عقدت المستشارة الأممية بخصوص ليبيا، الأمريكية ستيفاني ويلياميز عدة لقاءات بعد ساعات من وصولها العاصمة الليبية طرابلس، بدأتها بلقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي لبحث آخر مستجدات العملية السياسية والانتخابية.
وطرح اختيار ستيفاني للمنفي كأول محطة من لقاءاتها وتأكيدها له على دعم الانتخابات مزيدا من الأسئلة حول الدور الذي يمكن أن يلعباه الإثنين في الضغط من أجل إتمام العملية الانتخابية، وما إذا كان المنفي يشكل حليفا محليا قويا للأمم المتحدة في موضوع الانتخابات.
"دعم وبناء ثقة"
وناقش المنفي خلال لقاء ويلياميز "العراقيل التي تواجه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وسبل بناء الثقة بين جميع أطراف العملية السياسية، مؤكدا حرص المجلس الرئاسي الكامل على إجراء الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها الحل الوحيد للأزمة الليبية، مجددا دعمه الكامل لمفوضية الانتخابات".
اقرأ أيضا: هل تتأجل انتخابات ليبيا بعد تعثر نشر قوائم المرشحين النهائية؟
والسؤال: هل يشكل المنفي وستيفاني ثنائيا ضاغطا محليا ودوليا على كل الأطراف من أجل إنجاز الانتخابات ومنع العرقلة؟
"أزمة قوانين الانتخاب"
من جهته، قال عضو ملتقى الحوار السياسي في ليبيا، إبراهيم صهد إن "تصريحات ستيفاني لا تحمل أي جديد فالانتخابات هي وسيلة تؤدي إلى الاستقرار ولا يختلف على ذلك اثنان، لكن لكي يتحقق ذلك لا بد أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة ومؤسسة على قاعدة دستورية وعلى قوانين تستند على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".
وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "كما يجب أن تجرى الانتخابات طبقا لخارطة الطريق المقرة من الحوار السياسي والمعتمدة من مجلس الأمن والتي يرفض "عقيلة صالح" تضمينها دستوريا والالتزام بها، لذا هنا السؤال هل ستعمل ستيفاني على انتخابات بهذه المعايير أم أنها ستنساق وراء القوانين المعيبة"، وفق قوله.
وتابع: "لا أحد يرفض إجراء الانتخابات إلا الطرف الذي يريدها ضامنا لاستيلائه على السلطة أو أنه لن يقبل بنتائجها، ولهذا تم تكييف وتفصيل القوانين على هذا المقاس"، كما صرح.
"حفتر وسيف وعقيلة"
في حين رأى عضو مجلس الدولة الليبي، عبد القادر احويلي أن "المنفي لا يملك أي قوة ولا قرار فهو مثلا القائد الأعلى للجيش، ولم يستطع توحيد الجيش أو وضع حفتر والمنطقة الشرقية أو الجنوبية تحت سيطرته، كما أنه ليس له دور في إنجاز العملية الانتخابية كونها فقط من اختصاصات الحكومة ومفوضية الانتخابات".
اقرأ أيضا: تأجيل إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسية الليبية
وأشار في تصريحه لـ"عربي21" إلى أن "الانتخابات معرقلة منذ إصدار قوانين الانتخابات من قبل البرلمان كونها سمحت للمجرمين والمتمردين بدخول السباق الانتخابي وهؤلاء لن يرضى أحد عن فوزهم أو مشاركتهم وسنرى ذلك عندما تعلن القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة والتي إن لم تخل من حفتر وسيف وعقيلة صالح فلن تجرى الانتخابات"، وفق تقديراته.
"تأجيل"
الباحث الليبي في الشأن الدستوري، محمد محفوظ قال من جانبه إن "مجرد عقد عدة لقاءات لا يمكن وصفها بالخطوات القوية، فمن المبكر الحكم على تحركات ستيفاني، أما المنفي فلا يملك شيئا وكان يمكنه سابقا إصدار قرارات بخصوص الانتخابات وكان سيلاقي دعما دوليا وزخما محليا لكنه لم يفعل، لذا هو لا يشكل حليفا محليا للمستشارة الأممية في موضوع إجراء الانتخابات".
وبخصوص الأطراف الرافضة أو المعرقلة للانتخابات الآن، قال: "المواقف تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة وزادت دائرة المطالبين بتأجيل الانتخابات أو حتى المعرقلين لها حتى من قبل مؤيدين ظلوا لفترة طويلة يطالبون بعقدها في موعدها دون الالتفات للخلاف السياسي وعدم وجود قاعدة دستورية"، حسب رأيه.
وتابع لـ"عربي21": "الآن هؤلاء أنفسهم يطالبون بالتأجيل خاصة بعد ظهور نتائج الطعون الأخيرة سواء في طرابلس (الدبيبة) أو في محكمة سبها (سيف القذافي)".
هل تتأجل انتخابات ليبيا بعد تعثر نشر قوائم المرشحين النهائية؟
50 مرشحا للرئاسة غربي ليبيا.. هل تفتت الأصوات لصالح حفتر؟
كيف يؤثر ترشح "عقيلة صالح" على حظوظ "حفتر" بالانتخابات؟