الاحتلال يتفق مع ألمانيا على شراء 3 غواصات رغم مضاعفة سعرها

وقعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت مع ألمانيا، على اتفاق لشراء ثلاث غواصات جديدة رغم مضاعفة سعرها من قبل الجهة المصنعة. 

وأوضحت صحيفة "معاريف" في خبرها الرئيس الذي أعده تل ليف رام وآخرون، أن "الغواصات الجديدة ستستبدل في المستقبل وبالتدريج بغواصات قديمة تخدم اليوم في سلاح البحرية الإسرائيلي"، منوهة إلى أن التوقيع تم مع وزارة الجيش وحوض السفن "تيسنكروف" الألماني. 

ولفتت إلى أن "إجراءات التخطيط والمفاوضات تواصلت نحو أربع سنوات، والغواصات الثلاث هي الأكثر تطورا من حيث أجهزة القتال والاستكشاف إلى جانب قدرات أخرى". 

ونوهت الصحيفة، إلى أن "الغواصات من سلسلة "داكار" الجديدة، ستحل بالتدريج محل غواصات "دولفين" القديمة من الجيل الأول والتي ستخرج من الخدمة في العقد القريب القادم، علما بأن الغواصة الأولى من طراز "داكار" ستصل إلى إسرائيل في 2030".

وأفادت بأن "صفقة الغواصات الحالية تقدر بمبلغ يقترب من 3 مليارات يورو، ومقارنة بصفقة الغواصات السابقة مع الألمان، بما فيها الغواصة السادسة التي وقعت إسرائيل عليها في مرحلة متأخرة أكثر، فهذا مبلغ يكاد يكون مضاعفا". 

اقرأ أيضا: كاتب إسرائيلي: فضائح صفقة الغواصات الألمانية لا تنتهي

وبررت "معاريف" إقدام حكومة بينيت على توقيع هذه الصفقة، لأنه "مرت قرابة 15 عاما على الصفقة السابقة، وفي تلك الفترة كان السعر الرسمي لليورو نحو 5.5 شيكل مقابل نحو 3.5 شيكل اليوم، إضافة إلى ذلك، فإن العناصر المختلفة التي تشمل التطوير والإنتاج ارتفعت أسعارها، والغواصة التي اشترتها إسرائيل هي غواصة أكبر وأكثر تعقيدا من سابقاتها".

وأشارت إلى أن "إسرائيل وقعت في 2017 مع ألمانيا على اتفاق نوايا لشراء ثلاث غواصات جديدة، تقرر فيها أن تدعم ألمانيا بنحو الثلث أو حتى مبلغ أقصى من 540 مليون يورو الصفقة الإسرائيلية، وفي جهاز الأمن يدعون بأن الألمان لم يخرجوا عن الاتفاق الذي وقع في عهد المستشارة أنجيلا ميركل، والتزموا به بشكل كامل".

وبينت أن "الاتفاق يتضمن؛ قطع الغيار والدعم الفني، ولهذا السبب يدعي جهاز الأمن بأنه مقارنة باتفاق ذي مزايا مشابهة وقعتها النرويج على شراء ست غواصات من الألمان، يظهر أن إسرائيل حظيت بشروط أفضل". 

وأكدت محافل في جهاز الأمن الإسرائيلي، أن "الألمان لم يصلبوا مواقفهم في طالح إسرائيل في مسألة الدعم المالي للغواصات، والتزموا التزاما كاملا بالتعهدات التي قطعوها في الماضي"، معبرين عن رفضهم الأحاديث التي تؤكد أن "سلوك إسرائيل في صفقة الغواصات ونشوب القضية، أديا إلى رفع السعر".

وفي تعليقه عقب التوقيع أمس، قال وزير الجيش بيني غانتس: "شراء ثلاث غواصات عملياتية من الصف الأول ينضم لسلسلة خطوات نعمل عليها في السنة الأخيرة في التسلح وتعاظم القوى في الجيش والجاهزية العملياتية لكل ساحات الحرب". 

ورأى بينيت أن الاتفاق الموقع يأتي في إطار "تعزيز هام للأمن القومي الإسرائيلي"، زاعما أن "شراء الغواصات سيضمن تواصلا بالقدرات وتفوقا استراتيجيا على مدى السنين".