رفض متصاعد لقانون الجنسية البريطاني.. "عنصري يستهدف ملايين"

يتصاعد رفض مشروع قانون الجنسية البريطاني الجديد، الذي يهدد بجعل نحو ستة ملايين شخص مواطنين من الدرجة الثانية، بحسب منظمات حقوقية.

وتسعى حكومة المحافظين ببريطانيا إلى إقرار مشروع قانون يسمح لوزارة الداخلية بإلغاء الجنسية دون سابق إنذار، لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وبعد تمريره في مجلس العموم، ينتظر القانون الآن التصويت في مجلس اللوردات. وتعمل الحكومة على تعطيل القوانين الخاصة بحقوق الإنسان لتسهيل ترحيل الأشخاص.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من إعلان محكمة بريطانية سحب الجنسية من شميمة بيغوم، المولودة في بريطانيا، والتي غادرت البلاد في سن المراهقة للانضمام إلى تنظيم الدولة في سوريا.

وأمس الأربعاء، استمع مجلس اللوردات إلى نواب من حزب العمال، عبروا عن رفضهم لمشروع القانون الذي يتيح للحكومة تجريد مواطنين من جنسيتهم.

وقال عضو حزب العمال، شامي تشاكرابارتي، إن "حرمان أي مواطن من هذا الوضع دون سابق إنذار يجب أن يكون بعيدًا عن تفكير أي مجتمع متحضر يهتم بالحقوق والحريات بشكل عام، والإجراءات القانونية الواجبة على وجه الخصوص".

ولفت إلى أنه "إذا تم تمريره لقانون بشكله الحالي فإن مشروع القانون سيعزز سلطات وزارة الداخلية لتجريد الجنسية على نطاق واسع، ضد المواطنين البريطانيين الذين سافروا إلى سوريا خلال الحرب الأهلية في البلاد".

ولفت إلى أنه "يجب إخطار الرعايا البريطانيين الذين أسقطت جنسيتهم، ولهم الحق في الطعن في القرار من خلال عملية استئناف".

اقرأ أيضا: احتجاج أمام مكتب جونسون ضد "سحب الجنسية دون إنذار"

ونشرت مؤسسة "شبكة العمل المسلم"، المتعاونة مع حزب العمال، بيانا وقع عليه 100 من قادة المجتمع المدني، يرفضون مشروع القانون.

وذكر البيان أن هذا المشروع هو "تشريع عنصري صريح، يجعل ما يقرب من 6 ملايين شخص من مواطني المملكة المتحدة من الدرجة الثانية".

وكانت منظمات حقوقية، احتجت قبل أسابيع على مشروع القانون، في مظاهرة حاشدة أمام مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ويركز الاحتجاج على البند الـتاسع من مشروع القانون، الذي لا يلزم بـ"إشعار قرار حرمان شخص من الجنسية". بالتالي فإنه يعفي الحكومة من الاضطرار إلى تقديم إشعار بسحب جنسية شخص ما تحت شروط معينة، لا سيما المرتبطة بالإرهاب.