المسعودي لـ"عربي21": قضاء تونس سيبقى مستقلا رغم ضغط سعيّد

أثارت تصريحات رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان، مراد المسعودي لـ"عربي21" موجة جدل واسعة بتونس، فيما ذهبت بعض وسائل الإعلام إلى تغيير محتوى تصريحاته.

وفي رد له، أوضح القاضي مراد المسعودي لـ"عربي21" أن وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين ادعى تعطل الإجراءات لدى النيابة العامة في علاقة بملف النائب نور الدين البحيري، مما اضطره إلى فرض إجراء الإقامة الجبرية.

واستدرك القاضي قائلا إن "النيابة أبدت استغرابها من هذه التصريحات، فيما أصدر مكتب الاتصال بالمحكمة بتاريخ 4 كانون الثاني/ يناير الجاري بيانا أوضح من خلاله أن المسار القضائي والإجرائي لما بات يعرف بقضية الجوازات، هو مسار عادي ولم ينته إلى نتيجة نهائية لتواصل الأبحاث والتحقيقات".

وأكد مراد المسعودي أن "تصريحاته تم تحويرها وتغييرها كليا، ونُسبت تصريحات له في عديد الصفحات  والمواقع الإلكترونية، وتم استعمالها لتشويه القضاة ونعتهم بالتخاذل". 

كما أكد المسعودي عدم تصريحه بالتدخل لدى القضاء وعدم ثبوت الاتصال بأي قاض، وأن "القضاء التونسي مستقل ومهني ويعالج كافة القضايا على محك القانون وفي إطار الإجراءات القانونية بعيدا عن التجاذبات السياسية رغم الضغط الذي يسلطه عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتصريحاته واتهاماته التي لا تستند إلى أي دليل واقعي أو قانوني"، بحد تعبيره.

وأوضح رئيس جمعية القضاة الشبان أن الضغط الذي يمارسه سعيّد يعكس رغبته في حل المجلس الأعلى للقضاء، وترؤسه صحبة وزيرة عدله، فيما يتمسك القضاة بـ"القضاء السلطة" وبما تضمنه الدستور من مكاسب مؤسساتية.

أما بخصوص تقرير محكمة المحاسبات وما آل إليه من تتبعات جزائية ضد بعض المترشحين، أكد مراد المسعودي أن الملف استغرق الوقت الكافي، نظرا لوجود أبحاث وسماع الأطراف عملا بمبدأ المواجهة  وختم التقرير وتقديمه ثم إحالة المرتكبين لجرائم انتخابية على النيابة العامة، التي أحالت بعضهم على الدائرة الجناحية ولم تحل البعض الآخر لتمتعه بالحصانة أو لموانع إجرائية يقتضيها مرسوم المحاماة.

اقرأ أيضا: الرئيس التونسي يجدد انتقاده للقضاء.. و"الشغل" يتهم الحكومة

كما أكد أن العقوبات جزاء تلك الجنح هي عقوبات مالية مضمنة بالفصلين 154 و155 من القانون الأساسي للانتخابات، مشددا على أن "الزمن القضائي تحكمه الضوابط الإجرائية وحق الدفاع وما يتطلبه الفصل في القضية من  اختبارات، وأن المحكمة ليست وحدها المسؤولة عن التوقيت".

وبخصوص التهم التي وجهها الرئيس قيس سعيّد بوجود عصابات إجرامية داخل القضاء، أكد المسعودي أنها "مجرد ادعاءات وتهم لا سند لها، ولو كان ما يدعيه حقيقيا لطلب إحالة قضاة محددين على القضاء"، مضيفا أن تصريحات رئيس الجمهورية تهدم الثقة في القضاء والأحكام القضائية، وتعرض القضاة للخطر، مما قد يؤدي إلى المس بالأمن العام".