لجنة بـ"الكونغرس" توصي بإحالة كبير موظفي ترامب لوزارة العدل

أوصت لجنة مجلس النواب الأمريكي، المعنية بالتحقيق فى أعمال الشغب التي شهدها  مبنى الكابيتول، بإحالة كبير العاملين السابق بالبيت الأبيض، مارك ميدوز، إلى وزارة العدل بتهمة "انتهاك جرمي لحرمة الكونغرس.

وقالت شبكة "CNN" الأمريكية، إن أعضاء اللجنة كشفوا عن رسائل بين ميدوز وعدد من الشخصيات البارزة، يعود تاريخها إلى يوم اقتحام الكونغرس وبالتزامن مع تطور أعمال العنف، مشيرة إلى أن دونالد ترامب الابن كان من بين تلك الشخصيات، كما أنه حث ميدوز على المساعدة في دفع الرئيس إلى إدانة أعمال الشغب.

ويمهد قرار اللجنة، لطرح موضوع إحالة ميدوز إلى وزارة العدل على التصويت أمام مجلس النواب بكامل أعضائه، ويتوقع أن يتم هذا في وقت ما خلال الأسبوع الجاري.

اقرأ أيضا: ترامب يهاجم بايدن: نفوذ أمريكا في عهده تراجع لأدنى مستوى

وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي، بيني طومسون، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، الاثنين، إنه يتوقع أن يقدم 10 شهود رئيسيين شهادات مسجلة هذا الأسبوع، مضيفا: "سنسمع من الكثيرين بشكل غير رسمي ونحن نواصل جمع الحقائق حول أعمال العنف التي وقعت في 6 كانون الثاني/ يناير وأسبابها".

وكانت اللجنة قد أبلغت ميدوز الأسبوع الماضي أنه "ليس أمامها خيار" سوى دفع إجراءات ضده، "نظرا لأنه قرر عدم التعاون مع تحقيقاتها"، فقد نشرت في اجتماعها الأخير "علنا" صورا تتضمن نصوصا أرسلت إلى ميدوز خلال تلك الأيام.

وأوضحت نائبة رئيس اللجنة النائبة الجمهورية، ليز تشيني، أن هناك نصوصا أخرى كانت ترسل إلى ميدوز بالتزامن مع تطور الأحداث، مؤكدة أن "هذه الرسائل النصية لا تترك أي شك، لقد كان البيت الأبيض يعرف بالضبط ما يحدث هنا في مبنى الكابيتول".

ووفق شبكة "CNN" فإن أحد النصوص المرسلة  إلى ميدوز أظهر الكلمات التالية: "نحن تحت الحصار هنا في مبنى الكابيتول"، كما ظهر في نص آخر يشير إلى أنه أُرسل مع اقتحام مبنى الكابيتول، وآخر يسأل عما سيقوله الرئيس، وآخر يقول "هناك مواجهة مسلحة عند باب غرفة مجلس النواب".

وقالت "CNN" إن نص رسالة، دونالد ترامب الابن، هي أن "على الرئيس أن يدين هذا في أسرع وقت ممكن"، وتظهر إجابة ميدوز "أنا أضغط عليه بقوة، أوافقك الرأي".

وأشارت تشيني إلى أن دونالد ترامب الابن أرسل رسائل نصية مرارا وتكرارا، يحث فيها الرئيس على اتخاذ إجراء"، وتظهر إحدى الرسائل نصا يقول "عليه (الرئيس) أن يقود الآن، الآن لقد تمادى الأمر كثيرا وخرج عن السيطرة".

اقرأ أيضا: نائبة جمهورية بالكونغرس تهاجم ترامب: يحارب دولة القانون

وأكدت لجنة مجلس النواب الأمريكي، أن ميدوز"تبادل الرسائل النصية مع أحد منظمي مسيرة 6 يناير، وقدم له التوجيه، بعد أن أخبره المنظم أن "الأمور تتجه نحو الجنون، وأنا في حاجة ماسة إلى بعض التوجيه"، كما أظهرت رسائل من بريد ميدوز الإليكتروني قوله إن "الحرس الوطني سيكون حاضرا لحماية الموالين لترامب".

ونبهت إلى أن ميدوز شارك بشكل مباشر في الجهود الرامية إلى إلغاء نتائج الانتخابات في الولايات الرئيسية المتأرجحة التي خسرها ترامب، وساعد في دفع مزاعم لا أساس لها حول تزوير الناخبين،

في المقابل، طلب محامي ميدوز من اللجنة، الاثنين، إعادة النظر فيما ينسب لموكله، وقال إن "الإحالة المزمعة ستكون مخالفة للقانون"، لأن موكله "مسؤول كبير يتمتع بامتيازات قانونية وحصانة".

وكتب المحامي إلى اللجنة قائلا إن "إحالة مساعد رئاسي كبير لن تكون حكيمة أيضا لأنها ستلحق ضررا كبيرا بمؤسسة الرئاسة".

وأضاف أن رفض ميدوز للإدلاء بشهادته هو محاولة للامتثال لـ"التزاماته القانونية" كمستشار سابق لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض الرابع والأخير في عهد ترامب، قد أعلن أنه لا يعتزم الامتثال إلى مذكرة استدعاء للمثول أمام لجنة الكونغرس التي تضم ممثلين عن الحزبين الجمهوري والديموقراطي وقد تغيب عن الجلسات للمرة الثانية الأسبوع الماضي.

وجاء في بيان للجنة أن "عدم حضور ميدوز للإدلاء بإفادته بعد التوصية الواضحة والتحذير اللذين أطلقهما رئيسها، وبعدما أعطي فرصة ثانية للتعاون مع اللجنة يشكل امتناعا إراديا عن الامتثال لمذكرة الاستدعاء".

وتنظر اللجنة في جهود بذلها ترامب لقلب نتائج انتخابات العام 2020 التي خسرها، من خلال حملة أفضت إلى اقتحام مبنى الكابيتول، وفي المساعدة التي لقيها في ذلك من ميدوز.

وتشير تقارير اللجنة إلى أن ميدوز أرفع مساعدي ترامب،كان مع الرئيس في البيت الأبيض حين تم اقتحام الكابيتول، مضيفة: "ميدوز من خلال منصبه يمكنه توفير معلومات أساسية بما أنه اضطلع بدور رسمي بصفته كبير موظفي البيت الأبيض، وبآخر غير رسمي بصفته مديرا لحملة ترامب الانتخابية.

وقبل أن يعلن رفضه التعاون، كان ميدوز قد سلم اللجنة سجلات من 6600 صفحة مأخوذة من حسابات بريد إلكتروني شخصية ونحو ألفي رسالة نصية.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه من المتوقع أن يصوت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الثلاثاء، على إحالة ميدوز إلى وزارة العدل للنظر في توجيه الاتهام، وفي حال إدانته، يمكن أن يواجه حكما بالحبس ستة أشهر عن كل تهمة، وغرامة على الأرجح.