قيس سعيد: لا مكان لمن حرض على الدولة ومؤسساتها بالبرلمان

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتمّ الإعلان، في الساعات القليلة المقبلة، عن جملة من التدابير للرجوع إلى الشعب صاحب السيادة، مشيرا إلى أنه سيتوجّه بخطاب إلى الشعب التونسي حول المراحل الانتخابية المقبلة.

وشدد الرئيس التونسي في كلمة له خلال إشرافه مساء اليوم الاثنين على اجتماع مجلس الوزراء، بأن من تلقى أموالا من الخارج أو من حرّض على الدولة ومؤسساتها وعلى الشعب فلا مكان له في المجلس التشريعي مستقبلا، مؤكّدا على أنه ليس على استعداد للتواطؤ مع أي كان بل سيظلّ في صفّ واحد مع الشعب لصناعة تاريخ جديد لتونس.

وأكّد سعيد على أن تونس دولة ذات سيادة منفتحة على التعاون مع دول العالم ولكن لا تقبل عطفا بدون احترام لإرادة الشعب. 

وذكّر رئيس الدولة بضرورة إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي، وإلى وجوب التصدّي لكل الممارسات التي تُنكّل بالشعب التونسي داعيا القضاء إلى الاضطلاع بدوره في تطهير البلاد من الفاسدين.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن تتمّ المحاسبة وفق القانون دون ظلم، وبيّن بأن الحريات والحقوق مضمونة في تونس عكس ما يدّعيه أو يُدبّر له البعض. وشدّد، أيضا، على أنه سيتم توفير كل الإمكانيات للاستجابة لمطالب الشباب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية.

واستمع مجلس الوزراء، في افتتاح أعماله، إلى عرض قدمه وزير تكنولوجيات الاتصال حول تصور أولي للاستشارة الوطنية حول الإصلاحات السياسية والتي ستكون مفتوحة لكل المواطنات والمواطنين داخل تونس وخارجها.

كما خصّص المجلس الوزاري للنظر في عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية: مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية، مشروع مرسوم يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي المبرم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يتعلق بمنح قرض لفائدة الجمهورية التونسية، مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإسلامي للتنمية، مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح الفصل 445 من مجلة الشغل، مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق هياكل بها، مشروع أمر رئاسي يتعلق بتعيين سعر الحبوب وبكيفية دفع أثمانها وخزنها وإحالتها بالنسبة إلى الموسم 2020 ـ 2021، مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات المرسى وسيدي البشير وحي الخضراء وباب سويقة).

هذا، وقد تم في أعقاب المجلس، وبعد التداول، المصادقة على جميع المراسيم والأوامر الرئاسية الواردة في جدول الأعمال.

 

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

ويقول سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه اتخذ "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على أنه "لن يتم المساس بالحقوق".

 

إقرأ أيضا: ترقب لتحرك القضاة ضد سعيّد.. واتهامات له بإغراق تونس