"الحرية والتغيير" السوداني يتهم دولا بدعم الانقلاب العسكري

اتهم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، على لسان الناطق الرسمي باسمه ياسر عرمان، دولا لم يسمها بدعم الانقلاب العسكري بالسودان.

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة "الجزيرة"، حيث أكد عرمان أن الشعب السوداني سيهزم الانقلاب، وأن مصالح تلك الدول ستتضرر.

وقال ياسر عرمان: "هناك العديد من الدول التي تدعم حالة الفوضى التي تشهدها السودان، إما خوفا على أمنها الداخلي أو لنهب الموارد السودانية أو لأنها تخشى أن يحقق السودان نقلته الديمقراطية"، على حد تعبيره.

وأضاف: "هذه الدول معروفة لقوى الحرية والتغيير ولأبناء شعب السودان".

واعتبر عرمان أن "الفريق أول عبد الفتاح البرهان لا يمتلك شرعية سياسية في السودان، وأن مجلس السيادة ليس من حقه تشكيل الحكومة"، مضيفا أن "ما أقدم عليه البرهان من خلال تكليف 15 وزيرا في حكومة تصريف الأعمال لا يحل الأزمة بقدر ما يعمقها".

النرويج تدعم الحوار

وفي سياق آخر، قال مجلس السيادة السوداني، السبت، إن النرويج أبدت دعمها لعملية الحوار الجارية التي تقودها الأمم المتحدة، من أجل إنهاء الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد.

جاء ذلك في تصريحات للمبعوث النرويجي الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان، أندري ستيانسن، خلال لقائه عضوي مجلس السيادة، الهادي إدريس ومالك عقار، في القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وفق بيان أصدره المجلس.

وقال ستيانسن، وفق البيان السوداني، إن "اللقاء تطرق للوضع السياسي الراهن بالسودان".
وأكد "دعم النرويج للحوار السوداني، واستعدادها للتعاون مع الشركاء، لدعم الفترة الانتقالية عبر حزمة من مشاريع التنمية".

وشدد المبعوث النرويجي على "أهمية دعم عملية الحوار الحالية التي تتولى تسهيلها البعثة الأممية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس) عبر دعمها للمبادرات الوطنية المختلفة".

وأشار إلى "اتفاق الجميع على أن المخرج من الأزمة الحالية، لن يتم إلا عبر حوار شامل دون إقصاء لاستعادة المسار الانتقالي، واستئناف عملية التحول الديمقراطي والوصول للانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية".

"ملء الفراغ الدستوري"

في المقابل، زعم الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي للبرهان، أن القرارات الأخيرة ستسهم في ملء الفراغ الدستوري، وأن تعديل الوثيقة أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي.

وأوضح المسؤول السوداني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن "الفترة الانتقالية من الأفضل أن يتم التركيز فيها على حقيقة كيف تحكم الفترة الانتقالية وليس من يحكم فيها".

وأضاف: "نتوقع من كل الوساطات الدعم الحقيقي للتحول الديمقراطي نحو الحكم المدني واستعدادا جادا لانتخابات دونما إرهاق للبلاد في ما لا جدوى منه".

اقرأ أيضا: السودان.. مشاورات سياسية واستعدادات لتظاهرات 24 يناير

وأكد أن "العسكريين أكثر الناس حرصا على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي"، وأن "رأس الأمر السياسي كله في التوافق الوطني وهو القاعدة الصلبة التي يبنى عليها كل مستقبلنا".

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات؛ ردا على إجراءات "استثنائية" اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

وقبل هذه الإجراءات، كان السودان يعيش منذ 21 آب/ أغسطس 2019 مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا  تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية (ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير) وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.