"البرلماني الدولي" يطلب من برلمان تونس تقريرا عن البحيري

راسل الاتحاد البرلماني الدولي مجلس نواب الشعب التونسي بخصوص وضعية النائب نور الدين البحيري، الذي وضعته السلطات التونسية رهن الإقامة الجبرية ما تسبب في تردي وضعه الصحي.

وبحسب تصريح لماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان التونسي المكلف بالإعلام والاتصال،

لـ"عربي21"، فإن لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي طالبت مجلس النواب بتقرير مفصل عن الحالة القانونية والصحية للنائب نور الدين البحيري، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يترتب عن ذلك "شكوى ضد الدولة التونسية"، بحسب قوله.

والجمعة الماضية، أعلنت حركة النهضة، اختطاف البحيري وزير العدل السابق، من عناصر أمن بلباس مدني، ولاحقا اعترفت الداخلية باحتجازه، دون أن توضح مكانه حتى اللحظة.

والاثنين، أعلن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، أن وضع البحيري، والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية يتعلق بـ"شبهة إرهاب"، على خلفية استخراج وثائق سفر وجنسية بـ"طريقة غير قانونية".

وتعكرت الحالة الصحية للبحيري بسبب إضرابه عن الجوع وعن أخذ الدواء رفضا لإجراء إيقافه دون توجيه أي تهمة من قبل القضاء، ما أثار حملة تضامن واسعة من قبل الأحزاب والجمعيات الحقوقية.

واعتبرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أن ما تطلق عليه الداخلية التونسية "إقامة جبرية" على نائب رئيس حركة "النهضة" نور الدين البحيري، "احتجاز تعسفي وغير شرعي".

وقالت المنظمة في بيانها: "إن الإقامة الجبرية المزعومة التي صدرت بحق السيد البحيري لا تستند إلى أي قانون، بل إلى مرسوم رئاسي صدر منذ أكثر من أربعين عاما".

وأضافت أنه "لم يتم تقديم أي إشعار مكتوب إلى السيد البحيري يحتوي على الأسباب الدقيقة لوضعه قيد الإقامة الجبرية وكيف أن هذا التدبير ضروري لحماية النظام العام، علاوة على ذلك، تم حرمان البحيري من الاتصال بمحاميه".

واعتبرت أن "كلا من غياب الإشعار الكتابي الذي يفيد بإجراء الإقامة الجبرية وعدم إمكانية التواصل مع محامٍ يشكلان انتهاكات جسيمة للضمانات الإجرائية للشخص المسلوب من حريته وما يصاحب ذلك من انتهاك لحق الطعن في شرعية الإجراء أمام سلطة قضائية".

وقالت إن "احتجاز البحيري تم في نطاق مكان مغلق لا يستطيع مغادرته، ما هو في واقع الأمر إلا احتجاز بالمعنى الوارد في القانون الدولي وليس مجرد تقييد لحرية التنقل".

وشددت على أن "الاحتجاز تعسفي بالكامل وغير شرعيّ، حيث تمّ الإبقاء على سرّيّة مكان الاحتجاز ونقل المعتقل إلى المستشفى، وبموجب القانون الجزائي التونسي، يمكن وصف هذا الاحتجاز بأنه جريمة اختطاف واحتجاز غير شرعي".

ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى "الكف بشكل عاجل عن إصدار الأوامر القاضية بالإقامة الجبرية وغيرها من تدابير الرقابة الإدارية التعسفية والخالية من أي أساس قانوني".

كما دعت "السلطات القضائية إلى الاضطلاع بدورها كحامية للحريات".

وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، قال أمين عام مرصد الحقوق والحريات، مالك بن عمر، إنه لا يمكن لموظف في الدولة مهما كان موقعه فعل ذلك، موضحا: "الجهات القضائية هي الوحيدة المخول لها توجيه التهم".

وأضاف: "إما أن تتصرف النيابة العامة على أساس تهمة أو شبهة، أو أن يوجه قاضي التحقيق التهم في ختام بحثه، أو دائرة الاتهام مثلا، أو غيرها من الهياكل القضائية فقط".

وأردف ابن عمر: "وزير الداخلية نصب نفسه هيكلا قضائيا واعتدى على السلطات القضائية"، مشددا على أنه "من حيث المبدأ، السلطة التنفيذية لا علاقة لها بتوجيه التهم".

وأوضح المحامي مالك بن عمر أنه لا يملك أي فكرة عن الملف مستشهدا ببلاغ المحكمة الابتدائية بتونس، الذي استغرب فيه تصريحات وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين.

وعبرت المحكمة عن استغرابها من تصريحات وزير الداخلية حول تعطيل النيابة العامة لإجراءاتها في بعض القضايا منها ملف الإقامة الجبرية للقيادي بحركة النهضة والبرلماني نور الدين البحيري.

اقرأ أيضا: هيئة الدفاع توجه نداء عاجلا: البحيري يصارع الموت (شاهد)

وأكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس أن النيابة العامة استغربت من تصريحات الوزير التونسي حول تعطيل النيابة للإجراءات الخاصة بقضية حصول سوري وزوجته على جوازي سفر تونسيين خلال فترة إشراف البحيري على وزارة العدل.

وأوضح البيان أن النيابة "تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقرة قانونا مع موضوع قضية الحال ورتبت الآثار القانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في أجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني".