هيئة الدستور الليبي تطالب بالاستفتاء قبل الانتخابات

طالبت هيئة صياغة الدستور الليبية بضرورة إقرار البرلمان للاستفتاء على الدستور قبل إقرار أي مواعيد جديدة للانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني. 

وقال عضو اللجنة المشكلة حديثا بهيئة صياغة الدستور الليبي، سالم كشلاف في تصريحات لـ"عربي21" إنه على "مجلس النواب المنعقد الآن في طبرق أن يعي أهمية المسار الدستوري، والمحافظة عليه من العبث، وأن يحترم خيارات الشعب الليبي التي تمخض عنها انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور". 

وطالب كشلاف خلال تصريحه بأن "يقر البرلمان عرض مشروع الدستور على الشعب الليبي، ليقول فيه كلمته الفاصلة بشكل حر للانتهاء من المراحل الانتقالية، والوصول إلى المرحلة الدائمة في البلاد"، وفق تقديراته. 

وأضاف: "الاستفتاء على الدستور هو الخطوة الصحيحة التي نبهنا عليها منذ البداية وأكدنا فيها على ضرورة البناء الدستوري قبل إجراء أية انتخابات عامة وذلك لسلامتها وضمان القبول بها". 

وذكر عدة أعضاء في البرلمان الليبي أن إقرار قاعدة دستورية وطرح موضوع الاستفتاء على الدستور متوقع مناقشته خلال جلستي البرلمان الإثنين والثلاثاء، لكن من الصعب إجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات خاصة الرئاسية". 

جاء ذلك بعدما اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في البلاد، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل، داعية السلطتين التشريعية والقضائية إلى القيام بمسؤولياتهم والتزاماتهم في الأخذ بإجراءات تُفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق.

يذكر أنه كان من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الليبية في 24 من كانون الأول/ ديسمبر بناء على الاتفاق السياسي المبرم بجنيف مطلع هذا العام، فيما أعلن عن موعد الانتخابات رسميا في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس نهاية العام الماضي.

وفي مقابلة سابقة مع "عربي21"، أكد  النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، عمر عبد العزيز بوشاح، أن "المشهد الانتخابي في ليبيا يمر بعقبات كبيرة، ويسير على طرق مُلغّمة، وذلك لأنه لم يُبنِ على أساس دستوري وقانوني صحيح، ولم يُراعِ فيه الحد الأدنى من التوافق والشراكة السياسية، وتم التفرّد باتخاذ كافة الإجراءات والقوانين بالمخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وخارطة الطريق، وحتى اللائحة الداخلية لمجلس النواب".

وتابع: "نحن نعتقد بأن المسار الانتخابي يتجه نحو الانسداد السياسي، ولهذا نعمل مع شركائنا في الوطن على إعداد تلك المبادرة لمعالجة هذا الانسداد، ولوضع أساسات صحيحة ودستورية يمكن البناء عليها".

 وأضاف: "المجلس كان سباقا في إعداد قانون الاستفتاء على الدستور، وذلك بعد اعتماد الهيئة التأسيسية مباشرة عام 2017، ونحن ندعم جميع مسارات التسوية للوصول لانتخابات على قواعد دستورية سليمة.. ولكن للأسف المخالفات والرفض كان من مجلس النواب، وهو ما عرقل العملية السياسية طيلة السنوات الماضية".

اقرأ أيضا: مسؤول ليبي لعربي21: المساس بالحكومة ضرب لاستقرار البلاد

ووفق مراقبين، فإن تحديد 24  كانون الثاني/ يناير من العام المقبل لإجراء الانتخابات يعد أمرا صعبا، إذ لا يكفي شهر واحد لإقراره من قبل مجلس النواب وإغلاق باب الطعون ونشر القائمة النهائية وبدء الحملات الانتخابية.

ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات بإنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم، جراء قيام مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة أجانب، بقتال حكومة الوفاق الوطني السابقة.