ما السيناريوهات البديلة بعد تأجيل الانتخابات في ليبيا؟

طرح تأجيل الانتخابات في ليبيا بشقيها الرئاسي والبرلماني عن موعدها المقرر بعض الأسئلة حول السيناريوهات البديلة، ومصير السلطة التنفيذية الحالية من حكومة ومجلس رئاسي، وأسباب وتداعيات هذا التأجيل.

وأكد عضو المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أبو بكر مردة أن إجراء الانتخابات في تاريخ 24 ديسمبر بات من الماضي، ويلزمنا وقت للدعاية الانتخابية، وأن المفوضية لا تملك سلطة على شركائها في العملية الانتخابية وأن التأجيل أمر خارج عن موضوع "المشاكل الفنية".

وأوضح أن "المفوضية لم تتحدث عن أي مشاكل فنية تواجهها في تنفيذ العملية الانتخابية، ونفذت كل الخطوات والإجراءات المتعلقة بالمراحل السابقة إلى أن وصلت إلى مرحلة التعامل مع شركائها في العملية الانتخابية (البرلمان والحكومة) وسلمت تقريرها للبرلمان وذكرت الصعوبات والعراقيل بشكل دقيق"، وفق تصريحاته لمنصة "فواصل" المحلية.

إقرأ أيضا: "عربي21" تحاور نوري أبوسهمين بعد استبعاده من انتخابات ليبيا

"تغيير الحكومة"

من جهته، أكد عضو البرلمان الليبي، جبريل أوحيدة أن "مجلس النواب حتى الآن لم يناقش أي خيارات بديلة لإجراء الانتخابات في موعدها، لكنه سيناقش تقرير المفوضية الذي قدمته رسميا للبرلمان في جلسته الأسبوع المقبل ووقتها نقرر ما يجب اتخاذه وفق ما تتطلبه المرحلة".

وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "بعض المستجدات ألقت بظلالها على تعثر استكمال العملية الانتخابية في موعدها ومنها الشبهات التي صاحبت فرز وتقييم ملفات المترشحين للرئاسة وما شابها من جدليات وتهديدات وكذلك افتعال مشكلات أمنية في سبها وطرابلس"، وفق قوله.

وبخصوص مصير الحكومة والرئاسي، قال المسؤول الليبي: "إذا ما تأجلت الانتخابات لفترة أطول، من المتوقع أن تتم إقالة حكومة تسيير الأعمال الحالية التي لا تلقى قبولا بسبب ملفات الفساد وتخبطها وإخفاقاتها الكثيرة وسيتم تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة مصغرة لمهام محددة"، بحسب تصريحاته.

"توافق دولي صعب"

في حين، رأى السفير الليبي السابق، إبراهيم قرادة أن "الدفع الاستعجالي بالانتخابات من أطراف محلية ودولية يعكس احتمالين: إما قصور في المعرفة بالقفز على واقع دولة منقسمة سياسيا ومجتمعيا وخارجة من حرب ضروس، أو أن ذلك كان مستهدفا من البعض، وفي كلا الحالتين فالإعلان عن تأجيل الانتخابات هو اعتراف بالاحتمالين السابقين".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أنه "بهذا الوضع تدخل الدولة في هزة عنيفة تضرب الشرعيات القائمة في صميمها، وبالتالي يمكن توقع نوع من الوفاق بين الجسمين التشريعيين ومراكز القوى لاستمرار الحكومة الحالية مع فرض تغييرات عليها وعلى صلاحيتها أو من تجسيد انقسام الواقع في شكل حكومة في الشرق وأكثر من حكومة في غرب وجنوب البلاد"، كما قال.

وتابع: "كما يمكن أيضا أن يتم فرض حكومة من مراكز القوى تحظى بتمرير تشريعي، كل الاحتمالات ترتبط كذلك بنوع ودرجة الاعتراف الدولي والإقليمي، مع صعوبة تحقيق توافق دولي حاليًا بخصوص الأزمة الليبية"، حسب تقديراته.

"حرب ونقطة الصفر"

الإعلامي الليبي والمرشح للانتخابات البرلمانية، عاطف الأطرش قال إن "كل الأطراف مسؤولة عن هذه الأزمة بداية من قانون الانتخابات المعيب الذي أصدره البرلمان وقبلت به المفوضية حتى آخر العراقيل التي وضعت أمام الانتخابات، أما الحديث عن الوضع الأمني فليس حجة حيث نذكرهم بالوضع الأمني عام 2014 في بنغازي ورغم ذلك عقدت الانتخابات في موعدها".

وأضاف: "كل السيناريوهات مطروحة ولا نستبعد أي مفاجآت بعد تاريخ 24 ديسمبر، وقد يتكرر سيناريو "فجر ليبيا" (حرب اندلعت بين الشرق والغرب) من جديد ونرجع للانقسامات السياسية ونعود لنقطة الصفر، لأن كل الأطراف قدمت مصالحها الشخصية الضيقة على مصلحة البلاد"، وفق تعبيره وتصريحه لـ"عربي21".