لبنان يتجه لاقتراض 4 مليارات دولار.. وقرار مرتقب من الحريري

يتجه لبنان إلى طلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار، تزامنا مع استنئنافه جلسات الحكومة بعد انقطاع لشهور.

وقال وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام لوكالة "الأناضول"، إن المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي ستبدأ الاثنين المقبل.

ويسعى لبنان، للتوصل إلى برنامج مساعدات مع الصندوق، سعياً للخروج من أزمة اقتصادية ومالية حادة تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019.

وبحسب سلام، فإن "المفاوضات ستنطلق بعدما تم الانتهاء من مباحثات تحضيرية حول الأرقام التي طلبها صندوق النقد الدولي، بشأن حجم الخسائر في القطاعين المالي والمصرفي، أو ما يسمى الفجوة المالية".

وعن حجم الخسائر، لفت سلام، وهو أحد أعضاء الهيئة الحكومية المفاوضة، إلى أنها "تقدر بنحو 69 مليار دولار، وفقاً لرئيس الهيئة، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي".

ولفت |سلام إلى أن المفاوضات ستركز في المرحلة المقبلة، على خطة التعافي والنمو والإصلاح الاقتصادي، كما أنه سيتم البحث في موازنة عام 2022 التي ستناقشها الحكومة الاثنين.

والأربعاء الماضي، قالت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان"، التي تضم الأمم المتحدة وحكومات دول عدة، إن إقرار الموازنة في لبنان من شأنه أن "يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

اقرأ أيضا: نائب عن حزب الله يهاجم باسيل ويتحدث عن الموقف من الحكومة

وفي سياق متصل، قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن الأخير يستقبل اليوم في بيروت، وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح.

وزيارة الصباح هي الأولى لمسؤول خليجي منذ الأزمة التي سببتها تصريحات وزير إعلام لبنان السابق جورج قرداحي مع دول الخليج حول حرب اليمن.

موقف الحريري

في سياق آخر، يترقب الشارع اللبناني موقف زعيم تيار "المستقبل"، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، من الاستمرار في الحياة السياسية من عدمه.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن يوم الاثنين سيشهد قرارا حاسما من الحريري، يتمحور حول تركه التيار، أو البقاء والمشاركة معه في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وذكرت قناة "الجديد" أن الحريري يجري هذه الأيام مباحثات ولقاءات مكثفة مع قادة التيار، وشخصيات سياسية، ورؤساء حكومات سابقين، إضافة إلى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

ومن المتوقع أن تثمر هذه اللقاءات عن حسم الحريري موقفه من المشاركة في الانتخابات، أو الابتعاد عن الحياة السياسية.

كهرباء من الأردن

يوقّع لبنان الأربعاء المقبل، عقداً مع الأردن لاستجرار الطاقة منه عبر سوريا، في خطوة تهدف إلى زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، وفق ما قال وزير الطاقة وليد فياض، من دون أن تشكل حلاً مستداماً لقطاع الكهرباء المتداعي.

ويشهد لبنان أزمة كهرباء خصوصاً منذ مطلع الصيف مع تخطي ساعات التقنين الـ22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج.

وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة، الوضع سوءاً.

وأوضح وزير الطاقة اللبناني في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أن بلاده ستوقّع الأربعاء عقد تزويد الطاقة مع وفد أردني، على أن ينتقل الطرفان بعدها إلى دمشق لتوقيع اتفاقية عبور الطاقة من الأردن إلى لبنان.

وقال فياض: "أهمية العقد هي أولاً في زيادة ساعات التغذية من كهرباء لبنان التي تبقى في المحصلة أنظف وأقل كلفة" مقارنة مع "المولدات الخاصة الملوثة والمكلفة".

وسيحصل لبنان عبر العقد على طاقة تصل إلى حدود 250 ميغاواط خلال ساعات النهار و150 ميغاواط في ساعات الليل، وهو ما سيترجم بساعتي تغذية إضافيتين، وفق فياض.

واتفق وزراء طاقة الأردن وسوريا ولبنان في عمان في تشرين الأول/ أكتوبر، على خارطة طريق لتزويد لبنان بجزء من احتياجاته في الكهرباء.

عقوبات على حزب الله

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، إنها فرضت عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات مرتبطة بـ"حزب الله" في لبنان.

وأضافت الوزارة في بيان، على موقعها الإلكتروني، إن العقوبات "استهدفت 3 لبنانيين و10 كيانات في إطار عقوبات تتعلق بالإرهاب الدولي".

وأشارت إلى أن عقوبات اليوم طالت عادل دياب، وعدنان عياد، وجهاد عدنان عياد.

وأوضحت أن بعض الكيانات المستهدفة بالعقوبات تتخذ من زامبيا مقرا لها.

وبحسب الوزارة، فإن عدنان عياد عضو في "حزب الله" ورجل أعمال يدير شبكة دولية من الشركات مع عادل دياب، ممول الحزب، الذي فُرضت عليه عقوبات أمريكية حديثا.

وأدرجت الوزارة أيضا في قائمة العقوبات نجل عدنان عياد، جهاد، وهو عضو في "حزب الله" ومرتبط بشبكة أعمال والده.

وضمت قائمة الكيانات كلا من شركات: "الأمير للهندسة والإنشاءات والتجارة العامة"، و"غولدن غروب البحرية"، و"إنشاءات"، و"لاند ميتكس المحدودة"، و"لاند ميتكس المساهمة".

وشملت كذلك شركات: "غولدن غروب للتجارة"، و"توب فاشون جي. إم. بي. إتش"، و"جمول وعياد للصناعة والتجارة"، و"هامر ونائل للإنشاءات" و"حميدكو للاستثمار" (ومقرهما زامبيا).

اقرأ أيضا: تأجيل استجواب حاكم مصرف لبنان بعد تخلفه عن الجلسة