الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أمريكيين

قررت الصين اتخاذ تدابير مضادة وفرض عقوبات على أربعة أفراد أمريكيين ردًا على العقوبات الأمريكية ضد أربعة مسؤولين صينيين بشأن قضايا تتعلق بـإقليم شينجيانغ، بحسب ما أوردته وكالة شينخوا الصينية.

وأعلنت الحكومة الصينية، الثلاثاء، عن فرض عقوبات على أربعة مسؤولين أمريكيين بعد تعليقاتهم على وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية في إقليم شينجيانغ.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان: "نتخذ إجراءات في حق أربعة أشخاص من لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية: رئيستها نادين ماينزا، ونائبها نوري توركل، والعضوان فيها أنوريما بهارغافا وجيمس دبليو كار".

وأضاف: "نحث الولايات المتحدة على إلغاء ما يسمى بالعقوبات ووقف التدخل في القضايا المتعلقة بـ شينجيانغ والشؤون الداخلية للصين".

واشنطن تعاقب 

وأقر مجلس النواب الأمريكي قانونا يحظر منتجات منطقة شينجيانغ (تركستان الشرقية) ذاتية الحكم، لمخاوف من تصنيعها باستخدام "العمالة القسرية" من أقلية "الإيغور" المسلمة.

وجاء التصويت، الأربعاء الماضي، بأغلبية ساحقة بلغت 428 صوتا مقابل صوت واحد، بحسب ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ويحظر التشريع جميع الواردات من المنطقة الواقعة شمال غربي الصين، ما لم يتمكن موظفو الجمارك بالولايات المتحدة من تحديد أن تلك المنتجات لم تصنع باستخدام العمالة القسرية.

وتطالب العديد من الشركات المدرجة في الولايات المتحدة، التي تشارك في أنشطة متعلقة بالإقليم، بإصدار إقرارات عن أنشطتها بشكل منتظم.

ويتضمن التشريع إلزاما للرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الأجنبية الذين يتبين أنهم "يسهلون عن عمد" العمل القسري في الإقليم، وفق الصحيفة.

وفي اليوم ذاته، فرضت وزارة التجارة الأمريكية، عقوبات ضد 30 شركة صينية على خلفية التورط في "قمع" أقلية الإيغور المسلمة.

وتستهدف العقوبات، بصفة خاصة، الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية ومعاهدها البحثية الـ11 التي تركز على استخدام التكنولوجيا الحيوية لدعم الجيش الصيني.

— USCIRF (@USCIRF) December 17, 2021

ومطلع هذ الشهر، أعلن البيت الأبيض، عن مقاطعة واشنطن الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، المقرر عقدها بالعاصمة الصينية بكين في شباط/ فبراير المقبل، احتجاجا على أوضاع حقوق الإنسان.

اقرأ أيضا: الخارجية الصينية: بكين لا تخشى المواجهة مع واشنطن

بكين ترد

من جانب آخر، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، قاو فنغ، إن التشريع هو مثال على "النزعة الانفرادية للولايات المتحدة وممارستها لسياسة الحماية التجارية والترهيب، في شكل مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان".

وأضاف فنغ، في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، أن بكين "ستدافع بقوة" عن مصالحها، بحسب المصدر السابق.

وتعهدت بكين، الجمعة، بالرد على إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يحظر استيراد البضائع من إقليم "شينجيانغ"، ذي الأغلبية المسلمة في الصين، باعتبار أنها تنتج من خلال "العمل بالسخرة".

وفي معرض تعليقه على مشروع القانون الأمريكي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي، إن بلاده "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مؤسساتها وشركاتها"، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وأدانت 43 دولة، عبر بيان مشترك في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، انتهاكات الحكومة الصينية واسعة النطاق لحقوق الإنسان ضد أقلية أتراك الإيغور في "شينجيانغ"، فيما تنفي بكين ذلك.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن الأتراك "الإيغور" المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الإيغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز الـ100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من مجموع السكان.

وفي تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال، "يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية".

غير أن الصين عادة ما تدعي أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بـ"معسكرات الاعتقال"، إنما هي "مراكز تدريب مهني" وترمي إلى "تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة".