي21": نثق بالقضاء وسنعود للترشح

كشف محامي سيف الإسلام القذافي والمفوض عنه في الانتخابات، خالد الزايدي ما حدث الخميس، في محكمة سبها، بالجنوب الليبي، ومنعهم من حضور جلسة الطعن.

وقال في تصريح خص به "عربي21" إنه "تقدم اليوم بطعن ضد قرار استبعاد المرشح الرئاسي، سيف الإسلام القذافي، وتم قبوله وتحديد جلسة في تمام الرابعة عصرا، لكننا تفاجأنا بغلق مجمع المحاكم والنيابات، وأنه لم يمنعنا أحد من دخول المحكمة أو تقديم الطعن كما روج".

وأكد: "حضرت شخصيا بصفتي القانونية وكمفوض عن سيف في الانتخابات وقدمت الطعن والقضاة أبلغونا بأن مجموعة مسلحة تزعم أنها تتبع القيادة العامة (حفتر) قامت بالهجوم على المحكمة وإغلاقها وطرد القضاة والموظفين ومن ثم تأجلت جلسة الدائرة التي كانت ستنظر في الطعن، وننتظر كلمة القضاء بتخصيص موعد آخر".

هجوم مقصود

وأوضح أن "توقيت الهجوم وطبيعته وغلق المحكمة يتضح منه الهدف، وهو منعنا من استكمال الإجراءات كون هؤلاء تأكدوا أن الطعن سيقبل وسيعود المرشح سيف الإسلام إلى القائمة النهائية للمرشحين، لذا أغلقوا المقر وطردوا القضاة"، حسب كلامه.

وتابع: "بعض القضاة أبلغونا بأنهم سيقومون بتقديم استقالتهم ردا على ما حدث لأنهم اعتبروه إهانة للقضاء، وهدفه منع مرشح من اتخاذ خطواته التي كفلها له الدستور والقانون".

وبخصوص قرار استبعاد سيف الإسلام من القائمة الأولية، قال الزايدي: "هو قرار مبني على حجج واهية وغير قانونية وله جوانب سياسية، لكننا على ثقة أن القضاء سينصفنا كون المؤسسة القضائية في ليبيا حتى الآن مؤسسة نزيهة ولا يمكن تعميم الحكم بأن بعض القضاة مسيسون".

اقرأ أيضا: استبعاد القذافي من سباق رئاسة ليبيا يثير جدلا

وتابع: "نؤكد للعالم كله أن كل الأوراق مستوفاة، وما تم الاستناد عليه من المادة 10 والمادة 17 واستبعاد سيف الإسلام استناد غير قانوني وغير دقيق، كون الصحيفة الجنائية التي قدمناها مع ملف الترشح تؤكد خلو الدكتور من السوابق".

وفي تعليقه على الحكم الغيابي الذي تم تضمينه في قرار الاستبعاد، أوضح محامي سيف أن "هذا الحكم وهذا التضمين غير قانوني وليس من صلاحيات النائب العام أو مفوضية الانتخابات كون التضمين يشمل الحكم النهائي فقط، وكذلك التفسيرات والتأويلات غير مسموح بها إلا للمحكمة فقط ولا يحق للمفوضية أو غيرها تفسير الحكم".

وأضاف لـ"عربي21": "وضعنا القانوني صحيح تماما وأوراقنا مستوفاة وعلى المفوضية والنائب العام وغيرها من المؤسسات أن تلتزم بأحكام القضاء".

الخطوة القادمة

وأشار الزايدي إلى أن "الدوائر الدستورية الليبية المجتمعة في تاريخ 28 ديسمبر 2016 بخصوص تفاصيل الأحكام أكدت أن الأحكام الغيابية أحكام مؤقتة وليست نهائية وهدفها التهديد للمجني عليه حتى يسلم نفسه أو يرتدع، كما أن الحكم الغيابي ضد سيف الإسلام تم نقضه من المحكمة العليا".

وبخصوص الخطوة القادمة، قال: "نحن كفريق قانوني ومفوض من قبل سيف الإسلام هو انتظار عقد جلسة للنظر في الطعن المفدم والمرفق به كافة المستندات التي تؤكد موقفنا القانوني، لذا أتوقع عودة المرشح الرئاسي، سيف الإسلام القذافي لينضم إلى القائمة النهائية للمرشحين، وهذه ثقتنا في القضاء الليبي"، بحسب تصريحاته الخاصة.