عاشت أسواق الخرطوم حركة عادية في أعقاب اليوم الثاني من الإغلاق "الجزئي" لشوارع رئيسية في العاصمة السودانية، بعد قمع القوات الأمنية لمظاهرات مناوئة للحكم العسكري بالبلاد، الاثنين.
وشهدت عدد من شوارع الخرطوم، مساء الثلاثاء، إغلاقا شبه تام؛ بسبب متاريس وضعها مناهضو الانقلاب، وفق موقع "الراكوبة".
ويأتي إغلاق الشوارع استجابة لدعوات العصيان المدني والإضراب الشامل التي أطلقها تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، ولجان المقاومة، وتجمّع المهنيين، ومكونات نقابية ومهنية أخرى، وذلك رداً على مقتل سبعة من المشاركين في موكب 17 يناير، الاثنين.
وشهدت معظم أحياء العاصمة تظاهرات ليلية، أحرق فيها المحتجون إطارات السيارات القديمة، وأغلقوا الشوارع، ورددوا هتافات مناهضة للانقلاب. وأُغلق شارع الستين، أحد أهم شوارع منطقة شرق الخرطوم.
والأربعاء، فتحت المحلات التجارية ببعض أحياء الخرطوم أبوابها، دون أن تتأثر بدعوات العصيان المدني، بحسب تقرير ميداني بثته شبكة الـ"بي بي سي".
كما اشتغلت المؤسسات الحكومية والمصارف بشكل طبيعي، وسط خشية المواطنين السودانيين من تأثير العصيان على حياتهم اليومية.
وعقب قمع مظاهرات الاثنين، دعا تسعة أعضاء في مجلس الأمن الدولي، في بيان مشترك تلاه سفير المكسيك لدى الأمم المتحدة خوان رامون دي لا فوينتي باسم بلاده وكل من ألبانيا والبرازيل وفرنسا والغابون وغانا وإيرلندا والنروج وبريطانيا، "جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس" في السودان.
ودعا الإعلان، الذي صدر عقب اجتماع اعتيادي لمجلس الأمن مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأطراف السودانية إلى "الامتناع عن اللجوء إلى العنف"، مشددا على "أهمية الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".
وأضاف: "نحن قلقون أيضا إزاء تأثير عدم الاستقرار السياسي على الوضع الأمني في دارفور، وندعو السودان لتقديم دعمه التام وتعاونه مع مكتب المدعي العام" للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد.
وعلى الصعيد ذاته، أعلنت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان يونيتامس رفضها استمرار استخدام الذخيرة الحية لمواجهة التظاهرات.
اقرأ أيضا: عصيان مدني بالسودان عقب قمع المظاهرات.. وتنديد دولي
وقالت البعثة في تغريدة على تويتر، إن "استمرار استخدام العنف والذخيرة الحية أمر غير مقبول".
وأضافت: "يحب أن يتوقف هذا العنف.. نجدد دعوة السلطات للتوقف عن اللجوء للعنف ضد المتظاهرين السلميين، وإجراء تحقيقات ذات مصداقية في مثل هذه الحالات".
ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات؛ ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.
وقبل هذه الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية (ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير) وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.
هبوط الجنيه السوداني بالسوق الموازية.. والتضخم عند 318%
الأردن يدخل 2022 بتحد اقتصادي صعب